Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 06/Nov 00:47

القاضي جياريتنام: إنشاء الـ “BICC” بداية للتعاون القضائي مع سنغافورة

‎أكد رئيس المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة القاضي فيليب جياريتنام، أن منتدى الملك حمد للعدالة يمثل تتويجًا للكثير من العمل والجهود المبذولة في تأسيس محكمة البحرين التجارية الدولية، التي ساهمت سنغافورة في دعم إنشائها وتقديم المشورة لها، معبّرًا عن فخره بالمشاركة في تأسيس هذه المحكمة. ‎وأشار إلى أن تركيز محكمة سنغافورة التجارية الدولية منصبّ بشكل كبير على النزاعات العابرة للحدود بين الأطراف والشركات من دول مختلفة، والتي قد لا يكون لها أي علاقة بسنغافورة، لكنها ترى في سنغافورة والمحكمة التجارية الدولية مكانًا محايدًا لحل نزاعاتها. ‎وأكد أن جعل البحرين كوجهة أخرى للعدالة المحايدة للنزاعات العابرة للحدود بين الأطراف والشركات التي قد لا يكون لها أي صلة بسنغافورة، يعد خطوة مهمة تدعم مهمة المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة، وتساهم في تعزيز وتسهيل التجارة العابرة للحدود عالميًا.  ‎وأكد جياريتنام أن هذه الخطوة تمثل بداية التعاون والممارسة بين البحرين وسنغافورة، معربًا عن تطلعه لرؤية أولى القضايا تصل إلى محكمة البحرين التجارية الدولية، وتتبعها استئنافات أمام اللجنة الدولية للمحكمة التجارية الدولية في سنغافورة. ‎وأفاد القاضي جياريتنام أن إطلاق محكمة البحرين التجارية الدولية يأتي نتيجة التعاون بين سنغافورة والبحرين، مدعومًا بمعاهدة بين الحكومتين، حيث ساهمت سنغافورة بتقديم المشورة بناءً على خبرتها وسجلها العملي، لافتا إلى أنه تم تعيين هيئة قضائية للمحكمة بمساهمة سنغافورة، فضلًا عن تشكيل اللجنة الاستشارية للمحكمة، والتي يرأسها رئيس المحكمة العليا السابق في الهند، ووجوده أيضًا ضمن اللجنة الاستشارية إلى جانب قضاة بحرينيين آخرين. ‎وتطرّق جياريتنام إلى نموذج عمل المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة، مبينًا أن الجلسات تُعقد عادةً حضوريًا، مع إمكان عقدها عن بُعد عند الضرورة، كما حدث خلال جائحة كوفيد الأخيرة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) ‎وبيّن القاضي جياريتنام أن ما يميز نموذج المحكمة التجارية الدولية الذي بُنيت عليه محكمة البحرين التجارية الدولية هو وجود ثلاثة أعمدة من القضاة، حيث يشمل العمود الأول القضاة التجاريين ذوي الخبرة من الدولة المضيفة، بينما يشمل العمود الثاني القضاة البحرينيين، والعمود الثالث القضاة الدوليين المتميزين في القانون العام والقانون المدني.