Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 09/Dec 21:24

معاملة المنشآت الصناعية البحرينية والإماراتية كـ “مؤسسات وطنية”

قال الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة د. خالد العلوي، إنه أصبح بإمكان المنشآت الصناعية البحرينية الاستفادة من برنامج المحتوى الوطني في الإمارات العربية المتحدة، حال تحقيق الشروط المطلوبة. وأشار العلوي، في مؤتمر صحافي بمبنى وزارة الصناعة والتجارة، إلى أن المنشآت الصناعية الإماراتية تستطيع أيضا الاستفادة من برنامج “تكامل” البحريني؛ للحصول على أفضلية بنسبة 10 % في المناقصات والمشتريات الحكومية، شريطة استكمال الإجراءات الخاصة بتأهيلها. وبين أنه يسمح للمنشآت التي تقدم سلعا ومنتجات، أو حتى خدمات، الاستفادة من برنامج “تكامل” أو برنامج “المحتوى الوطني”، وهذا يعني أنه بالإضافة إلى المنشآت الصناعية، يمكن للمقاولين وغيرهم من مقدمي الخدمات الاستفادة من هذا البرنامج. وأوضح أنه على المصانع والشركات الخدمية التي تنوي الدخول في برنامج “المحتوى الوطني” الإماراتي، أن تحقق نسبة 30 % المؤهلة لـ “المحتوى الوطني” الإماراتي، مبينا أن العناصر الأساسية الداخلة في احتساب المحتوى الوطني في المنتجات والسلع، هي تكلفة التصنيع داخل الدولة، وتكلفة العمالة الوطنية، و60 % من تكلفة العمالة الوافدة، والتكلفة الإجمالية. وأضاف “أما فيما يختص بالشركات الخدمية، فإنه يتم احتساب التكاليف المحلية المباشرة، وتكلفة العمالة الوطنية، و50 % من تكلفة العمالة الوافدة، والتكلفة الإجمالية”. وفيما يتعلق بطريقة أو معادلة احتساب المحتوى الوطني للسلع والمنتجات، أشار العلوي إلى أنه يتم احتساب مجموع تكلفة التصنيع داخل الدولة، بالإضافة إلى تكلفة العمالة الوطنية، و60 % من تكلفة العمالة الوافدة، مقسومة على التكلفة الإجمالية، لتظهر النسبة. أما طريقة احتساب المحتوى الوطني للشركات الخدمية، فيتم احتساب مجموع التكاليف المحلية المباشرة، وتكلفة العمالة الوطنية، و60 % من تكلفة العمالة الوافدة، مقسومة على التكلفة الإجمالية. وفيما يتعلق بشروط استيفاء متطلبات برنامج “المحتوى الوطني” الإماراتي، قال العلوي إنه يجب على الشركات البحرينية، الحصول على تقرير من محاسب قانوني معتمد ومرخص عن نسبة القيمة المحلية المضافة “ICV report”، بالإضافة إلى الترخيص والبيانات المالية المدققة، والفواتير، وقائمة الموظفين، وكشوف الرواتب، وغيرها من المستندات. وبشأن آلية التقديم، أشار العلوي إلى أنه يتقدم المصنع لإحدى شركات التدقيق المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوثيق حسابات الـ ICV، ثم يتم تقديم التقرير الموثق إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، التي بدورها تقوم بعدها بالتأكد من استيفاء جميع المتطلبات، ومن ثم الموافقة على الطلب، وإصدار شهادة “المحتوى الوطني”. وشدد العلوي على أن السوق الإماراتية تعد من الأسواق الكبرى في المنطقة، ومنح الفرصة للشركات البحرينية للحصول على المميزات التي يمنحها برنامج “المحتوى الوطني” الإماراتي، ومعاملة الشركات البحرينية على أنها شركات “إماراتية”، والحصول على أفضلية في المناقصات الاتحادية الحكومية الإماراتية، يفتح مزيدا من الآفاق أمام المنشآت البحرينية. وأشار إلى أن المصانع والشركات الإماراتية التي تحقق متطلبات برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة “تكامل”، تحصل على أفضلية في المناقصات الحكومية بنسبة 10 %. وأكد أن هذه الاتفاقية تفعيل لمذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة في البحرين، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، بشأن التعاون في مجال برنامج “المحتوى الوطني” المبرمة في البحرين في يناير من العام 2024. ودعا العلوي المنشآت الصناعية ومقدمي الخدمات إلى الاستفادة من هذه البرامج، وتطبيق الاشتراطات المطلوبة، إذ يمكن الاستفادة من التوسع نحو مزيد من الأسواق. ونوه إلى أن هذه ثاني اتفاقية بعد الاتفاقية التي تم توقيعها سابقا مع المملكة العربية السعودية، التي تستفيد منها المنشآت الصناعية في البلدين، ويمكنها الحصول على أفضلية في المناقصات الحكومية في البلدين الشقيقين. وأكد أيضا أنه سيتم احتساب نسب المحتوى المحلي في الاتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة، في حال تعاقد شركة أو منشأة مع منشأة أو مصنع محلي في أي من البلدين، وهو ما يعني مزيدا من الدعم للمنشآت الصناعية، وتحفيزا على الاستفادة من المحتوى المحلي. وفيما يتعلق بعدم توحيد الآليات، أكد أن برامج تعزيز المحتوى المحلي الوطني في كل دولة، تختلف أهدافها وآلياتها عن الدولة الأخرى، بحسب وضعية السوق ومتطلباتها، لذا فإن كل دولة لها متطلباتها واشتراطاتها بحسب هذه الأهداف. وأوضح أنه على سبيل المثال، يهدف برنامج القيمة المحلية المضافة “تكامل” في البحرين، إلى توجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية، وتنمية الصناعة ككل، وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية، وخلق فرص وظيفية وتطوير الكوادر الوطنية الملتحقة بالقطاع، وتشجيع الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاع الصناعي، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في مناقصات المشتريات الحكومية، وتعزيز المحتوى المحلي، وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة. وشدد على أن هناك أكثر من 800 منشأة صناعية بحرينية في برنامج “تكامل” في مملكة البحرين. وأكد العلوي أن هذه الخطوة، ضمن جهود وزارة الصناعة والتجارة في محاولة تعزيز الفرص للشركات والمنشآت البحرينية في خارج مملكة البحرين، مبينا أن هناك خطوات أخرى إضافية تعمل عليها الوزارة من بينها اتفاقيات التجارة الحرة، وهي شكل آخر من أشكال تعزيز الفرص التجارية والصناعية. وأعلن العلوي، أن هناك شركات بحرينية تقدم أفضلية للمنشآت المنضوية ضمن برنامج “تكامل”؛ لتعزيز فرصها، وهي مجموعة شركات بابكو إنرجيز، و “ممتلكات”، و “مزاد”، وحلبة البحرين الدولية، ومسرح بيون الدانة، وشركة أسري، وشركة جيبك، وشركة البحرين للغاز المسال، ومجموعة شركات طيران الخليج، والشركة العامة للدواجن، وراديو البحرين، ومعهد دانات، و “إدامة”.