Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 19/12/2024 13:38

فتح عدد غير محدد من فروع الصيدليات بالمملكة

أبدى كل من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) الموافقة على مشروع القانون القاضي بالسماح للملاك بفتح عدد غير محدد من فروع الصيدليات.  وبيّنت وزيرة الصحة، الدكتورة جليلة السيد أن مشروع القانون يستهدف فتح صيدليات بشكل أكبر في المملكة بما يتواكب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل ما تشهده المملكة من توسع عمراني وبناء المدن الجديدة، فضلاً عن تلبية الاحتياجات لتطبيق برنامج الضمان الصحي. وأكدت أن مشروع القانون قد تمت دراسته في اللجان المختصة ومع الجهات المعنية ومن جميع المجالات تحقيقا للمصلحة العامة، فضلا عن كونه سيدعم الانفتاح والمشاركة مع الشركات العالمية الموردة للأدوية المعتمدة، مما يسهم في خفض أسعارها ووفرتها وتنوعها. من جهتها، أفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأنها مع مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث تؤيد السماح بالانفتاح مع مراعاة عدد من الشروط والمعايير لهذا الانفتاح، منها السعي إلى خلق موازنة بين الانفتاح وحماية الصيدليات الوطنية من خلال وضع سقف لعدد الصيدليات المسموح لكل شخص بفتحها، والعمل على الحد من إغراق السوق المحلي بالمستورد، مع تعديل نسبة الربح، وإعداد دراسة لتبعات وآثار الموافقة على مشروع القانون على المدى المتوسط والبعيد.  وأكدت أن مشروع القانون يضع الأمر ضمن أطر قانونية تقلل المخاطر المحتملة والنزاعات لمن يلتف حول القانون الحالي، كما يمنح المواطن مجالا أوسع لانتقاء ما يناسبه من أدوية وبدائلها. وقد ورد في رأي الغرفة المؤرخ في 18 ديسمبر 2024م أن الموافقة على المشروع الماثل تأتي انسجامًا مع دراسة الغرفة بشأن قطاع الصيدلة وتطوير دوره الحيوي في المنظومة الصحية.  وفي مرئياتها حيث يعتزم مجلس الشورى مناقشتها في جلسته القادمة، أبدت جمعية الصيادلة البحرينية موافقتها بمشروع قانون، إذ قد يساهم ذلك بشكل إيجابي في تعزيز التنافسية في قطاع الصيدلة مما يشجع على رفع كفاءة الشركات الكبرى التي تدير سلاسل الصيدليات، وقد يؤدي ذلك إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، فضلاً عن خلق فرص عمل إضافية للمواطنين في هذا القطاع، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستثمارات في المجال الدوائي. أما بالنسبة للتحديات المحتملة، فأشارت الى أن مشروع القانون قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الرقابة التنظيمية مما قد يعرقل القدرة على مراقبة وتوجيه السوق بشكل فعال، إضافةً إلى أن هناك مخاوف تتمثل في التركيز على الأهداف الترويجية والتجارية مما قد يؤدي إلى زيادة توافر الأدوية الربحية على حساب الأدوية العلاجية الأساسية، فضلا عن هيمنة الشركات الكبرى والتكدس في المناطق المزدحمة.