Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Jul 23:59

دخول "المطور الشمسي" يدفع بمشاريع الطاقة في البحرين

البحرين على المسار الصحيح للتوسع في الطاقة الشمسية 5 % من الطاقة الكهربائية في البحرين متجددة بحلول 2025 خبراء يتوقعون ازدهار كبير غي حلول الطاقة الشمسية في المملكة الشركات البحرينية قادرة على تركيب مشاريع بطاقة 1 ميغاوات معظم الشركات الكبرى لديها توجهات لاستثمارات ضخمة في الطاقة الشمسية توقع خبراء في مجال الطاقة المتجددة أن تشهد مملكة البحرين نمواً كبيراً في الطلب على حلول الطاقة الشمسية مع ارتفاع التوجه نحو تبني الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتشهد البحرين في السنوات الأخيرة زيادة في وتيرة الشركات الجديدة العاملة في قطاع الطاقة الشمسية، والتي تضمنت إنشاء مصنعين على الأقل للألواح الشمسية. وتتواكب هذه الزيادة مع إعلان البحرين لخطة طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة، حيث بدأت الحكومة الموقرة بإطلاق مشروعات حكومية للطاقة الشمسية كما فتحت المجال للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع. محركات السوق ويقول المدير العام والشريك المؤسس لشركة "ترشيد" للطاقة، والتي عملت على عدد من المشاريع الخاصة بتركيب أنظمة توليد الطاقة الشمسية، علي بابا، إن أحد المحركات الرئيسية التي تقود السوق هي وجود تشريعات ورؤية وخطة واحدة، وأن هذه الأمور جميعها حالياً متوافرة في البحرين. وأوضح أن البحرين تسير على الطريق الصحيح في هذا المجال، حيث كان القطاع الحكومي من أوائل المستثمرين في المشاريع الكبيرة. لكن بابا أوضح أن القطاع السكني والقطاع الخاص يسير كذلك بوتيرة جيدة على صعيد مشاريع الطاقة الشمسية، إلا أن القطاع السكني لا يزال مقتصر بشكل أساسي على أصحاب الملاءة المالية والراغبين في التميز، عكس القطاع التجاري الذي ينظر إلى التوفير في فاتورة الطاقة مع ارتفاع تسعيرة الكهرباء التجارية مقارنة بنظيرتها المنزلية. بيد أن موضوع الفاتورة ليس هو المحرك الوحيد لقطاع الشركات، كما يشير بابا، فالموضوع المستجد والملح حالياً، هو الالتزام بمعايير الاستدامة ESG والتي تتطلب من الشركات إصدار تقارير دورية حول التزامها بالاستدامة مما يعزز حضورها في قطاع الاعمال وكسب المزيد من التقدير في السوق. وأوضح أن حلول الطاقة الشمسية تعتبر من أحد أبرز المشروعات لتقليل البصمة الكربونية وإظهار الالتزام إزاء المحافظة على المناخ. تدفق رؤوس وأشار بابا إلى أنه في السابق كان التحدي الأكبر هو وجود رؤوس أموال للاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية، إلا أن هذه العقبات بدأت بالاضمحلال في الآونة الأخيرة.ولفت إلى نموذجي عمل حالياً لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية الأول هو عبر الاستثمار المباشر من المستفيد، حيث يتولى تكاليف إنشاء وتركيب الأنظمة الشمسية، وبالتالي يسترد تكلفة الاستثمار في تشييد المحطات الشمسية خلال 7 سنوات، عن طريق التوفير في فواتير الكهرباء. أما النموذج الآخر، والذي عملت عليه شركته، هو "المطور الشمسي" حيث تتولى الشركة العاملة في أنظمة الطاقة الشمسية بتشييد محطة تستهدف الشركة المستفيدة، وذلك بناء على عقود تصل إلى 20 سنة، حيث تقوم الشركة المستفيدة بشراء الطاقة بتعرفة متفق عليها، وتستفيد الشركة من الحصول على فروقات في سعر الطاقة التي تشتريها بأسعار أقل مما هو في فاتورة الكهرباء الحكومية. وقال بابا إن معظم الشركات الكبيرة لديها توجه يكون فيه استثمار كبير في الطاقة الشمسية، حيث أن الشركات ملزمة بتقديم تقارير عن مدى التزامها بالاستدامة. وقال: " أعتقد في منطقة الخليج سيكون هناك تطور كبير في قطاع الطاقة الشمسية". بيئة التمويل وبخصوص كفاية الموارد الحالية لتحقيق النمو في قطاع الطاقة الشمسية، أشار إلى وجود مصنعين تقريبا للوحات الطاقة الشمسية على الأقل، إلا أن هناك لا تزال تحديات، ولكنها تتضاءل مع تقدم الوقت. وتابع: " كانت المشكلة في رؤوس الأموال لكننا نرى اهتمام في سوق البحرين فيما يتعلق بالطاقة الشمسية، وينبغي أن تكون هناك تسهيلات مصرفية واقعية تلبي احتياجات السوق، وستشكل دافعا قويا للقطاع". وأضاف قائلا: “ لا يوجد لنا بيئة تمويلية مناسبة لقطاع الطاقة الشمسية، بعض البنوك بدأت بخلق هذه البيئة وتسهيل معالجة طلبات التمويل، وأتوقع أن يتسع هذا التوجه نحو القروض الخضراء". عدد الشركات وأوضح بابا أن عدد الشركات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر مناسب جداً، أي المشاريع التي لا تتجاوز قدرتها 1 ميغاوات. ولكنه استدرك بأن المشاريع التي تفوق قدرتها 1 ميغاوات، قد تحتاج لشركات خارجية لتنفيذها لحاجتها للخبرة الفنية. وبين أن عدد