Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Oct 02:57

نواب وشوريون: خفض أقساط “مزايا” يعزز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بالتوجيه الكريم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن خفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية لمنتفعي برنامج “مزايا” عبر زيادة قيمة الدعم المالي الحكومي المقدم للمستفيدين. وأشاروا في بيانات صحافية أمس، إلى أن هذا التوجيه يجسد الرؤية الإنسانية لسموه وحرصه الدائم على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي للأسر البحرينية، مؤكدين أنها تأتي استجابة لتطلعات المواطنين ونتيجة للتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبينوا إلى أن القرارات الأخيرة جاءت منسجمة مع رؤية ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي تضع المواطن في مقدمة أولويات التنمية الوطنية، وتسهم في ذات الوقت بتعزيز الاستدامة الإسكانية وتوسيع دائرة المستفيدين، بما ينعكس إيجابا على جودة حياة المواطنين ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجاتهم المعيشية.  كما ثمن النواب والشوريون توجيهات سموه بتنويع الخيارات والحلول الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص، كونها خطوة داعمة لتحفيز القطاع العقاري والاقتصاد الوطني، ومؤشرا على نهج القيادة الرشيدة في متابعة احتياجات المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم. توفير مقومات الحياة الكريمة أشاد رئيس المجلس النواب أحمد المسلم، بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بخفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية لمنتفعي برنامج مزايا عبر زيادة قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمستفيدين من البرنامج، وتوجيه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتنويع الخيارات والحلول الإسكانية بما يحقق تطلعات المواطنين. وأشار المسلم إلى اعتزاز مجلس النواب بما يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرص مستمر واهتمام متواصل لتوفير مقومات الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين ومراعاة ظروفهم، والاستجابة لمقترحات النواب في هذا الخصوص، وتعزيزا للتعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لصاحب الجلالة الملك المعظم. وأضاف رئيس مجلس النواب أن توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتنويع الخيارات والحلول الإسكانية بما يحقق تطلعات المواطنين، من شأنها استدامة المشروعات الإسكانية، وتعزيز الاستقرار السكني والمعيشي للأسرة البحرينية . وأكد أن توجيهات سموه تعكس الحرص الدؤوب والمتابعة الحثيثة والاستجابة الكريمة لكل ما يتطلع إليه المواطن والأسرة البحرينية من استقرار ودعم ورعاية، وأن مجلس النواب يثمن عاليا جهود سموه، ويقف داعما ومساندا لها ولكل ما من شأنه الخير والنماء لصالح الوطن والمواطن. ضمان الاستقرار الأسري  من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أن التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بخفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية للمنتفعين من برنامج “مزايا” الإسكاني، وزيادة الدعم المالي المخصص لهم من قبل الحكومة، وما تضمنته من توجيه لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتنويع الخيارات والحلول الإسكانية بما يلبي تطلعات المواطنين، تجسد الرؤى السامية لصاحب الجلالة الملك المعظم، بشأن الاستمرار في تطوير وتحديث الأنظمة والخدمات الإسكانية، وتوفير مختلف البرامج التي تحقق طموحات المواطنين وتعزز من الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتدعم ازدهار الأسرة البحرينية. وأوضح رئيس مجلس الشورى أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأتي في إطار النهج الإنساني والحضاري لمملكة البحرين، والحرص المتواصل من الحكومة الموقرة برئاسة سموه الكريم، على تحسين جودة الحياة وضمان استدامة التنمية الإسكانية، مؤكدا أن دعم المواطنين في تلبية احتياجاتهم الإسكانية يشكل أحد الركائز الأساسية في بناء المجتمع المتماسك، وترسيخ استقرار الأسر البحرينية. وأشاد رئيس مجلس الشورى بما تشهده العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تعاون بناء وتنسيق مثمر، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، مؤكدا أن هذا التعاون يعزز الجهود الوطنية المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية، وتنفيذ البرامج الحكومية الداعمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والعمل بروح الفريق الواحد (فريق البحرين)، بما يسهم في حصد مزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية. كما ثمن رئيس مجلس الشورى الدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، برئاسة الوزيرة آمنة الرميحي، في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرصها على إطلاع المواطنين على الخطوات والإجراءات التنفيذية التي ستبدأ الوزارة بتطبيقها ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، بما يعكس التزامها المستمر بتقديم خدمات نوعية تراعي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم. وأعرب رئيس مجلس الشورى عن تقديره للمبادرات والبرامج المتنوعة التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تسهم في توسيع نطاق الخيارات التمويلية والإسكانية أمام المواطنين، وتمكنهم من الحصول على السكن الملائم الذي يحقق لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويواكب مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، مشيدا معاليه بإطلاق برنامج “طموح” ليتواءم مع الجهود والمساعي المتواصلة لدعم المستفيدين من برامج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وأكد رئيس مجلس الشورى مواصلة المجلس في تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالشأن الإسكاني، بما يسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية لاستدامة المنظومة الإسكانية وفق معايير الجودة والكفاءة والمواءمة مع الاحتياجات الأساسية للمواطنين. امتداد للدعم الملكي  من جهته، أشاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، بالتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن خفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية لمنتفعي برنامج “مزايا” وتنويع الحلول الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس نهج القيادة في تلمس احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية. وقال السلوم إن هذه التوجيهات تأتي امتدادا للرعاية الملكية السامية من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم، الذي وضع الملف الإسكاني في مقدمة أولويات المشروع الإصلاحي، مشيرا إلى أن القيادة الحكيمة جعلت من الحق في السكن الملائم ركيزة أساسية في ضمان حياة كريمة للمواطن البحريني. وأضاف أن استمرار تطوير البرامج الإسكانية وتحسين شروط الاستفادة منها يعكس توجها حكوميا قائما على الشراكة الفاعلة مع المواطن والحرص على تقديم حلول عملية ومستدامة تراعي احتياجات الأسر بمختلف فئاتها، لافتا إلى أن خفض الأقساط ضمن برنامج “مزايا” سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين ويعزز قدرتهم على الاستقرار الأسري. وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأتي في إطار دعم المشروعات التنموية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطن، بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن المنظومة الإسكانية في البحرين تواصل تحقيق المنجزات بفضل متابعة القيادة وتكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وختم السلوم تصريحه مؤكدا أن مجلس النواب سيواصل العمل على دعم المبادرات والبرامج التي من شأنها تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية، وتلبية تطلعاتهم نحو سكن لائق ومستدام. المواطن في مقدمة الأولويات وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن  التوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعكس حرص سموه على تلمس احتياجات المواطنين والسعي الدائم لتقديم حلول عملية ومستدامة لمتطلباتهم المعيشية. وأكد المسقطي أن هذه التوجيهات تنسجم مع رؤية جلالة الملك المعظم، التي تضع المواطن في مقدمة أولويات التنمية الوطنية، وتعبر عن النهج الإنساني والحكيم للقيادة في رعاية المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، منوها بما توليه القيادة من اهتمام ومتابعة دؤوبة لشؤون المواطنين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الملف الإسكاني. وأوضح المسقطي أن تطوير الخدمات الإسكانية بصورة مستمرة يعزز من كفاءة البرامج الحكومية ويحقق الاستدامة في توفير المسكن الملائم للأسر البحرينية، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات الكريمة تمثل امتدادا لجهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم المشروعات التنموية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطن. تحسين جودة الحياة  وأكد النائب حسن إبراهيم أن هذا قرار سموه يعكس الرؤية الإنسانية لسموه في التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي للأسر البحرينية . وقال النائب حسن إبراهيم إن هذا التوجيه يعبر بوضوح عن اهتمام القيادة بتلمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، ويؤكد أن توفير السكن الكريم يظل أحد أهم أولويات الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في سياق متصل من المبادرات النوعية التي تستهدف تحسين جودة الحياة ودعم المواطنين في مختلف الجوانب المعيشية. وأضاف أن زيادة الدعم الحكومي ضمن برنامج مزايا ستحدث أثرا إيجابيا مباشرا في حياة آلاف الأسر البحرينية، إذ ستسهم في تخفيف العبء المالي الشهري وتعمل بشكل مستمر على ثبات القسط الاسكاني، بما يتيح حصولهم على الامتيازات الوظيفية دون أي هاجس من ارتفاع الأقساط مستقبلا، بما يعزز من الاستقرار الاجتماعي والأسري ويدعم التنمية المستدامة التي تنتهجها المملكة. كما ثمن النائب حسن إبراهيم توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتنويع الخيارات والحلول الإسكانية لتتناسب مع احتياجات مختلف الفئات من المواطنين، مبينا أن ذلك يبرهن على نهج التطوير المستمر في سياسات الإسكان وتحديثها بما يواكب تطلعات المجتمع البحريني وتغير احتياجاته . وأعرب عن تقديره لما أبداه القطاع الخاص من تعاون مستمر في دعم جهود الدولة بمجال الإسكان، مؤكدا أن هذا التعاون يعزز الشراكة الوطنية بين الحكومة والقطاع الخاص، ويشكل نموذجا ناجحا في تكامل الأدوار لتحقيق التنمية الشاملة التي تخدم الوطن والمواطن. وأشار النائب حسن إبراهيم إلى أن توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء كذلك استجابة للرغبات المرفوعة من مجلس النواب، وهو ما يعكس الشراكة المستمرة والتنسيق الفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في خدمة المواطن، ويؤكد أن العمل الوطني في البحرين يقوم على روح التعاون والتكامل لتحقيق مصالح المواطنين وتلبية تطلعاتهم في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم. إيجاد حلول توافقية وأشاد النائب بدر صالح التميمي بتوجيه سموه مؤكدا أن هذا التوجيه الكريم يأتي تجسيدا لاهتمام سموه بالحفاظ على استقرار المواطنين وتحقيق الأمن المعيشي والسكني لهم. ونوه النائب بدر التميمي بتوجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء والذي جاء ثمرة للتعاون الفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصا أن مراجعة أقساط المستفيدين من خدمة مزايا كانت أحد المحاور الرئيسة في عمل لجنة التحقيق البرلمانية في مدى فاعلية الخطط والبرامج الإسكانية، مثمنا في الوقت ذاته دور  رئيس مجلس النواب  أحمد المسلم والذي عمل على إيجاد الحلول التوافقية بما يخدم هذه الفئة من المواطنين. كما أعرب النائب بدر التميمي عن تقديره لدور وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي والتي عملت على إيجاد حلول توافقية لخدمة المواطنين المستفيدين من خدمة مزايا، عبر خفض الأقساط الشهرية بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية ويحسن من مستوى حياتهم المعيشية، مؤكدا أهمية توسيع دائرة المستفيدين من هذا التوجيه بما يحقق الاستقرار المعيشي بين فئات المجتمع. وأضاف أن ملف المستفيدين من خدمة مزايا يمثل أحد الملفات الرئيسة لمجلس النواب خصوصا مع ارتفاع الأقساط الشهرية، ولذلك سعى مجلس النواب لتخفيض الأقساط بما يسهم في إيجاد حلول لهذه الفئة، والتي تكللت اليوم بتوجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء. وأوضح التميمي أن تنويع الخيارات والحلول الإسكانية للمواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية سيسهم في توفير الفرص المتاحة لهم للحصول على السكن الملائم في المرحلة الحالية، عبر إعطاء المواطن الخيار الأنسب في السكن، إلى جانب توفير الدعم الحكومي اللازم. امتداد للنهج الإنساني وأشاد النائب محمد العليوي بتوجيهات سموه بشأن خفض الحد الأقصى لأقساط برنامج “مزايا”، مؤكدا أن توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أدخل الفرح والسرور على نفوس المواطنين، مشيدا في ذات السياق باهتمام القيادة بالمواطنين وسعيها الدؤوب لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم. وأوضح العليوي أن هذا التوجيه يأتي امتدادا للنهج الإنساني الحكيم الذي تنتهجه القيادة في تلمس احتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم مثمنا جهود الحكومة في تنويع الحلول الإسكانية وتقديم مزيد من التسهيلات للمستفيدين من مزايا. محرك للسوق العقارية وأكد النائب د. منير سرور أن توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سوف يساعد على تحسين أوضاع الأسر المعيشية ويمكنها من إعادة ترتيب أولوياتها. ولفت إلى أن أوامر سموه التي قضت بزيادة قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمستفيدين من برنامج مزايا لإتاحة الفرصة لخفض الأقساط الشهرية المستحقة على المنتفعين من البرنامج يدلل على تلمس سموه لمعاناة بعض الأسر التي وجدت نفسها في أوضاع مالية معقدة بعد الاستفادة من برنامج مزايا، وحرص سموه على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. وأشاد عضو مجلس النواب باستمرار السياسة الحكومية لتنويع الخدمات والتمويلات الإسكانية، حيث وجه سموه أيضا إلى تنويع الخيارات والحلول الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق تطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن هذه السياسة الحكيمة لا تؤدي إلى زيادة وتيرة الاستفادة من الخدمات الإسكانية فقط بل تسهم في تنشيط قطاع السكن والقطاع العقاري عموما. ولفت د. منير سرور إلى أن الدعم الحكومي لقطاع السكن يعد المحرك الأكبر للسوق العقاري الذي بدوره يسهم في تحفيز الحراك الاقتصادي وتنشيط قطاعات حيوية أخرى عدة مرتبطة بالقطاع العقاري، مثل: الإنشاءات، والتمويل، والأثاث، والمطابخ، وغيرها، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى بدء حركة نشطة أيضا للتوسعة في بيوت السكن الاجتماعي بالاستفادة من الهامش الذي سوف يوفره خفض الأقساط البنكية لدى الأسر التي تتطلع لزيادة مساحة البناء في المنازل.