Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 30/Oct 20:18

لإنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية

يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية، والذي يهدف إلى تأسيس إطار قضائي متخصص للنظر في المنازعات التجارية الدولية داخل المملكة، وبما يدعم التوجهات المرتبطة بتطوير المنظومة العدلية وتعزيز دور البحرين كمركز إقليمي لتسوية النزاعات. ويهدف المرسوم بقانون إلى تطوير بيئة جاذبة للاستثمارات ومواكبة الزيادة في حجم التعاملات التجارية العابرة للحدود، من خلال محكمة تعمل بمعايير عالمية، وتتيح إجراءات قضائية مرنة وسريعة وتضمن تحقيق العدالة وفق أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى توفير خيارات متعددة للتقاضي، بما يعزز ثقة المتعاملين في كفاءة النظام القضائي. كما يستند إصدار المرسوم إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الدولية ذات العلاقة، ولا سيما الاتفاقية الموقعة مع جمهورية سنغافورة بشأن استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة، إلى جانب ارتباطه برؤية البحرين الاقتصادية 2030 الداعمة لجذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني. ويتضمن المرسوم بقانون بابًا تمهيديًا لتعريف المصطلحات وبيان أهداف إنشاء المحكمة، وثلاثة أبواب تشمل إجمالًا (22) مادة. وقد نص الباب الأول على تنظيم إنشاء المحكمة ومنحها شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير العدل، وعلى تشكيل هيئاتها وآليات تعيين القضاة، وتحديد اختصاصها باتفاق الأطراف في المنازعات التجارية الدولية والمسائل المرتبطة بالتحكيم. وتناول الباب الثاني إجراءات رفع الدعاوى ونظرها والطعن في الأحكام، بما في ذلك تنظيم اللغة والمقابل المالي والنفاذ المعجل وإمكانية اختيار جهة الطعن. أما الباب الثالث، فاشتمل على الأحكام العامة، بما فيها تمثيل المحامين غير البحرينيين بالضوابط المحددة، وضمان عدم تنفيذ أي حكم صادر عن جهة استئناف خارجية إلا بعد إعادة إصداره داخل المملكة.