Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 12/Nov 22:57

إشغال الطرق بـ “الطراريد” يؤدي للحبس والغرامة المالية

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي، وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي عبدالعظيم عباس حبيل.   يشكو سائل من قيام أحد الجيران بإيقاف قارب (طراد) على الرصيف أمام باب المنزل، ما أدى لحجب الرؤية واحتلال مواقف السيارات علاوة على إعاقة حركة السير والمرور، فما عقوبة مالك الطراد جراء ارتكابه مخالفة إشغال الطريق العام؟ بالنسبة لمشكلة إيقاف قارب (طراد) على الرصيف وإعاقة حركة المرور، يمكن الإشارة إلى بعض المواد القانونية التي قد تنطبق على تلك المشكلة. 1. قانون العقوبات البحريني: - المادة 290: تتعلق بالتعدي على الملكية العامة وإعاقة المرور وتنص على أنه “يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من تعمد عرقلة حركة السير في الطرق العامة”. - المادة 291: تتعلق بالاعتداء على وسائل النقل، وقد تشمل عقوبات في حالات التسبب في حوادث بسبب الإعاقة. 2. قانون المرور: - المادة 51: تنص على أن “كل من يقوم بإشغال الطريق العام أو الرصيف بطريقة تعيق حركة المرور يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون”. - المادة 54: تتعلق بالعقوبات على المخالفات، بما في ذلك الغرامات المالية أو العقوبات السالبة للحرية. 3. قوانين البلديات: - يمكن أن تحتوي على نصوص تنظم استخدام الأرصفة والطرق العامة، وتنص على أنه “يجب عدم إشغال الرصيف أو الطرق بما يعيق حركة المشاة والمرور”. 4. إشغال الطرق العامة: - حددت المادة رقم 15 من المرسوم رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة غرامات مالية تصل لغاية 500 دينار لمرتكب مخالفات إشغال الطرق العامة. العقوبات المحتملة: - غرامة مالية: قد تُفرض غرامة على مالك الطراد. - إزالة العائق: يمكن أن تُطلب إزالة الطراد من قبل الجهات المختصة. - الحبس: في حال تكرار المخالفة أو التسبب في حوادث، قد تصل العقوبة إلى الحبس. إجراءات الشكوى: يُنصح بتقديم شكوى رسمية للجهات المختصة مثل الشرطة أو البلدية، حيث يمكنهم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين المعمول بها. في ظل التحديات الراهنة المتعلقة بإشغال الطرق العامة يبرز موضوع توقيف قارب (طراد) أمام المنازل كمسألة تستدعي الانتباه، إذ يعد إشغال الطريق العام من دون مراعاة القوانين المحلية انتهاكًا قد يؤدي إلى عواقب قانونية واجتماعية. وإلى جانب العقوبات القانونية، فإن التصرفات غير المسؤولة في إشغال الشوارع قد تؤدي إلى تدهور العلاقات الجوارية، ما يؤثر سلبًا على الروابط الاجتماعية في المجتمع. لذا، من الضروري على أصحاب القوارب والمركبات الالتزام بالقوانين والبحث عن أماكن مناسبة لإيقاف ممتلكاتهم، والالتزام بالأنظمة لا يحمي فقط حقوق الآخرين، بل يسهم أيضًا في تعزيز السلامة العامة. وندعو جميع المواطنين إلى الوعي بأهمية الحفاظ على الطرق العامة، وتجنب الممارسات التي قد تؤدي إلى الإزعاج والمشكلات القانونية.