Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 00:38

فرج: القطاع غير النفطي يحقق نموا إيجابيا

أكد عضو مجلس الشورى رضا فرج، أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أوردت في تقريرها مجموعة من الملاحظات المستندة إلى البيانات المالية في الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2023، المتعلقة بالقطاع غير النفطي الذي سجل نموًا بنسبة 3 % مقارنة بالعام المالي 2022، واستمر في تحقيق نتائج مالية إيجابية. وقال إن اللجنة أشادت بالجهود المبذولة، معربة عن أملها في أن تستمر السلطة التنفيذية في توسيع خطواتها نحو تنويع مصادر الإيرادات العامة. وأوضح فرج أن ارتفاع المصروفات العامة الفعلية مقارنة بما تم اعتماده في الميزانية العامة أدى إلى زيادة العجز المالي بنهاية العام 2023، موصيًا باتخاذ إجراءات عملية صارمة لضبط وخفض المصروفات العامة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) ولفت إلى أن مستويات الدين العام ارتفعت بنسبة 7 % مقارنة بالعام 2022؛ ما يستدعي الانتباه نظرًا لتأثيره السلبي على التصنيف الائتماني والاستدامة المالية؛ لذلك أوصت اللجنة بإعادة النظر في إدارة الدين العام ووضع استراتيجية أكثر إحكامًا، إلى جانب ضبط الإنفاق وتقليص المصروفات العامة لوقف مسار الاستدانة المستمر. وبيّن أن اللجنة رأت ضرورة مراجعة السياسات المعتمدة في تقديرات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المالية، كما لاحظت أن الحساب الختامي تضمن بعض الملاحظات المتكررة من الأعوام السابقة دون إظهار أي خطوات إصلاحية، خصوصا أن الحساب الختامي لم يتضمن بيان الميزانية العمومية (الأصول والخصوم) وبيان التدفق النقدي، واكتفى بإرفاق كشف المقبوضات والمدفوعات فقط. وأكد فرج أن اللجنة أوصت بحصر إيرادات الجهات المستثناة من التوريد إلى الحساب العمومي وإلحاقها بالحساب الختامي الموحد، مشيرًا إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يقوم بالتدقيق على أبواب الإيرادات والمصروفات فقط، دون مراجعة ملحقات الحساب الختامي التي تتضمن مبالغ كبيرة، كما لوحظ أن بعض الجهات الحكومية تتجاوز مصروفاتها التقديرية بشكل متكرر سنويًا، مع تصاعد مجموع المبالغ المتجاوزة.