Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 15/Sep 01:55

السلوم: المشروع الإصلاحي كرس ثقافة المحاسبة وحقوق الإنسان

المواطن أصبح شريكا في صنع القرار وسن التشريعات تجربتنا الديمقراطية النموذج الأفضل على مستوى دول المنطقة   أكد عضو مجلس النواب أحمد السلوم، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، أن البحرين حققت في العقدين الأخيرين نجاحات ديمقراطية كبيرة على مختلف المستويات، استبقت بها كثيرا من دول المنطقة، على مستوى التشريع، والرقابة، وتمكين المرأة، وحقوق الانسان. وأوضح السلوم في حديثه لـ “البلاد” أن المشروع الإصلاحي لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ساهم في أن يكون المواطن شريكا في صنع القرار، وفي المراقبة، ووضع التشريعات التي تنظم العمل الديمقراطي، وتكرس ثقافة المحاسبة. صنع القرار حين تقرأ العنوان العريض بـ “اليوم العالمي الديمقراطي”، ماذا تستحضر ذاكرتك ما حققته البحرين في العقدين الأخيرين؟ بفضل قيادة جلالة الملك المعظم، وبفضل المشروع الإصلاحي الزاهر والواضح، أضحى المواطن شريكا في صنع القرار، والمراقبة، ووضع التشريعات التي تنظم العملية الديمقراطية ما بين جميع المؤسسات. والأهم من ذلك، أن تكون هنالك قوانين مكتوبة، تنظم العمل المؤسسي، ليكون العمل في مملكة البحرين محكوم بالقوانين والتشريعات، بلا أي قصور في أي جانب. وعليه، تم تأسيس هذه العملية، لنرى اليوم نجاحات ديمقراطية كبيرة، بعد انقضاء عقدين من هذا العمل الجاد، والوطني، ولنرى بعدها الأمور وهي مختلفة بشكل كبير، مع الدور المهم الذي يقوم به المجلس النيابي، ومعه مجلس الشورى، لإنجاح التجربة الديمقراطية، التي أصبحت النموذج الأفضل على مستوى دول المنطقة. مع وجود التوازن ما بين المجلسين المنتخب، والمعيّن، ومع وجود خبرات من المواطنين، ممن خدموا في كثير من المجالات، وعليه فحين تأتي المشروعات، والاقتراحات، والقوانين، يتم تطعيمها بوجهات نظر مختلفة، تفضي الى مشروعات متكاملة، بلا نواقص، أو عدم توازن. لقد أصبحنا اليوم من شعوب العالم الذين يحتفلون بديمقراطيتهم، وصنع القرار، والرقابة على الأجهزة التنفيذية، ووضع الخطط المستقبلية مع السلطة التنفيذية، وهو شعور تنامى بنا بشكل كبير مع المشروع الإصلاحي، والذي أعاد للبحرين المجلس النيابي، الذي يعبر عن الإرادة الشعبية. الاحترام والتقدير كيف تستشعر الإنجازات الديمقراطية الوطنية أثناء مشاركاتك الخارجية والدولية؟ استشعر الاحترام والتقدير، وهو أمر يبعث على الفخر والاعتزاز، وأن قرار المواطن البحريني وإرادته - على مستوى الشعوب - في يده، وأنه طرف أساس في إنجاح المشروع، وأن التجربة النيابية والبلدية، أضحت في دم المواطن. حتى على مستوى الشركات التجارية المسجلة في البورصة، فإن لمجالس إداراتها اليوم انتخابات من الجمعيات العمومية التي تمثلها، وتحاسبها، وهي حالة جميلة انعكست في كل جوانب الحياة الأخرى. نقد بناء ما ملامح التحول الديمقراطي الأخرى في البحرين؟ نرى أن الأثر تفعل بكل مكان، حتى على مستوى الهيئات الحكومية، أصبح بها هيئات، ومجالس أمناء، إضافة إلى أجهزة أخرى مساندة، مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. فضلا عن أن الناس باتت اليوم تتحدث بحرية وديمقراطية، بالضوابط التي يحكمها القانون، بنقد بناء بلا إساءة، حتى أن هناك منتديات رقمية موجودة في مختلف المنصات، حيث أصبح الجميع يؤدي دوره في هذا العرس الديمقراطي. صون الحقوق وماذا عن القوانين والتشريعات الجديدة؟ انعكس أثر الكثير منها على صون وضمان الحقوق، منها قانون حقوق الطفل، وبحيث تصب كلها في التزام مملكة البحرين الديمقراطي، وبشكل منظم، يضمن حقوق كل فئة بالمجتمع لكي تأخذ دورها المطلوب. وأشير أيضا إلى السقف الحالي للصحافة المحلية، ودورها المهم في تعزيز الإعلام الحر، والانفتاح الموجود في “السوشال ميديا” لتوصيل الرسالة، وفي كثير من الأحيان يتم تداول مشكلة بالمنصات المختلفة، ليتم حلها مباشرة من قبل جهات الاختصاص. كما أن الحكومة استعانت بالذكاء الصناعي، عبر برنامج تواصل، لاستلام جميع شكاوى، وملاحظات، وانتقادات المواطنين، بشكل مباشر، ويتم الرد عليها، وبصورة تكرس الديمقراطية، والمحاسبة. ولقد جعل برنامج “تواصل”، كل أبواب إدارات المكاتب التنفيذية، والمديرين، والوكلاء، ومن هم بحكمهم، مفتوحة للجميع، ولأن هنالك جهازا متخصصا، يتبع مجلس الوزراء، يراقب، ويرد على كل شكوى، سواء كانت كبيرة، أو صغيرة، وهو أمر يعكس جدية الحكومة في تقديم الخدمات المختلفة، فالاستعانة بالذكاء الصناعي تجسد قمة الديمقراطية. تقدم المرأة كيف تقرأ تقدم المرأة البحرينية ودورها في رسم ملامح العملية الديمقراطية؟ المرأة لها دور في تكريس العملية الديمقراطية، سواء من حيث الانتخاب، أو التصويت، وبدور استباقي على مستوى دول المنطقة، وشراكتها مع الرجل بذلك، هي شراكة فعلية، وليست صورية، فدورها واضح من التجربة الديمقراطية الأولى. حتى تجربة الجمعيات النسائية البحرينية، فهي موجودة من قبل الاستقلال، وتمارس دورها، وأثرها، وتحث بأن تكون هنالك صناعات أسرية، وأسر منتجة، وأن تبدأ المرأة بالشراكة مع الرجل في تكوين العائلة، وأن تساعده، وتساهم معه في بناء مختلف جوانب الحياة. ومشروع جلالة الملك الإصلاحي مشروع متكامل، لم يترك جانب المرأة، فأنشأ لها بابا مفصلا، وتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة قرينة عاهل البلاد المعظم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ووضع الخطط التي تزيد من تمكين المرأة من جميع النواحي. وهنالك لجان تؤكد نيلها للحقوق، تكرس المساواة، وتعزز الفرص المختلفة لها، وعمل هذا اللجان كان بشكل سريع، لأنها أمور كانت مطبقة بالفعل، وعليه أصبحت المرأة اليوم شريكة بشتى المجالات، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها. بل إن نسبة تملكها للسجلات التجارية أصبحت أكثر من الرجل، كما أن نسبتها في الوظائف التنفيذية والقيادية عالية، وهي مؤشرات تؤكد إثبات المرأة البحرينية لكفاءتها ووجودها، ومقدرتها في عمل كل الوظائف بجانب الرجل. ويمكن الاستشهاد بالتجربة البرلمانية السابقة، حين ترأست المجلس امرأة، وهو أمر فريد تميزت به مملكة البحرين، على دول لها باع طويل في العمل الديمقراطي يصل إلى مئات السنين. كما أن نسبة المرأة حاليا في المجلس النيابي 20 %، ونسبتها في مجلس الشورى 25 %، وفي أي موقع يكون به انتخاب، أو ثقة ملكية، ستجد أن للمرأة مكانتها، ووجودها. أنا فخور ما رسالتك للعالم في اليوم الدولي للديمقراطية عن البحرين؟ أنا فخور بأنني أصحبت جزءا من هذا النظام الديمقراطي، وأن الله عز وجل أكرمني بأن أصبح عضوا في مجلس النواب، لدورتين متتاليتين، كما أنني دخلت مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين، التي تعد الأولى على مستوى دول الخليج. ونحن نستطيع قياس نجاح التجربة الديمقراطية، عبر تعاون السلطة التنفيذية مع نظيرتها التشريعية، والإنجازات التي تحققت، والتي تخدم الناس، وتقدم لهم الحماية، والتشريعات، والعدالة، والحياة المعيشية الكريمة، والبحرين تحمل أفضل المؤشرات على مستوى دول المنطقة في ذلك.   قصة اليوم -  الدولي للديمقراطية في العام 2007، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاحتفال بيوم 15 سبتمبر من كل عام، ليكون اليوم الدولي للديمقراطية؛ بهدف تعزيز مبادئها والتسمك بها، ودعت جميع الدول الأعضاء والمنظمات، للاحتفال بهذا اليوم بطريقة مناسبة تساهم في رفع الوعي العام. وكان الاتحاد البرلماني الدولي قد تبنى في سبتمبر 1997، الإعلان العالمي للديمقراطية، حيث يؤكد هذا الإعلان مبادئ الديمقراطية، وعناصر الحكم الديمقراطي وممارسته، والنطاق الدولي للديمقراطية. ويوفر هذا اليوم فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، التي تعد من العمليات، بقدر ما هي هدف من الأهداف، حيث تشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الانسان، ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام. وتساعد الديمقراطية على توفير البيئة الطبيعية اللازمة، لحماية حقوق الانسان، وأعمالها على نحو يتسم بالكفاءة، وهي قيم واردة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، ومذكورة بالتفصيل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تكرس مجموعة من الحقوق والحريات المدنية؛ لمساندة الديمقراطيات الهادفة.