Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 03/Nov 14:55

لجنة الخدمات توافق على مشروع قانون المؤسسات التعليمية الخاصة

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها الرابع في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب ممدوح عباس الصالح، رئيس اللجنة، وذلك صباح اليوم، بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وفي مستهل الاجتماع، أكد سعادة النائب ممدوح الصالح أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025، إضافةً إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (110) لسنة 2024. وحول مشروع قانون المؤسسات التعليمية الخاصة ، صرّح سعادة النائب ممدوح الصالح أن مشروع قانون المؤسسات التعليمية الخاصة يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التعليم الخاص في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أنه يأتي استجابةً للتحولات الحديثة في مفاهيم التعليم وجودته واستدامته، ويُجسّد الرؤية الوطنية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بما يتماشى مع توجهات الحكومة الموقرة. وقال الصالح: إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بما يضمن اتساقها مع السياسات التعليمية الوطنية، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يسهم في بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة، إلى جانب تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها، وتحسين حوكمة المؤسسات التعليمية الخاصة من خلال تنظيم إجراءات الترخيص والإدارة والرقابة وتشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمان حقوق المستثمرين. وأضاف أن المشروع يعكس تنظيمًا تشريعيًا حديثًا يواكب التطور في قطاع التعليم من خلال إدخال مفاهيم الجودة، والحوكمة، والاستدامة، بما يعزز من كفاءة العملية التعليمية، ويشجع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ويفتح المجال أمام مواكبة المعايير الدولية في تطوير المخرجات التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وفي هذا السياق، أشاد سعادة النائب ممدوح الصالح بدور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، وما تبذله الوزارة من جهود كبيرة في تطوير التشريعات والسياسات التعليمية، وتحديث الأنظمة بما يواكب متطلبات المرحلة، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر بين اللجنة والوزارة أسهم في بلورة مشروع القانون بصيغته الحديثة التي تراعي أعلى معايير الجودة والحوكمة والاستدامة في التعليم. كما ناقشت لجنة الخدمات خلال الاجتماع عددًا من الاقتراحات بقانون، وجاءت نتائج المناقشة على النحو التالي: 1. الاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (39) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 – تمت الموافقة عليه. 2. الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (65 مكرراً) إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 – تمت الموافقة عليه. 3. الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين – تم طلب سحبه من مقدمه. 4. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل – تمت الموافقة عليه. كما ناقشت اللجنة عددًا من الاقتراحات برغبة وقررت الموافقة عليها ورفع تقاريرها إلى هيئة مكتب المجلس، وهي كالتالي: 1. الاقتراح برغبة بشأن تعديل استحقاق علاوة تحسين المعيشة للأرامل بعد دمج راتب الزوج المتوفى مع راتب الأرملة، واستثناء راتب التقاعد الخاص بالزوج من إجمالي دخل الأرملة عند استحقاقها للعلاوة، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية. 2. الاقتراح برغبة بشأن توطين المهن الأساسية في القطاع الخاص بمملكة البحرين، ووضع خطة وطنية مرحلية لتوطين المهن القابلة للتوطين في منشآت القطاع الخاص، مع دعم حكومي للمنشآت الملتزمة وآليات للرقابة والتقييم المرحلي. 3. الاقتراح برغبة بشأن تطوير وتعديل برنامج دعم الأجور القائم أو إيجاد حزمة دعم جديدة للنهوض بمؤسسات وموظفي القطاع الخاص. 4. الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمراجعة نسبة البحرنة في شركات الأمن والحراسة الخاصة. 5. الاقتراح برغبة بشأن توجيه هيئة تنظيم سوق العمل لاعتماد آلية إنذار مسبق قبل غلق النظام بسبب المخالفات ومنح فترة تصحيح مدتها عشرة أيام لصاحب العمل. 6. الاقتراح برغبة بتعيين مدرب متخصص لرعاية المواهب الرياضية في المدارس. 7. الاقتراح برغبة بشأن تعزيز الإجراءات لمنع التحايل في الاستفادة من برامج دعم الأجور المقدمة من صندوق العمل (تمكين). 8. الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات. 9. الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدارس في الأراضي المخصصة للخدمات بمنطقة ديار المحرق. وتضم لجنة الخدمات في عضويتها: سعادة النائب ممدوح عباس الصالح (رئيسًا)، وسعادة النائب عبدالواحد عبدالعزيز قراطة (نائبًا للرئيس)، وعضوية كل من: سعادة النائب جليلة علوي السيد حسن، وسعادة النائب لولوة علي الرميحي، وسعادة النائب محمد جاسم العليوي، وسعادة النائب منير إبراهيم سرور، وسعادة النائب مهدي عبدالعزيز الشويخ.