Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 13/Dec 22:45

لسن تشريعات توفر حماية إضافية للموظفات

أوصى مؤتمر المرأة العاملة العاشر الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع اتحاد عمال النرويج تحت شعار “مستقبل المرأة العاملة في قطاع المحاماة”، بتطوير التشريعات التي تساهم في حماية المرأة العاملة بهدف رفع نسبة تواجدها في سوق العمل، والمحافظة على بيئة العمل السليمة للمرأة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية، إلى جانب ضرورة سد الفجوة بين القطاعين الخاص والعام بشأن حقوق المرأة العاملة بغية تحفيز البيئة الجاذبة لها، والاستفادة من التجارب الناجحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بقصر بعض الوظائف على المرأة البحرينية، و تطوير التشريعات لتوفير أكثر حماية للمرأة العاملة ومنحها حق الرجوع للعمل إذا ما ثبت فصلها بسبب الحمل والولادة، و العمل على وضع وصياغة رؤية مشتركة بين مخرجات التعليم والوزارات المعنية بالأمر والجهات ذات العلاقة بما يتطلبه سوق العمل مستقبلا، إضافة إلى العمل على حفظ الحقوق و المكتسبات للمرأة العاملة والتأكيد على عدم المساس بحقوقها التقاعدية، والتأكيد على ضرورة مواكبة التطور في مجالات الذكاء الاصطناعي والعمل على توفير تطبيقات ومنصات إلكترونية قادرة على استيعاب حجم العمل في المحاكم وقطاع المحاماة، والدعوة إلى إقامة مشروع وطني تحت عنوان “استشاري المستقبل” من خلال الرعاية الرسمية من أجل رفد قطاع المحاماة بالكوادر البحرينية. وناقش المؤتمر الذي عقد على مدار يومين في العاصمة البحرينية “المنامة” 4 محاور رئيسة تناولت مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، وتحديات المنافسة والتحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل، الحماية القانونية للمرأة، إذ تم في المحور الأول مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المرأة المحامية بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، حيث شدد المشاركين على ضرورة تأهيل المحاميات من خلال إدماجهم في سوق العمل. وفي المحور الثاني ناقش المشاركين التحديات والمنافسة في مهنة المحاماة، إلى جانب منافسة العمالة الغير بحرينية في مجال الحقوق، مع استعراض المجالات للشواغر التي يمكن لخريجي كليات الحقوق الانخراط فيها، أما المحور الثالث ناقش أبرز التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل من خلال استعراض معدل البطالة بالمملكة ونسبة بطالة المرأة،  ومناقشة معدل البطاقة في قطاع الحقوق بهدف وضع رؤية في التوظيف. فيما ناقش المحور والرابع والأخير الحماية القانونية للمرأة في قانون العمل البحريني والتأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال استعراض مواد قانون العمل المتعلقة بالأجور والتوظيف والإجازات والترقيات ومبدأ تكافؤ الفرص في الوظيفة.   مشاريع واقتراحات   إلى ذلك قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين عبدالكريم الشهابي أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وضع مرئيات على مشاريع واقتراحات لتعديل قوانين واستحداث التشريعات المعنية بالعمل والمرسلة من قبل مجلس النواب، لأجل مناقشة ما يرونه في صالح تطوير الأنظمة والقوانين المعنية بقطاع العمل، إلى جانب إصلاح سوق العمل واستدامة صناديق التأمين الاجتماعي، حيث العمل الجماعي يتطلب تشريعات وقوانين تختلف عن العمل الفردي لأجل تحقيق عدالة التشريع من حيث المساواة في القوانين والإجراءات لضمان تطبيق القانون. ولفت الشهابي إلى أن مبدأ العدالة وليس المساواة بين الرجل والمرأة يجب أن يؤخذ في الحسبان في حال التشريع في قوانين العمل والتقاعد، كما يجب أن توضع القوانين والتشريعات سواء في الجانب الأسري أو العمالي بما يتفق مه خصوصية المرأة ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، داعياً إلى ضرورة التناغم بين التشريعات المحلية والتشريعات الدولية مع الاحتفاظ بالخصوية تحت عنوان دستور الدولة.