Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 03/Nov 01:04

مشاركون: العولمة تشهد إعادة توجيه وفق ديناميكيات جديدة

عقدت جلسة حوارية خلال اليوم الاول لمنتدى بوابة الخليج 2025 حملت عنوان “صعود كلٍّ من التجارة الحرة والرسوم الجمركية”، شارك فيها وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، ووزير الاستثمار السابق بوزارة التجارة الدولية ووزارة الاعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بالمملكة المتحدة الناطق للشؤون التجارية بمجلس اللوردات اللورد جيري جريمستون، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بـ “اجيليتي جلوبال” هنادي الصالح، وتناولت الجلسة ارتفاع الرسوم الجمركية من قبل القوى العالمية، وحفاظ دول مجلس التعاون الخليجي على انفتاحها التجاري مع الدول من الشرق إلى الغرب، تمهيدا لعصر جديد يستند إلى التاريخ الطويل لانفتاح دول المنطقة على الأعمال.  وقال المتحدثون إن مجلس التعاون الخليجي يُعدّ مركزًا حقيقيًا للربط العالمي، معتمدًا على ثلاثة عناصر رئيسة: السياسات الذكية، البنية التحتية القوية، والرؤية المستقبلية. وأضاف المتحدثون أن السياسات الذكية في المنطقة تعكس إرثًا طويل الأمد من الانفتاح، وهو ما يميز المنطقة على الصعيدين المحلي والدولي. وبيّن المتحدثون أن البنية التحتية في دول الخليج تمثل عامل جذب للمستثمرين، حيث بلغت الاستثمارات في قطاع اللوجستيات نحو 277 مليار دولار، مع وجود 59 منطقة لوجستية، وكانت الإمارات في مقدمة الدول من حيث تصنيف الشحن الجوي والبحري، بما في ذلك ميناء حمد وغيره من الموانئ الحيوية. وأضاف المتحدثون أن المنطقة تلعب دورًا رائدًا في مجال البنية التحتية الرقمية والربط الرقمي، لافتين إلى أن رأس المال في هذا المجال متوافر بشكل كبير. وأكد المتحدثون أن العنصر الأهم في نجاح هذا الربط هو المواهب البشرية، مشيرين إلى أن الإمارات على سبيل المثال تحتل مراكز متقدمة في مجال المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وقال المتحدثون إن قيمة مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين كانت دائمًا قائمة على الاستقرار، الانفتاح، والبنية التحتية. وفي عالم يشهد التعريفة الجمركية وحوافز إعادة التصنيع، أشار المتحدثون إلى أن المنطقة تقدم مزايا جديدة لجذب الاستثمارات العالمية، من خلال الوصول إلى صناديق الثروة السيادية التي توفر فرص شراكة مهمة. وأضاف المتحدثون أن البحرين تتبع سياسة متسقة مع سياسة التجارة في مجلس التعاون الخليجي، حيث كانت دائمًا منفتحة على الأعمال والتجارة، وتشكل محورًا تجاريًا مهمًا. وبيّن المتحدثون أن التجارة تُغذي العديد من القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع الصناعي الذي يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي بعد الخدمات المالية. وأكد المتحدثون أن سياسة التجارة الحرة والانفتاح كانت دائمًا جزءًا من فلسفة البحرين الاقتصادية، وأنها ضرورية لنمو القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمات المالية. وزاد المتحدثون إن البحرين تركز على تطوير القطاعات المحلية الاستراتيجية من خلال الاستثمار في التصنيع، مع مراعاة القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من السيطرة والإشراف. وأضاف المتحدثون أن هناك 12 قطاعًا رئيسا يتم متابعتها بعناية، مع شراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات من صندوق الثروة السيادي لدعم النمو الاقتصادي. وأوضح المتحدثون أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعتبر ركيزة أساسية لنجاح الاقتصاد، مؤكدين أهمية تطوير الخدمات اللوجستية وفتح ممرات تجارية جديدة تربط دول الخليج مباشرةً مع آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية، ما يعزز الاستفادة من التكوينات التجارية بين الجنوب والجنوب. وبين المتحدثون أن هناك جهودًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء منصات تقييم ائتماني بالشراكة مع Benefit Bahrain، بما يتيح للمصارف تقديم القروض بشفافية أكبر وضمان أعلى لمصداقية الشركات. كما بيّن المتحدثون أن التشريعات الحالية ستتيح رهن الأصول بما يشمل المستحقات والأصول الملموسة وغير الملموسة، ما سيسهم في تعزيز السيولة في الاقتصاد. وقال المتحدثون إن تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق عبر اتفاقيات التجارة الحرة سيمكنها من التصدير بشكل أكثر سهولة وتنافسية، بدءًا من دول مجلس التعاون الخليجي ثم التوسع إلى أسواق جديدة. وأشار المتحدثون إلى أن أصحاب الشركات والمستثمرين في قطاعات مثل الطيران والصناعة والعقارات والخدمات اللوجستية يجب أن يواجهوا تقلبات سلاسل الإمداد والمخاطر الناشئة عن النزاعات من خلال إدارة المخاطر وتعزيز القدرة على الصمود. وفي ختام الجلسة أكد المتحدثون إن العولمة ليست بالضرورة أمرًا ثوريًا جديدًا، لكنها تشهد إعادة توجيه وفق ديناميكيات جديدة، وأن دول الخليج تلعب دورًا محوريًا في هذا التحول العالمي، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة واستراتيجياتها المفتوحة في التجارة والاستثمار.