Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 06/Nov 23:34

“لا شورية” تلوح في أفق تعديل قانون الإيجارات

يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، والمُعد بناءً على اقتراح بقانون مقدّم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى تنظيم آلية تسليم العين المؤجرة في حال رفض المؤجر استلامها فعليًا، وتحديد مدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار بسنة واحدة فقط. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الغاية من المشروع متحققة فعليًا ضمن القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإيجارات القائم، مشيرةً إلى أن تعديل القانون ‮«لا ضرورة له من الناحية العملية‮»، وأن النصوص الحالية كفيلة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات للطرفين. وبيّنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في رأيها المرفق بالتقرير، أن مشروع القانون يتقاطع مع أحكام قائمة تنظم العرض بالوفاء والإيداع وتسليم العين المؤجرة، مؤكدة أن تنفيذ التزامات المستأجر تجاه المؤجر يمكن إنجازه عبر تلك القواعد دون الحاجة لتشريع إضافي. كما شددت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، لكنها أوصت بعدم المضي فيه نظرًا لتكرار مضمونه في تشريعات نافذة. وخلصت لجنة المرافق العامة والبيئة إلى التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، لكون أهدافه ‮«متوافرة في المنظومة التشريعية الحالية التي تنظم العلاقات الإيجارية وتضمن استقرارها‮». ومن المقرر أن يُعرض التقرير أمام مجلس الشورى خلال جلسته القادمة لاتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع.