Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Oct 02:28

استملاك ساحل حالة بوماهر لخدمة المنفعة العامة

وافق مجلس المحرق البلدي بجلسته أمس الاثنين على عدد من المشاريع الخدمية والتنموية التي تستهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة في مناطق المحافظة، وذلك في إطار سعيه المستمر للارتقاء بجودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين. وشملت القرارات التي أقرها المجلس تطوير محطة انتظار النقل العام الواقعة على شارع الغوص بمنطقة البسيتين، بما يسهم في تحسين تجربة مرتادي وسائل النقل العام وتوفير بيئة انتظار مريحة وآمنة. كما وافق المجلس على طلب استملاك ساحل حالة بوماهر الكائن على شارع الشيخ خليفة الكبير، وذلك للمنفعة العامة ولضمان الحفاظ على الواجهة البحرية وتطويرها بما يخدم الأهالي والزوار. وفي السياق ذاته، أقر المجلس تسجيل أحد العقارات في منطقة البسيتين باسم إدارة الأوقاف السنية؛ تمهيدًا لبناء مجموعة من المحال التجارية التي من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، إضافةً إلى تخصيص أرض في منطقة أولى المحرق لإنشاء صالة مناسبات متعددة الاستخدامات لخدمة أهالي المحافظة وتوفير مرافق مجتمعية تتناسب مع احتياجاتهم. كما صادق المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تركيب مظلات خارجية لطلبة المدارس في مختلف مناطق محافظة المحرق، وذلك حمايةً لهم من حرارة الشمس في فصل الصيف ومن مياه الأمطار في الشتاء؛ تعزيزًا للسلامة والراحة داخل الحرم المدرسي. وفي هذا الإطار، طالب العضو عبدالقادر السيد بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع لما له من أثر إيجابي على الطلبة، مشددًا على أهمية الحفاظ على نظافة أروقة المدارس ومنع تسرب المياه في موسم الأمطار. إلى ذلك، ناقش المجلس مقترح استملاك عقار لتوسعة مواقف السيارات بالمجمع 216 في محافظة المحرق، إذ أوضح العضو فاضل العود أن هذا المقترح يأتي بالتوازي مع مشروع إنشاء صالة مناسبات متعددة الاستخدامات، مشيرًا إلى أن التوسعة تهدف إلى خدمة أكبر شريحة من الأهالي في مناطق المحرق وسماهيج والدير، في ظل النقص الواضح في عدد المواقف الحالية، وللمساهمة في تحسين حركة المرور وتقليل الازدحامات المرورية. كما أكد أن المشروع يمثل استثمارًا حضريًا طويل المدى يسهم في تنظيم استخدامات الأراضي والحد من العشوائيات التي قد تتسبب في وقوع الحوادث. من جهة أخرى، ناقش المجلس طلب استملاك عقار بالمجمع 242 في منطقة عراد للمنفعة العامة؛ بهدف الحفاظ على البقع الخضراء كمتنفس طبيعي للأهالي. وبيّن العضو أحمد المقهوي أن منطقة عراد تعاني قلة المساحات الخضراء؛ ما يستدعي العمل على صون المتنفسات العامة وتحسين المشهد البيئي فيها. وفي هذا السياق، استعرض المجلس رد وزارة شؤون البلديات والزراعة بشأن مخطط عراد رقم (242)، إذ أكدت الوزارة أن المخطط المعتمد لا يمكن تجميده نظرًا لاعتماده رسميًا بموجب القرار رقم (619) لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (3817) بتاريخ 19 يونيو 2025، وذلك بعد عرضه على المجلس البلدي لبلدية المحرق وموافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني. وأوضحت الوزارة في ردها أن تجميد أي مخطط بعد اعتماده أمر غير ممكن من الناحية الفنية، خصوصًا إذا كان ضمن مشروعات المنفعة العامة. كما بيّنت أن ملاحظات المواطنين وشكاواهم المتعلقة بمكونات المخطط أو بالخدمات القائمة يمكن دراستها ومعالجتها ضمن الأطر القانونية المعمول بها، سواء عبر تطبيق أحكام قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة أو عبر إجراءات إعادة التخطيط عند الضرورة. واختتمت الوزارة ردها مؤكدة اعتذارها عن عدم الموافقة على طلب المجلس البلدي بتجميد المخطط؛ نظرًا لاستكمال المشروع لجميع مراحله القانونية والفنية واعتماده بصفة رسمية.