Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 02/Jan 13:04

تنظيم قطاع الكهرباء والماء يهدف لتعزيز الشفافية والحوكمة

أكّدت هيئة الكهرباء والماء أنّه يجري العمل حالياً على دراسة إعداد مشروع قانون لقطاع الكهرباء والماء بفصل عملية التشغيل والصيانة عن عمليات التنظيم والمراقبة، سعياً منها لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال خاصة على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت الهيئة في ردّها على السؤال المقدّم من سعادة السيّد محمد سلمان الأحمد، عضو مجلس النوّاب، بأنّالهدف من هذا التنظيم عبر الفصل ما بين المنظّم والمشغّل يتمثّل بتعزيز الشفافية والحوكمة والكفاءة التشغيلية، مع الحرص على حماية مصالح المستهلكين وضمان جودة وموثوقية الخدمات المقدمة. وعلى صعيد ذي صلة، أشارت الهيئة إلى أن تنظيم قطاع الكهرباء والماء سيترتب عليه تأثيرٌ إيجابي على الوضع المالي للقطاع بشكل عام، حيث إنّ إعادة التنظيم ستعزز مهام مراقبة المصروفات التشغيلية وتقييم جدوى الاستثمارات الرأسمالية في القطاع، وذلك بما يكفل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة. وبخصوص القراءات التي توفرها هيئة الكهرباء والماء من خلال العدادات الذكية التي تقوم بقياس الاستهلاك بشكل دقيق، قالت الهيئة إنّ هذه العدادات معتمدة ضمن المعايير والاشتراطات العالمية لكفاءة الأداء بفضل الخصائص المتوفرة فيها من تقنيات وتكنولوجيا تسهم في توفير بيانات دقيقة تساعد على تحسين إدارة الشبكة بشكل أكثر فعالية وقياس جودة التيار الكهربائي للمشتركين والذين بإمكانهم متابعة استهلاكهم وإدارته بشكل أفضل. وفي هذا الإطار، أشارت الهيئة إلى أنّ العدادات الذكية تتميز بخاصية قراءة العدادات عن بُعد دون الحاجة لأخذ القراءة بشكل يدوي، مما يساهم في تجنب مصاريف الزيارات المتكررة لأخذ القراءات وتقليل القراءات التقديرية، إضافة لحمايتها للمشترك وأجهزته الكهربائية من خلال خاصية الفصل التلقائي للتيّار الكهربائي عند وجود أحمال إضافية على الكهرباء. ولفتت هيئة الكهرباء والماء إلى أنّ العدادات الذكية للكهرباء تتميّز بسرعة تفعيل حسابات المشتركين من خلال توصيل التيّار عن بُعد دون الحاجة لزيارة الموقع، بحيث يمكن للمشتركين قطع وتوصيل التيار في دقائق معدودة عبر تقديم الطلبات في موقع الحكومة الإلكترونية، علماً بأن العملية تتم دون أي تدخل بشري وبشكل آلي تام خلافاً لما كان سابقاً من ضرورة زيارة مراكز الخدمة وملء الاستمارات وإرسال المفتشين للمواقع لعمل اللازم. وبما يتعلّق بتحصيل المستحقات المالية المترتبة على حسابات المشتركين لهيئة الكهرباء والماء فهو يتم وفق إجراءات وآليات دقيقة في تحصيل المستحقات، ومن ضمنها بيان المبالغ المستحقة على المشترك في الفاتورة التي يتم إصدارها شهرياً، وفي حال التأخر عن السداد في الوقت المحدد فإنه يتم عرض رسالة إشعار بذلك في الفاتورة، وإرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني للتذكير بضرورة دفع المبالغ المستحقة، قبل اللجوء إلى الإجراء الأخير وهو قطع التيار عن المشترك، حيث تستغرق هذه العملية من تاريخ إصدار الفاتورة حتى اليوم الأخير قبل قطع التيار 53 يوماً. وفي هذا الإطار أشارت الهيئة إلى أنّها توفّر خطط سداد للمشتركين بما في ذلك اتفاقية الخصم الثابت، مما يساعد المشتركين على سداد المستحقات بشكل منتظم على مدار العام ضمن ميزانية ثابتة، كما تتيح الهيئة لبعض الحالات المتعثرة إمكانية تقسيط المتأخرات وفقاً للأنظمة والإجراءات المعتمدة للتعامل مع هذه الحالات.