Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Dec 00:50

وزير المالية يصدر اللائحة التنظيمية للضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات

أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، اللائحة التنفيذية لتنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من 1 يناير 2025. وبحسب اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية بالقرار رقم 172 لسنة 2024، فإنها مكونة من 93 مادة نظمت في مجملها الضرائب وكل ما يتعلق بالكيانات واحتساب الضرائب ومنع الازدواج الضريبي وغيرها، وتم نشر هذه اللائحة في 100 صفحة في ملحق خاص بالجريدة الرسمية.   وأشارت المادة 66 إلى أنه يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار، تقديم إقرار ضريبي عن كل سنة مالية في موعد أقصاه 15 شهرا من اليوم الأخير من السنة المالية الواجب إقرار عنها. وأشارت المادة إلى أن للجهاز الوطني للإيرادات، السماح للكيان المشارك المكلف بالإقرار، بتقديم إقرار ضريبي مبسط عن السنوات المالية التي تبدأ قبل 31 ديسمبر 2028، ما عدا تلك السنوات المالية التي تنتهي بعد 30 يونيو 2030، على أن يتضمن الإقرار الضريبي المبسط المعلومات التي يحددها الجهاز بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات أو الإرشادات ذات الصلة التي نشرت والتي قد تنشر من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في في المستقبل. وأشارت إلى أن الضريبة تحتسب بالدينار البحريني عندما يستخدم كعملة العرض لجميع الكيانات المشاركة التابعة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة. وفي حال عدم استخدام كيان أو أكثر من الكيانات المشاركة التابعة لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة الدينار البحريني كعملة العرض لها، يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار إجراء اختبار لاحتساب الضريبة إما بالدينار البحريني أو بعملة العرض للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي. كما أشارت إلى أنه يجب تحويل المبالغ التي تؤخذ في الاعتبار لاحتساب الضريبة والتي تتطلب التحويل إلى الدينار البحريني أو عملة العرض للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي. كما يجب أن يحول إلى الدينار البحريني مبلغ الضريبة المحتسب بعملة غير الدينار البحريني لأغراض الإقرار عن الضريبة وسداداها باستخدام متوسط سعر صرف العملات الأجنبية للسنة المالية كما تم تحديده وفقا لمصرف البحرين المركزي أو مصدر موثوق لأسعار الصرف شريطة أن يستخدم ذات المصدر بشكل مستمر. وأشارت المادة 74 إلى ضرورة حفظ السجلات لمدة 5 سنوات بعد نهاية السنة المالية التي تتعلق بها، وتشمل السجلات الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر، وسجلات الرواتب والأجور وسجلات الأصول الثابتة، وسجلات وحسابات المخزون والمستندات التي تدعم القيود الواردة في السجلات المحاسبية، والدفاتر التجارية والإقرار الضريبي، بما في ذلك المراسلات والفواتير والتراخيص والعقود. وأشارت المادة 81 من القانون إلى أنه يجوز للجهاز الموافقة على طلب جدولة سداد الضريبة المستحقة او الغرامات الإدارية بناء على طلب الكيان المشارك المكلف بالإقرار بالطريقة التي يحددها الجهاز. وتابعت بانه في حال تخلف الكيان المشارك المكلف بالإقرار عن السداد في المواعيد المحددة، أو ارتكاب أي من جرائم التهرب الضريبي أو أي حالة أخرى يراها الجهاز الوطني للإيرادات، فإنه يجوز إلغاء موافقته على طلب جدولة السداد. كما حظرت المادة 87 من اللائحة، أي موظف في الجهاز من القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص طبيعي أو اعتباري في حال وجودة صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظف وبين هذا الشخص الطبيعي أو أحد شركاء أو ملاك الشخص الاعتباري. أو في حالة وجود مصلحة أو علاقة مادية – أي كان نوعها – بين الموظف وبين هذا الشخص الطبيعي أو أي من الشركاء أو ملاك الشخص الاعتباري أو أحد من أقاربهم حتى الدرجة الثالثة. وبحسب المادة 3 من قانون المتعلقة باختبار مستوى الإيرادات، فإنه يجب تطبيق 4 شروط رئيسية، أولها أن يتم تحديد الإيرادات وفقاً للقوائم المالية الموحدة، ويجب أن تشمل تدفق المنافع الاقتصادية الناتجة عن الأنشطة الاعتيادية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، بما في ذلك تسليم أو إنتاج السلع، أو تقديم الخدمات أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة. كما اشترط إجراء تعديلين عند تحديد الإيرادات وهي: 1 - إدراج صافي الأرباح المحققة وغير المحققة من الاستثمارات التي يتم التصريح عنها في قائمة الأرباح والخسائر للقوائم المالية الموحدة ضمن الإيرادات. 2 - إدراج الدخل أو الأرباح التي تعرض بشكل منفصل كعناصر استثنائية أو غير متكررة في القوائم المالية الموحدة ضمن الإيرادات. