Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 26/Dec 23:18

تشجيع وحماية الاستثمار بين البحرين وهونغ كونغ

أفادت هيئة التشريع والرأي القانوني بشأن مشروع القانون، بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتشجيع وحماية الاستثمار، بأنه يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين في المجالات المالية والاقتصادية، عبر خلق ظروف ملائمة لزيادة الاستثمار بين الطرفين وتحفيز المبادرات التجارية الفردية لزيادة الرخاء في كلا البلدين. من جهتها، أوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين أبرمت هذه الاتفاقية في إطار السعي لتعزيز العلاقات مع دول العالم في المجالات المالية والاقتصادية، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة.  وأشارت إلى أن مملكة البحرين أبرمت، لغاية الآن، 38 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع العديد من الدول ومنها جمهورية الصين الشعبية، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وروسيا، وسنغافورة، وألمانيا. وأكدت الوزارة اتفاقها مع ما جاء في المشروع بقانون، وأنها توصي بالموافقة عليه، لما تهدف إليه هذه الاتفاقية من جعل مملكة البحرين الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة؛ من أجل خلق الفرص الواعدة للمواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت الوزارة إلى أن أهداف الاتفاقية تتمثل في أمور عدة منها، توفير بيئة استثمارية ملائمة لتكثيف النشاط الاستثماري من قبل المستثمرين في كلا الطرفين المتعاقدين، عبر خلق ظروف مستقرة وعادلة ومواتية وشفافة لمستثمري الطرفين المتعاقدين في منطقة الطرف المتعاقد الآخر، على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المشتركة، عبر تشجيع وحماية استثمارات مواطني وشركات إحدى الطرفين المتعاقدين في منطقة الطرف المتعاقد الآخر. وتابعت: تهدف الاتفاقية كذلك إلى توفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل للمستثمرين من الطرفين المتعاقدين، وضمان تعويض المستثمر تعويضا عادلا وفوريا لاستثماره، في حالة مصادرة الملكية للمصلحة العامة، وأن يكون التعويض وفقا للقيمة السوقية للاستثمار، وتحديد آليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين طرف ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، أو تلك التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين، وذلك بدءا بالحل الودي، وبعدها اللجوء إلى المحاكم المحلية والتحكيم الدولي إذا لزم الأمر. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) إلى ذلك، أيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاتفاقية، مؤكدة أن تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوقيع مثل هذه الاتفاقيات يسهم في تعزيز حركة الاستثمارات الخارجية، لاسيما أن الاتفاقية لا تمنح الدول المتعاقدة امتيازات تفضيلية غير مبررة أو تتعارض مع مبادئ الاستثمار الدولي.  وأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتشجيع وحماية الاستثمار المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2024.  ولفتت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات المالية والاقتصادية بين مملكة البحرين وهونج كونج، عبر خلق ظروف ملائمة لزيادة الاستثمار بين الطرفين، وتحفيز المبادرات التجارية الفردية لزيادة الرخاء في كلا البلدين، عن طريق توفير بيئة مناسبة لاستثمارات الجانبين وتعزيز قدرة هذه الاستثمارات على التوسع والنمو، عبر تشجيع وحماية استثمارات مواطني وشركات إحدى الطرفين المتعاقدين في منطقة الطرف المتعاقد الآخر، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل للمستثمرين من الطرفين المتعاقدين، وضمان تعويض المستثمر تعويضا عادلا وفوريا لاستثماره، في حالة مصادرة الملكية للمصلحة العامة، وأن يكون التعويض وفقا للقيمة السوقية للاستثمار، وتحديد آليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين طرف ومستثمر من الطرف الآخر، أو تلك التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين، وذلك بدءا بالحل الودي وبعدها اللجوء إلى المحاكم المحلية والتحكيم الدولي إذا لزم الأمر.