Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 01/Jan 22:37

صلاحيات ومهام لمنح “الخاص” أدوارا أكبر.. والأولوية لتوظيف البحرينيين

من الواضح أن مكتسبات عديدة تصب في مصلحة القطاع الخاص، فقد صادق ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأصدر القانون رقم (14) لسنة 2024 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل. وقد ورد في النص: ”بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، وذلك على نحوٍ يسهم في زيادة توظيف المواطنين من خلال حصر دعم صندوق العمل للشركات التي يملكها البحرينيون، بالإضافة إلى توفير الدعم للبحرينيين في سوق العمل لرفع كفاءتهم وتعزيز إنتاجيتهم وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل”، لتمنح المادة الأولى من القانون صندوق العمل مباشرة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي هذا السياق، يتصدر منح القطاع الخاص أدوارًا أكبر وأولوية التوظيف للبحرينيين وإيجاد فرص العمل الجديدة قائمة المكتسبات. ثلاثة اتجاهات ويمكن تصنيف المكتسبات إلى ثلاثة اتجاهات، فالاتجاه الأول يكرس شعار “البحريني أولًا” في سوق العمل، عبر توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمال البحرينيين لرفع كفاءتهم ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، ورفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب، بالإضافة إلى دعم وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل من الشركات والمؤسسات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة من الأسهم أو الحصص؛ لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل. مكتسبات للشركات أما الاتجاه الثاني الذي يحقق مكتسبات للشركات ورجال الأعمال البحرينيين، فيشمل دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة، ومنح القروض الميسرة للمواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم وتمويل المشروعات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة من الأسهم أو الحصص ويكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين، خصوصا المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة، ودعم وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة من الأسهم أو الحصص لرفع كفاءة وإنتاجية العمال، وتملك الأموال المنقولة والعقارية، وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق، وإبرام العقود، وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. ويعتمد الاتجاه الثالث على الجانب العلمي بما يسري على شرائح مهمة، عبر دعم إجراء البحوث والدراسات في مجال عمل الصندوق وتشجيع الاستفادة من نتائجها، وتوفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل، والمساهمة في إزالة المعوقات التي تحدّ من مشاركة المرأة في القوة العاملة.