Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 02/Jan 10:45

وحدة التحقيق الخاصة تصدر تقريرها للثلث الأخير من العام 2024

صرح الأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، أن الوحدة قد تلقت خلال الثلث الأخير من العام المنصرم 12 شكوى، تضمنت ادعاءات في إطار اختصاصها النوعي، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها القانونية اللازمة في جميع تلك الشكاوى.   وبشأن إحصائية أعمال الوحدة؛ فقد استمعت الوحدة خلال الفترة المذكورة إلى أقوال 25 شاكي وشاهد، فيما استجوبت 20 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 7 من الشاكين لشعبة الطب الشرعي والدعم النفسي.   وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال الفترة ذاتها؛ فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في إحدى الشكاوى التي رصدتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن اتخذت الإجراءات الفورية حيالها، وأمرت بتقديم أحد أعضاء قوات الأمن العام للمحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بتاريخ 13 نوفمبر 2024 بحبسه ستة أشهر عما نسب إليه من اتهام، وقد أيدت المحكمة الاستئنافية ذلك الحكم.   وفي السياق ذاته، واستناداً للسلطة الممنوحة للوحدة وفقاً لقرار إنشائها؛ فقد انتهت من تحقيقاتها في شكويين منفصلتين إلى إحالة عضوين من قوات الأمن العام لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهما، وذلك بعد أن خلصت التحقيقات إلى صحة الادعاءات المثارة ضدهما، الأمر الذي يستوجب المساءلة التأديبية.   ومن جانب آخر، فقد صدرت جزاءات تأديبية ضد اثنين من أعضاء قوات الأمن العام، في قضيتين منفصلتين سبق للوحدة أن أمرت بإحالتهما لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب.   وحرصاً من الوحدة على مواكبة المناسبات الدولية لتعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واستمرار التطوير وتنمية القدرات؛ فقد نظمت بتاريخ 10 ديسمبر 2024 جلسة نقاشية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان (حقوق الإنسان في النظام الجنائي بمملكة البحرين - المظاهر والخبرات المكتسبة .. واستشراف المستقبل) جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السنوية الـ 40 لاعتماد الأمم المتحدة لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقد شارك فيها حوالي 60 مشاركاً من مسئولي ومنتسبي المؤسسات والآليات والأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في النظام الجنائي والقائمين على إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني، وتناولت الجلسة جهود مملكة البحرين في حماية حقوق الإنسان في النظام الجنائي وفقاً للمعايير الدولية، وتطور التشريعات الوطنية، والخبرات المكتسبة للأجهزة والآليات الوطنية، كما ناقش المشاركون بعض التحديات وسبل تعزيز التواصل وتطوير استراتيجيات العمل.