Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 12/Oct 23:00

الترخيص لجمعية خريجي جامعة ديبول في البحرين

أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة  العلوي القرار رقم (59) لسنة 2025، بشأن الترخيص بتسجيل جمعية خريجي جامعة ديبول.  وجاء في المادة الأولى ما يلي: تُسجَّل جمعية خريجي جامعة ديبول في سجل قيْد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم (6/ ج/إ.ج/2025). ويتكوّن مجلس المؤسسين لجمعية خريجي جامعة ديبول من كل من علي حسين شيرخان أحمد تقي، وائل حسن غلام حسين عبد الرحيم كرمستجي، فاطمة عبدالله محمد عبدالله العباسي، شذى عبدالشهيد سلمان بن جمال، السيد محمد يوسف أحمد الهاشمي، ليلى مسعود عبدالحسين أميري، عائشة إبراهيم عبدالرحيم حسن، سلمان أحمد محمد راشد الرشيد، جليلة عبدالحسين عبدالله أحمد الفولاذ، عبدالعزيز ناجي محمود يوسف ال محمود، عائشة إبراهيم علي محمد مال الله، ناصر حسين عبدالله حسين بردستاني، DANIEL CHRISTOPHER TAYLOR، KEVIN HAMMOND. ووفق المادة الأولى من النظام الأساسي فإن الجمعية تأسست بمملكة البحرين في عام 2025 تحت قيد رقم (6/ج/إ.ج/2025) طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية، طبقاً لأحكام القرار رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ويكون مقر الجمعية ومركز إدارتها هو (المنامة- مملكة البحرين)، ولا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية، أو هيئة، أو نادٍ، أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) وتضمنت المادة (8) أن الجمعية تقوم في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين وبعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات المختصة وبالتنسيق معها بالعمل، لخلق روابط قوية بين خريجي جامعة ديبول في مملكة البحرين وتعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي وتبادل الخبرات بينهم على الصعيد المهني والأكاديمي، فضلاً عن توفير التوجيه والدعم الأكاديمي والمهني بين أعضاء الجمعية، وتطوير مهاراتهم، وقدراتهم مهنياً، وفنياً، وكذلك ربط خريجي جامعة ديبول بجامعتهم والمساهمة في دعم برامج خدمة المجتمع في مملكة البحرين، وتشجيع تبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية بين خريجي جامعة ديبول في مملكة البحرين ونظرائهم حول العالم. وأوردت المادة (9) أن الجمعية تسعى لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين وبعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات المختصة وبالتنسيق معها، من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل، وتنظيم الحفلات والرحلات الاجتماعية والترفيهية والزيارات الميدانية، وتوقيع مذكرات التفاهم مع الجهات في مجال الخدمات المقدمة لصالونات التجميل والسبا، وكذلك من خلال استخدام المنصات الرقمية لنشر المحتوى التوعوي الخاص بالخدمات التي تقدمها الجمعية. ونصت المادة ( 10) على أن هدف الجمعية هو القيام بالأنشطة الاجتماعية. وفيما يتعلق بالنظام الأساسي لشروط العضوية في الجمعية بحسب المادة (11)، فيجب أن يكون المنتسب كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن (21) عاماً، ويكون حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره، وأن يكون من خريجي جامعة ديبول. وبيَّن النظام الأساسي حقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية، كما بينت المادة (16) من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائياً في هذا الشأن. وقد تضمن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية، معتبرًا أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها، وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها، مبينا كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية منها وغير العادية، والشروط الواجب اتباعها عند عقدها، والنصاب القانوني الواجب توافره، وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها، كما حدَّد النظام الأساسي اختصاصات كلٍّ من الجمعية العمومية العادية وغير العادية. وبيَّن النظام الأساسي في المادة (32) أن مجلس الإدارة يتكون من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر. وتتضمن شروط عضوية مجلس الإدارة بحسب المادة (33)، بأن يكون المنتسب متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها، وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية. واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية، ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها لجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للاغراض المشروعة للجمعية، كما بين اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وأن اجتماعاته مرة كل شهرين، كما حَدَّدَ طريقة التصويت وكيفية حل المجلس. وفيما يتعلق بالشؤون المالية، بَيَّنَ النظام الأساسي في المادة (43) أن موارد الجمعية تتكون من رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها، ومن اشتراكات الأعضاء، ومن الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية، ومن إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، وكذلك من الارباح الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين. كما أوجب النظام الأساسي ضرورة احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير أعمالها وأوجه صرف الأموال وطرق إيداعها على أن تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتستثنى السنة الأولى بالنسبة لبدء السنة المالية، بحيث تبدأ من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية إن لم يكن في شهر يناير، شريطة أن يكون الصرف طبقاً للائحة المالية للجمعية، وعلى ضرورة أن يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره. كما حدّد طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية، وكيفية تعديله، وطريقة إدماج الجمعية أو تقسيمها، وقواعد حلها اختيارياً أو إجبارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل، وبعد إتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية، وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة، تحدد وزارة التنمية الاجتماعية الهينات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.