Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 13/Dec 22:30

النمو الاقتصادي العالمي في 2025 مهدد بالحرب التجارية

ترامب هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على مجموعة “البريكس” الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي هو فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الصين من المتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه الإسترليني واليورو بدأت المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على دول مجموعة البريكس، التي كانت تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وانضمت إليها مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران، إذا أنشأت عملة جديدة تنافس الدولار، وقد سبق هذا التحذير، بأقل من أسبوع، إعلان ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين بمجرد توليه منصب الرئيس. ويأتي هذا التصدي بعد أن قرر بعض أعضاء مجموعة البريكس إلغاء الدولار من الاقتصاد العالمي في أكتوبر، إذ دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنشاء نظام مدفوعات دولي بديل قادر على منع الولايات المتحدة من استخدام الدولار كسلاح سياسي. اقتصاديا أولا: هناك عواقب مترتبة على قطع العلاقات مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية عبر الانفصال عن الدولار، الذي يشكل أساس التمويل العالمي، خصوصا أن فرض تعريفات جمركية بنسبة 100 % على الحدود الأميركية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في تكلفة السلع من أعضاء مجموعة البريكس، ما يؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة وزعزعة استقرار تدفقات التجارة العالمية. ثانيا: هذه السياسة الاقتصادية تهدف إلى إعادة ضبط ديناميكيات التجارة العالمية، وتعزيز السيادة الاقتصادية الأميركية مع إمكان حدوث اضطرابات تجارية عالمية. ثالثا: إن الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية والكندية والصينية لا تهدد تلك الدول فحسب، بل تهدد النمو الاقتصادي العالمي، مستثنية الاقتصاد الأوروبي، على الرغم من التوقعات بأن تكون أوروبا والمملكة المتحدة على القائمة. والأكثر تهديدا للاقتصاد العالمي هو فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الصين، كون اقتصادها هو الاقتصاد الأكبر الذي يتحكم بدفة التجارة العالمية. بوادر الوضع الاقتصادي الأوروبي: انخفضت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية أخيرا بعد إعلان ترامب، إذ انخفضت أسهم شركة ستيلانتيس المالكة لـ “فوكسهول” بنسبة 4.7 %، و “فولكس فاجن” بنسبة 2.6 %، و “بي إم دبليو” بنسبة 1.5 %. كما انخفضت أسهم شركات المشروبات مثل “دييجيو” (- 1.4 %)، التي تنتج التكيلا في المكسيك. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه الإسترليني واليورو حتى لو ظل اهتمام ترامب منصبا على أمور أخرى؛ وذلك بسبب التأثير المترتب على الدول التجارية مثل المملكة المتحدة وألمانيا. عالميا: وعلى نطاق أوسع، قد يتعرض النمو الاقتصادي العالمي للخطر؛ بسبب التأثير على الشركات الأميركية، التي ستتضرر أيضا من الرسوم الجمركية، مع مزيد من التأثيرات غير المباشرة على المملكة المتحدة وأوروبا، فالولايات المتحدة هي الوجهة الأكبر للصادرات البريطانية وصادرات الاتحاد الأوروبي. والوضع سيزداد تأزما بعد أن اشترت كندا والمكسيك والصين أكثر من تريليون دولار من الصادرات الأميركية، وباعت ما يقرب من 1.5 تريليون دولار من السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة في 2023. وتشير التحليلات الاقتصادية، إلى أنه في حال تنفيذ التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بالكامل، فإن تكلفة المستهلكين الأميركيين ستصل إلى 2400 دولار سنويا لكل منهم. لذا، فإن التأثير التضخمي الناجم عن الرسوم الجمركية المرتفعة قد يجبر البنك المركزي الأميركي، بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الحفاظ على أسعار فائدة أعلى، الأمر الذي يعزز قوة الدولار مقابل العملات الكبرى الأخرى. زمنيا: إن الوقت المتاح للشركات الأميركية لتخزين السلع لمواجهة الأشهر الأولى من الحرب التجارية التي يخوضها ترامب لن يكون كافيا، وسوف يشعر المستهلكون بالتأثر الاقتصادي سريعا، خصوصا بعد تطبيق الضرائب عند نقطة الاستيراد، لذا فإن فرض ضريبة إضافية بنسبة 10 % على السلع الآتية من الصين يعني أن المستهلكين يدفعون 4 % أكثر (في المتوسط) مقابل تلك السلع في المتاجر. كما أن الوقت يداهم المجالات الأخرى مثل قطاع السيارات، الذي لديه سلاسل توريد متكاملة للغاية عبر الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا. هو أمر من شأنه أن يدمر الاقتصاد الأميركي؛ لأن الاعتماد على المواد الخام المستوردة والسلع شبه المصنعة كبير، لاسيما أن الرسوم الإضافية ستكون مشلولة. يذكر أن كندا ضرورية لإمدادات الطاقة المحلية للولايات المتحدة، ففي 2023 سجلت كندا 60 % من صادرات النفط الخام إلى الولايات المتحدة الأميركية. وخلص تحليل جديد أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في 5 ديسمبر، إلى أن الرسوم الجمركية على الواردات في الفترة الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترامب، أدت إلى خفض قيم الأسهم على نطاق واسع في اليوم الذي تم الكشف عنها فيه، وكانت مرتبطة بانخفاض الأرباح المستقبلية والمبيعات والتوظيف للشركات التي تضررت أسعار أسهمها بشدة. لقد شهدت الشركات المعرضة للتجارة مع الصين خصوصا، وهي نحو نصف الشركات المدرجة في البورصة، خسائر أكبر في سوق الأسهم في الأيام التي تم فيها إعلان الرسوم الجمركية على الواردات في العامين 2018 و2019، وعلى مدى العامين التاليين شهدت أرباحا، على سبيل المثال، أقل بنحو 13 % من غيرها. كما تشير تحليلات سوق العمل والمنتجات في مجموعة أبحاث البنك، إلى أن أحد الدوافع الرئيسة لفرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، هو حماية الشركات الأميركية من المنافسة الأجنبية، فعبر فرض الضرائب على الواردات، تصبح الأسعار المحلية أرخص نسبيا، ويحول الإنفاق من السلع الأجنبية إلى السلع المحلية، بينما تكبدت معظم الشركات خسائر كبيرة في أيام إعلان التعريفات الجمركية. كما تشير الإحصاءات إلى أن هذه الخسائر المالية ستقود السوق التجارية العالمية إلى انخفاضات مستقبلية في الأرباح، والعمالة، والمبيعات، وإنتاجية العمالة. إن الرسوم الجمركية ستشكل عبئا على النشاط الاقتصادي، وستأتي في الوقت الذي يحاول فيه صناع السياسات والشركات والباحثون الاقتصاديون قياس ما ينتظرهم في المستقبل في ظل قرار ترامب، الذي يرى بأن الرسوم الجمركية وسيلة لزيادة الإيرادات للحكومة الفيدرالية، على الرغم من أن مسألة كيفية توزيع تكلفة الرسوم الجمركية على الواردات بين المنتجين والمستوردين والمستهلكين مسألة ستكون أكثر تعقيدا وجدلا في 2025.