Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 23/12/2024 00:22

ترخيص 131 صيدلية جديدة

شهدت جلسة مجلس الشورى أمس الأحد مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس قبل الموافقة على مشروع قانون بإلغاء المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية في المملكة. من جهتها، قالت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. جميلة السلمان، إن مبررات الموافقة على المشروع تأتي لأجل توفير فرص عمل مناسبة للقطاع الصيدلي في البحرين، حيث يوجد 21 باحثا عن عمل في تخصص الصيدلة حتى شهر يونيو الماضي من العام الجاري، إلى جانب وجود 78 مواطنًا تم تسجيله ضمن الباحثين عن عمل في تخصص الصيدلة حتى شهر أكتوبر من العام الجاري، كما تم تسجيل 108 مواطنين في العام 2023 ضمن الباحثين عن عمل في تخصص الصيدلة. ولفتت السلمان إلى المشروع سيضع البحرين في مواقع أفضل كمنافس في سوق الرعاية الصحية بالمنطقة، إلى جانب جذب الاستثمار وتعزيز التنافسية والابتكار، عبر إزالة الحد الأقصى إلى جذب سلاسل عالمية، ما يساهم في إدخال أنظمة متقدمة وتدريب الموظفين لأجل تقديم خدمات مبتكرة للمرضى، الأمر الذي يؤدي إلى خفض أسعار الأدوية وتحسين جودة الخدمات، مشيرة إلى أن أهداف الحكومة في تطبيق الضمان الصحي، يضمن التوسع في عدد الصيدليات لحصول المرضى على الأدوية على مستوى المملكة. وبين السلمان أن عدد الصيدليات الجديدة التي تم ترخيصها بالفترة من العام 2022 وحتى 2024، بلغ 131 صيدلية، فيما تم إغلاق 73 صيدلية، أما عدد الصيادلة البحرينيين في الوقت الراهن 677 صيدلانيًّا، والعدد الإجمالي للصيدليات بالمملكة 456. إلى ذلك، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل، إن التشريع المتعلق بتنظيم القطاع الصيدلي سيعزز من مستوى الرعاية الصحية في البحرين، إلى جانب تحقيق الأمن الدوائي في ظل وجود ظفرة عمرانية بالمملكة، الأمر الذي يجعل وجود ضرورة للتوسع في فتح الصيدليات؛ لأجل تقديم الخدمات بأسعار تنافسية ومناسبة إلى المستهلك. بدوره قال الشوري د. محمد حسن إن مشروع القانون يتعلق بتوفير الدواء ضمن المتطلبات الأساسية للإنسان، وقد أتاح التشريع إلى الأفراد بفتح أكثر من فرع للصيدليات، حيث إن أهداف المشروع تتمثل في تعزيز توافر الأدوية وتوظيف الصيادلة، إلى جانب تحقيق الأهداف والمكتسبات المرجوة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري. فيما قال الشوري د. علي الحداد إن التشريع يتيح الفرصة أمام المستثمرين في الصناعة الدوائية للصيدليات بفتح فروع في المملكة، بغية توفير الأدوية بأسعار تنافسية وبجودة عالية. من جانبه، قال الشوري د. هاني الساعاتي، إن معدل تنامي الإنفاق الصحي للبحرين سنويا يعد من المعدلات العالية بين دول الخليج العربي، إذ يعد من المؤشرات الاقتصادية ذات العوائد المالية العالية للاستثمار في القطاع الصيدلي، مؤكدا أن التشريع يواكب كمية الطلب على الأدوية، إلى جانب جذب الاستثمارات في مجال صناعة الأدوية، مبينا أن فتح المجال للاستثمار في القطاع الصيدلي، سيساهم في جذب المستثمرين لفتح مصانع لإنتاج وتعبئة الدواء. بدورها، قالت الشورية د. ابتسام الدلال إن التشريع سيساهم في تنفيذ رؤية 2030 واستدامة توافر الأدوية، إلى جانب فتح العديد فروع الصيدليات الجديدة وتوع توافر الأدوية وفق ضوابط وقرارات صحية. وشددت الدلال على أهمية عدم الاحتكار في القطاع الصيدلي، وتشجيع المستثمرين على إنشاء صيدليات إلكترونية.