Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 00:08

النعيمي: تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز حقوق المتهمين

أكد النائب د. علي النعيمي أن المقترح بقانون تعديل المادة (277) فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف إلى تمديد فترة الاعتراض على الأمر الجنائي من 7 أيام إلى شهر كامل، يأتي استكمالًا للتعديلات السابقة في إطار تطوير منظومة العدالة، بما يضمن التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وصون حقوق الأفراد. وأوضح النعيمي خلال جلسة مجلس النواب أن الهدف من التعديل هو منح الشخص الصادر في حقه الأمر الجنائي الوقت الكافي لدراسة القرار والاطلاع على تفاصيله القانونية قبل اتخاذ قرار القبول أو الاعتراض عليه، معتبرًا أن هذا الإجراء يقلّل من احتمالات التسرّع في اتخاذ القرارات. وأشار إلى أن الأوامر الجنائية شهدت تعديلات في عامي 2020 و2025، شملت مقدار العقوبات والجهة المختصة بإصدار الأمر، كما أُنيطت بعض الصلاحيات للنيابة العامة، غير أن تلك التعديلات لم تتطرق إلى المدة الزمنية للاعتراض، ما يجعل هذا المقترح خطوة مكملة لتنظيم المدد الإجرائية وضمان تكامل المنظومة القانونية.  وشدّد النعيمي على أن تمديد المدة إلى شهر يُسهم في منح الأشخاص الصادر في حقهم الأمر الجنائي فرصة أوسع لدراسة أوضاعهم، مؤكدًا أن المقترح يعكس رؤية مجلس النواب في تطوير التشريعات بما يرسّخ العدالة والشفافية ويعزز كفاءة النظام القضائي.