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) وأشارت المادة إلى أنه في حال إدراج أنواع مختلفة من الإيرادات بشكل منفصل في قائمة الأرباح والخسائر في القوائم المالية الموحدة، يجب جمع هذه المبالغ لأغراض تطبيق اختبار مستوى الإيرادات. كما أشارت إلى أنه عندما لا يكون لدى مجموع المشاريع متعددة الجنسيات قوائم مالية موحدة لأي من السنوات المالية الأربع التي تسبق السنة المالية الواجب الإقرار عنها، بسبب إنشاء الكيانات التي تشكل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات حديثا، تكون الإيرادات السنوية لأي سنة مالية تسبق السنة المالية الواجب الإقرار عنها لا تساوي أو لا تتجاوز 750 مليون يورو. وفي المادة 5 التي تتحدث عن الكيانات المشاركة التي تقع في أكثر من ولاية قضائية، أشار القانون إلى أنه عندما يقع كيان مشارك في أكثر من ولاية قضائية، وتوجد اتفاقية ضريبية سارية بين هذه الولايات القضائية، يعتبر الكيان المشارك واقعا فقط في الولاية القضائية التي يعد مقيما فيها وفقاً لتلك الاتفاقية الضريبية. ونصت المادة السابعة من القانون، على أنه عندما يقوم الكيان المشارك بتغيير موقعه خلال السنة المالية، فإنه يقع في الولاية القضائية التي كان يقع فيها في بداية اليوم الأول من تلك السنة المالية. وبحسب المادة 46 من اللائحة، والتي تتحدث عن الدخل المستبعد على أساس الجوهر، فإنه النسبة المستبعدة من الدخل من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين المؤهلين الذين يقومون بأنشطة لصالح الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة، تكون بنسبة 10% للسنوات المالية التي تبدأ في 2023. كما تنخفض هذه النسبة تدريجياً بنسبة 0.2 % كل عام، لتصل إلى 5 % في السنوات المالية التي تبدأ في 2023 والسنوات المالية التي تليها. ويقصد بتكاليف الرواتب المؤهلة، هي نفقات تعويض الموظفين، بما في ذلك الرواتب والأجور والنفقات الأخرى التي تمنح فائدة شخصية مباشرة ومنفصلة للموظف، مثل التأمين الصحي والتعويض الممنوح على شكل أسهم أو مساهمات التقاعد والضرائب على الرواتب ومساهمات صاحب العمل في الضمان الاجتماعي. ويشمل الموظفون المؤهلون كلا من الموظفين بدوام كامل أو جزئي لدى كيان مشارك، أو المقاولين المستقلين المشاركين في الأنشطة التشغيلية الاعتيادية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات بموجب إشراف وسيطرة مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات. أما عن الدخل المحدد من القيمة الظاهرة للأصول الملموسة المؤهلة التي تقع في المملكة، فيكون الدخل المستبعد بنسبة 8 % في السنوات المالية التي تبدأ في 2023، وتنخفض تدريجياً بنسبة 0.2 % في السنوات التي بعدها لتصل إلى 5 % في السنوات المالية التي تبدأ في 2033 والسنوات التالية لها. وحددت المادة 2 من اللائحة، 4 شروط للجهات الحكومية المستبعدة من الضرائب وهي أن يكون جزءاً من حكومة أو مملوكاً بالكامل من قبل حكومة، بما في ذلك أي تقسيم سياسي أو سلطة محلية تابعة لها، بالإضافة إلى أن يكون غرضه الرئيسي إما القيام بوظيفة حكومية أو إدارة أو استثمار أصول تل الحكومة أو الولاية القضائية من خلال القيام بالاستثمارات والاحتفاظ بها، وإدارة الأصول والأنشطة الاستثمارية ذات الصلة بأصول الحكومة أو الولاية القضائية، وألا يمارس تجارة أو عملا تجاريا. أما الشرط الثالث، فأشار إلى أنه يجب أن يكون مسؤولا أمام الحكومة عن أدائه العام، ويقدم تقارير معلومات سنوية إلى الحكومة، وأن تؤول أصوله إلى الحكومة عند التصفية، وإلى الحد الذي يوزع فيه الأرباح الصافية، ويتم توزيع تلك الأرباح الصافية فقط لتلك الحكومة دون أن يستفيد أي شخص خاص بأي جزء من تلك الأرباح الصافية. أما المنظمات الدولية المستثناة، فحددت المادة 3 شروط وهي أن تتكون بشكل أساسي من حكومات، وأن يكون لديها فعليا اتفاقية مقر رئيسي أو اتفاقية مشابهة بشكل كبير مثل مكاتب محلية أو  إقليمية أو امتيازات وحصانات، بالإضافة إلى أن يحظر أي قانون أو الوثائق التنظيمية للمنظمة الدولية من أن يؤول دخلها إلى مصلحة أشخاص خاصين. وأشار القانون إلى أن سنة الانتقال، هي السنة المالية التي تدخل فيها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، ضمن نطاق الضريبة لأول مرة، بغض النظر عما إذا كانت مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات قد كانت ضمن نطاق القانون في أي سنة مالية غير السنة المالية السابقة. وبيّن أن الكيان الأم المملوك جزئياً، هو كيان مشارك (باستثناء الكيان الأم النهائي، أو المنشأة الدائمة، أو كيان الاستثمار) ويجب أن يستوفي شرطين أساسيين، وهي أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة ملكية في كيان مشارك آخر من ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى أن تكون أكثر من 20 % من حصة الملكية في أرباحه، مملوكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أشخاص ليسوا كيانات مشاركة في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات. أما الكيان الاستثماري، فعرفه القانون على أن يحقق واحدة من 3 شروط وهي إما أن يكون صندوق استثمار أو أداة استثمار عقاري، أو أن يكون كياناً مملوكاً بنسبة لا تقل عن 95 % من قيمته من قبل صندوق استثمار أو أداة استثمار عقاري، سواء بشكل مباشر أو من خلال سلسلة من تلك الكيانات، ويعمل بشكل حصري أو شبه حصري على تملك الأصول أو استثمار الأموال لصالح تلك الكيانات الاستثمارية. أما الشرط الثالث، فهو أن يكون مملوكا بنسبة لا تقل عن 8 %، من قيمته من قبل صندوق استثمار أو أداة استثمار عقاري، وذلك بشرط أن يكون معظم دخل الكيان ناتجاً بشكل أساسي من توزيعات الأرباح المستبعدة أو من أرباح أو خسارة حقوق الملكية المستبعدة، المستثناة، من حساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.