Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 26/12/2024 22:31

“أزمة الكنكري” تظهر تلاشي الثقة بين الشركات المحلية

أظهرت الأزمة الأخيرة لمشكلة توريد مواد الكنكري في السوق المحلية أزمة الثقة التي بدأت تتصاعد بين الشركات في ظل أزمة سيولة تحدث عنها الجميع طوال السنوات الثلاث الماضية خصوصا بعد جائحة “كوفيد 19”. وأحجمت شركات توريد مواد البناء عن بيع أي مواد لأي شركة تدين بمديونيات سابقة، إلا بعد السداد النقدي لجزء من الالتزامات في محاولة للضغط على هذه الشركات، في الوقت الذي استفادت فيه شركات التوريد من مشروع إماراتي انتشلها من مأزق قلة الطلب والاضطرار لبيع الكنكري بخسارة. وخلال 6 أشهر تقريبا هي مدة العقد بين الشركات الموردة التي تدير أسطول من سفن النقل (دوبة) والمشروع الإماراتي، تجد هذه الشركات فرصة ذهبية ومساحة للتنفس لاسترداد جزء من مديونياتها في السوق، بعد أن كانت لنحو عامين تبيع الكنكري بسعر يكاد لا يغطي التكلفة، فهي غارقة في الخسائر دون أفق واضح لانتهاء أزمة تناقص المشروعات العقارية الاستثمارية. الموضوع ككرة ثلج تتدحرج، بدأ من رفع أسعار الكهرباء على الأجانب الذين يمثلون زبائن مهمين للقطاع العقاري خصوصا مشروعات العقارات السكنية، وجائحة “كوفيد 19”، إلى رسوم البنية التحتية التي تم إعادتها أخيرا، فقطاع الإنشاءات يئن تحت وطأة مختلف الظروف. ورغم أن كبار التجار والمقاولين تجمعهم علاقات طويلة، أصبح من خلالها التعامل بالدين أو المعروف محليا بـ “الكريدت”، أمرا اعتياديا، إلا أنه طفح به الكيل، بعد أن وصلت المديونيات لمدد تصل إلى سنة كاملة. وفي خضم أزمة الكنكري يقول أحد المسؤولين في شركات توريد مواد البناء، إن لدى الشركة مديونيات في السوق تصل إلى مليون ونصف المليون دينار، وأن الشركات التي دخلت في هذه الدوامة غير قادرة على السداد أصلا، فالجميع يدور في دائرة مغلقة. والمشكلة التي يعاني منها قطاع المقاولات والعقارات ليست سرا، بل إن كبار المقاولين صرحوا بذلك علنا، ومنهم المرحوم فاروق المؤيد، الذي يعد من كبار رجال الأعمال ويعبر عن رأي السوق، حين أشار في لقاء سابق  مع “البلاد” إلى أن نسبة كبيرة من شركات المقاولات تعاني من حالة إفلاس بسبب أزمة السيولة، مبينا أنه لا ينبغي التساهل في التعامل مع المشكلة عبر قانون إعادة التنظيم والإفلاس. ولا يمكن إلقاء اللوم على شركات مواد البناء الموردة ولا على المقاولين على جميع ما يحصل من مشكلات في السوق، ولفترة سابقة، ظلت شركات المقاولات ومصانع الخرسانة والطابوق تنعم بمشروعات وافرة وطفرة عقارية غير مسبوقة، وكانت البنوك الاستثمارية لا تهدأ ليل نهار في إطلاق المشروعات، وكانت الأمور “قشطة على عسل”، قبل أن ينكشف ظلام الليل، وتستيقظ الشركات على واقع جديد بأن زمن الطفرة لم يكن مستداما وأن عليها التكيف مع الواقع الجديد. بعض الشركات بدأت في استيعاب حجم مشكلة هبوط الطلب والبعض ما زال يعاني بين الانتظار وبين تحمل الألم، لكن البعض فضل أن يشد رحاله ليتوسع في الأسواق المجاورة التي تنعم بطلب أقوى. ويقول أحد المسؤولين في شركة خرسانة إنه في بداية الألفية كان عدد محدود معروف من شركات الخرسانة والطابوق يعمل في السوق قبل أن تشهد البحرين طفرة نوعية في الطلب، ما جعل الكثير من المستثمرين يفتتحون مصانع خرسانة جديدة. ويشرح بأن المصانع كانت تعمل في أكثر من مناوبة عمل ليلا ونهارا لتلبية الطلب، لكن الوضع الآن اختلف، فقد تكون هناك نوبة عمل واحدة وربما تظل الآلات متوقفة حتى تصريف المخزون، وهذا حال جميع الشركات. وفي ظل عاصفة أزمة السيولة وغياب الثقة بين الشركات، ظهرت أصوات تنادي بتبني نهج جديد للعمل، فالتعامل النقدي والدفع الفوري قد لا يناسب آلية عمل السوق، التي يجب أن تتسم بالسرعة والديناميكية، مع وجود نظام متين يمنح الثقة للمتعاملين ويمنع المسيئين لهذا النظام. ومن بين الأفكار التي جرى طرحها في عدد من اللقاءات التجارية في السنوات الماضية، تبني نظام ائتماني خاص للشركات، يتم عبره منح درجة ائتمانية لكل شركة على غرار ما تقوم به شركة “بنفت” لزبائن البنوك، عن طريق نظام المعلومات المتصل بين البنوك، التي ترصد نسبة تعرض الأفراد إلى الديون، ما يعطي البنوك مرونة أكثر وشفافية في منح القروض، إذ يمكن لنظام الشركات أن يظهر الديون التي على المتعامل للمقاولين والموردين وغيرهم ومدى نظافة سجله في سداد هذه الديون، وبالتالي سيتمكن التجار من حماية أنفسهم، ما يمنحهم ثقة أكبر في منح الائتمان لزبائنهم والمتعاملين في السوق.