Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 31/Oct 21:15

الحكومة: صندوق التعطل ليس لتمويل زيادات المتقاعدين

أكدت الحكومة أن أموال صندوق التعطل لا يجوز استخدامها في تمويل الزيادات السنوية للمعاشات التقاعدية، مطالبةً مجلس النواب بإعادة النظر في مشروع القانون الذي يجيز تحويل فائض حساب التأمين ضد التعطل لهذا الغرض، مشيرةً إلى أن المقترح يفتقر إلى دراسة اكتوارية ويخرج عن نطاق أهداف النظام، إذ ينصّ المشروع على إضافة فقرة إلى المادة (8) من قانون التأمين ضد التعطل الصادر سنة 2006، تتيح للحساب دفع زيادات سنوية للمعاشات بموجب أي نظام تقاعدي أو تأميني، وذلك إلى حين عودة صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري إلى تحقيق فائض مالي، مع الالتزام بالقواعد المعمول بها. وشدّدت المذكرة الحكومية على أن حساب التعطل يُعد فرعًا ماليًا مستقلًا داخل صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، يتمتع باستقلال مالي ومحاسبي تام، وتُصرف أمواله حصرًا لتغطية أخطار التعطل عن العمل. وأوضحت الحكومة أن النظام يقوم على مبدأ المساهمة بنسبة إجمالية تبلغ 3 % من الأجر الشهري، تتوزع بالتساوي بين الحكومة وأصحاب العمل والمشتركين، ويهدف إلى تقديم دعم قصير الأجل لمن يفقدون وظائفهم قسرًا، إلى جانب إعانة الباحثين عن عمل لأول مرة كجانب من التضامن الاجتماعي، دون أن يغيّر ذلك من طبيعته التأمينية. وأشارت المذكرة إلى أن النظام يخضع لضوابط اكتوارية صارمة، تستوجب إجراء مراجعات ودراسات مالية دورية قبل أي تعديل في المنافع أو نسب الاشتراكات، مؤكدة أن المقترح النيابي يخلو من دراسة اكتوارية تُبيّن أثره على توازن الحساب واستدامته، ويُوسّع مجالات الصرف لأغراض لا ترتبط بالتعطل عن العمل، دون وجود أساس فني يسوغ استخدام الفائض لهذا الغرض. وأضافت أن أي احتياطي متاح في حساب التعطل وُضع لمواجهة فترات الانكماش الاقتصادي، وليس لتحمّل أعباء دائمة مثل الزيادات السنوية في المعاشات، التي تتسم بطبيعتها بالتصاعد المستمر، كما أن المشروع لا يحدد مصدر تمويل بديل أو مدة زمنية محددة لتطبيق الإجراء؛ ما قد يؤدي إلى فجوة تمويلية تُربك صرف المنافع المستقبلية وربما تفرض شروط استحقاق أكثر تشددًا. ولفتت هيئة التشريع والرأي القانوني، التي تولت صياغة المقترح النيابي في صورة مشروع قانون دون تعديل جوهره، إلى أن المستفيدين من قانون التقاعد العسكري لا يساهمون في حساب التأمين ضد التعطل، وبالتالي لا يُفترض أن يستفيدوا من فائضه، مؤكدةً ضرورة إجراء الدراسات الاكتوارية وأخذ رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قبل المضي في المشروع. وتضمّنت المسودة مادة تنفيذية تحدد جهة التنفيذ وتاريخ النفاذ، واختتمت الحكومة ردّها بطلب إعادة النظر في المشروع في ضوء الملاحظات القانونية والفنية والمالية التي وردت بالمذكرة.