الشركات سيرتفع والخبرات ستتطور مع نمو مشاريع الطاقة الشمسية في البحرين. تطلعات كبيرة من جهته، قال العضو المنتدب لشركة فيتول البحرين، كيران غالاغر لـ "البلاد" بشأن تطلعات الشركة في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، "نحن متحمسون للبحث عن فرص في البحرين ودول الخليج الأخرى، هناك الكثير من المشاريع وبعضها في مرحلة المناقصات". وعبر غالاغر عن نظرته المتفائلة لقطاع الطاقة الشمسية في الخليج، مشيراً إلى أن هناك فرص نمو كبيرة في هذا القطاع، خصوصاً مع تطور التكنولوجيا الخاصة بالألواح الشمسية من حيث الكفاءة. وقال : " مع تطور التكنولوجيا المستخدمة في الطاقة الشمسية أعتقد أن هناك فرص كبيرة للنمو في دول الخليج، خصوصا أنها تتمتع بأجواء مشمسة". وفيما يتعلق بالتحدي المتعلق بالأتربة والغبار في منطقة الخليج التي حيث تعتبر من المناطق الصحراوية الرملية، أفاد غالاغر " ربما قبل عقد من الآن قد يكون ذلك تحدي كبير ولكن الآن الأمر اختلف كثيراً". وأطلقت "فيتول" أول مشروع لها للطاقة الشمسية بطاقة 5.7 ميجاوات، لتكون أكبر محطة لمراب الطاقة الشمسية وثاني أكبر مشروع للطاقة الشمسية في مملكة البحرين، وعليه، حيث ستستفيد مدينة التنين من 9 ملايين كيلوواط في الساعة من الطاقة المتجددة النظيفة سنويا على مدى الخمسة وعشرين عاما المقبلة. وقال غالاغر : " نحن نعمل في قطاع التجارة حول العالم، ولكننا قمنا باستثمار ما يصل إلى 2.5 مليار دولار على مدى العشر سنوات الماضية للتحول إلى الطاقة المتجددة". قطاع واعد ويقول بدر نور الدين مدير المشروع في شركة "فيتول" لـ"البلاد" إن الشركة تتواجد من 40 سنة في البحرين في قطاع تجارة الطاقة، وقامت في الفترة الأخيرة بزيادة طاقم موظفيها لمواكب النمو في السوق، حيث تعد الطاقة المتجددة من أبرز القطاعات المستقبلية. وأوضح أن عدد موظفي الشركة ارتفع من 30 إلى 50، وأن "فيتول" تعمل على توسيع نشاطها وتواجدها لخدمة سوق الطاقة. وتابع نور الدين: " مشروع الطاقة الشمسية في البحرين هو الأول في منطقة الخليج، ولكننا نطمح في زيادة وتيرة المشروعات في هذا القطاع". دعم حكومي وقد أعلنت البحرين عن اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات في إطار التزام المملكة بالوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول العام 2060. ففي 2017 أصدرت المملكة أول قرار وزاري بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء، والتي أتاحت للأفراد والشركات ربط شبكات توليد الطاقة الخاصة من الطاقة المتجددة بالشبكة الحكومية، والتي تتيح بيع الفائض من الكهرباء إلى الحكومة. وتلقت هيئة الكهرباء والماء مؤخراً نحو 330 طلبًا من أجل الحصول على خدمة "صافي القياس" Net-Metering والتي تسمح بربط أنظمة توليد الطاقة الشمسية في المنازل والمنشآت التجارية بالشبكة الحكومية. وعلى هامش إطلاق برنامج تمويلي لبنك البحرين الإسلامي لمشاريع الطاقة الشمسية في فبراير الماضي ، قال نائب رئيس هيئة الكهرباء والماء للتوزيعات وخدمات المشتركين، إن القانون البحريني يوفر حاليًّا بيئة مناسبة للاحتياجات من أجل دعم الطاقة المتجددة في مملكة البحرين، لتنويع مصادر الطاقة واستثمارها من أجل خدمة المجتمع. وقال إن الهيئة ملتزمة بتوجيهات الحكومة الموقرة بدعم توليد الطاقة المتجددة، حيث تسعى لتوليد 5 % طاقة متجددة من صافي الإنتاج بحلول 2025 بحيث ترتفع النسبة إلى 20 % بحلول العام 2035. مشاريع خاصة وانتشرت في الفترة الأخيرة المشاريع الخاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية، والتي تأتي لدعم توجهات المملكة نحو الاستدامة ومن المشاريع الخاصة مشروع حديد البحرين لمشروع الطاقة الشمسية، والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في مملكة البحرين بسعة إجمالية تبلغ 100 ميغاوات كمبادرة من الشركة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. وسيوزع المشروع ضمن 7 نقاط توصيل بشبكة توزيع الكهرباء الخاصة بهيئة الكهرباء والماء، وسيعتمد على نظام صافي القياس الخاص بالهيئة، وذلك بعد القيام بجميع الدراسات الفنية المطلوبة من قبل استشاري معتمد. كما سيتم تركيب نظام عدادات رقمية لقياس إنتاج واستهلاك الكهرباء بطريقه آلية ودقيقة، مضيفًا بأنه ومن خلال المشروع، سيتم تثبيت ألواح الطاقة الشمسية ضمن حدود أراضي واسطح شركة حديد البحرين. ومن المتوقع أن يتم تركيب نظام الطاقة الشمسية على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات وأن يسهم المشروع في إنتاج ما يقارب 167,000 ميغاوات ساعة من الطاقة الشمسية سنويًا، أي ما يعادل 44% من استهلاك الشركة، مما سيسهم بتخفيض الانبعاثات الكربونية سنويًا ويدعم جهود المملكة للوصول إلى الحياد الكربوني.