Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 10/Oct 19:17

“كادر الأئمة” يمنح مكافأة 150 دينارًا للدكتوراه و100 للماجستير

تضمّن مشروع القانون الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب تنظيمًا جديدًا لكادر الأئمة والمؤذنين والقيمين البحرينيين المعيّنين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بحيث يتم إدراجهم على جدول درجات ورواتب الوظائف العمومية بنظام النوبات الصادر بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010. ويقضي المشروع بأن يُعيَّن الإمام البحريني المتفرغ الحاصل على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية أو ما يعادلها على الدرجة الثامنة من الجدول، فيما يُمنح المؤذن والقيم البحريني المتفرغان الحاصلان على المؤهل ذاته الدرجة السابعة. كما نص المشروع على منح مكافأة مالية شهرية لحاملي الشهادات العليا، بحيث يحصل حاملو شهادة الدكتوراه على 150 دينارًا، وحاملو شهادة الماجستير على 100 دينار، وذلك تشجيعًا للتطور الأكاديمي والعلمي في هذا القطاع. وأكد المشروع أن جميع الأئمة والمؤذنين والقيمين البحرينيين تسري عليهم أحكام الترقيات والزيادات السنوية والعلاوات والإجازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما يضمن المساواة في الحقوق الوظيفية مع باقي موظفي الدولة. أما بالنسبة لمن تم تعيينهم قبل صدور هذا القانون، فقد استثناهم المشروع من شرط المؤهل العلمي، على أن تتم معاملتهم وفق سنوات الخبرة المعتمدة في أنظمة الخدمة المدنية، وبما يتوافق مع جدول الدرجات والرواتب المعتمد بنظام النوبات، ضمانًا لتسوية أوضاعهم بشكل منصف ومتدرج. من جانبها، أكدت الحكومة في ردها على الدور الكبير الذي يضطلع به الأئمة والمؤذنون والقيمون في نشر الوعي الديني وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع، إلا أنها أوضحت أن مشروع القانون يفتقر إلى شرط الضرورة التشريعية، نظرًا لوجود تنظيم إداري نافذ منذ عام 2004 ينظم أوضاع هذه الفئة بشكل شامل. وبيّنت أن لائحة الأئمة والمؤذنين الصادرة بقرار مجلس الوزراء في أكتوبر 2004 ما تزال سارية المفعول، وتشمل 23 مادة تحدد شروط التعيين والمؤهلات وسنوات الخبرة والدرجات الوظيفية والرواتب والعلاوات والإجازات والترقيات، مع خضوع ما لم يرد فيه نص لأحكام قانون الخدمة المدنية.  وأوضحت أن هذه اللائحة تمثل إطارًا متكاملًا يغني عن إصدار قانون جديد، خاصةً وأنها تتيح مرونة إدارية كافية لتحديث وتنظيم أوضاع العاملين في هذا القطاع بقرارات تنفيذية دون الحاجة إلى تشريع جديد. وأضافت الحكومة أن مشروع القانون لا يتوافق مع الإطار التشريعي الموحد للتوظيف الحكومي المنظم بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، إذ إنه ينشئ نظامًا وظيفيًا خاصًا لفئة محددة، ويمنح مزايا مالية ثابتة غير مرتبطة بالأداء أو الاحتياج الفعلي، الأمر الذي يُخل بمبدأ وحدة التشريع الوظيفي وتكافؤ الفرص بين موظفي الدولة.  كما حذّرت من أن المشروع يُقيّد مرونة الجهات الحكومية في تحديد احتياجاتها الفعلية من القوى العاملة، ويؤدي إلى تضارب مع السقوف الوظيفية والمالية المعتمدة في الميزانية العامة. وأشارت إلى أن منح مكافآت مالية لحاملي شهادات الماجستير والدكتوراه دون ربطها بمستوى الأداء أو متطلبات الوظيفة يخالف ضوابط المكافآت في نظام الخدمة المدنية، الذي يعتمد على الكفاءة والإنجاز والالتزام، لا على المؤهل العلمي فقط.  ورأت أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تمييز غير مبرر بين موظفي القطاع الحكومي ويخل بمبدأ العدالة في توزيع المزايا. وأكدت الحكومة أن ترك تنظيم الكادر الوظيفي للأئمة والمؤذنين للسلطة التنفيذية هو الخيار الأنسب والأكثر مرونة، بما يسمح بتطوير الأنظمة والسياسات الإدارية وفقًا للاحتياجات الفعلية والظروف الاقتصادية المتغيرة دون الحاجة إلى تعديل تشريعي.  كما نبّهت الحكومة إلى أن المشروع المقترح قد يؤثر سلبًا على الأوضاع التقاعدية والتعاقدية للأئمة والمؤذنين والقيمين، نظرًا لتعارضه مع القوانين التي تحظر الجمع بين المعاش التقاعدي وأي راتب خاضع للاشتراك في صناديق التقاعد، مما قد يؤدي إلى وقف صرف المعاشات عند العودة للخدمة، وبالتالي الإضرار بأوضاعهم المادية والمعيشية. إضافة إلى ذلك، اعتبرت الحكومة أن إخضاع الأئمة والمؤذنين لنظام النوبات العام لا يتناسب مع طبيعة عملهم الخاصة، المرتبطة بمواقيت الصلاة والأنشطة الدينية المتغيرة على مدار اليوم، وأن فرض معايير تقييم ومساءلة وظيفية عامة لا يتلاءم مع طبيعة العمل الوعظي والروحي لهذه الفئة التي تتطلب حساسية خاصة في التعامل. وفي ختام ردها، شددت الحكومة على أن رفض مشروع القانون لا يعني رفض تطوير أوضاع الأئمة والمؤذنين، بل يؤكد أن تحقيق ذلك يمكن أن يتم من خلال الأطر التنفيذية القائمة، عبر تحديث اللوائح والقرارات التنظيمية عند الحاجة، دون الإخلال بوحدة النظام الوظيفي العام أو إحداث ازدواجية تشريعية. وأكدت أن الحفاظ على مرونة النظام الإداري ووحدة هيكل الخدمة المدنية هو الضمان لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي الدولة، داعية مجلس النواب إلى إعادة النظر في المشروع في ضوء الملاحظات القانونية والإدارية الواردة، وبما يضمن استمرار الدعم والرعاية لهذه الفئة الكريمة ضمن منظومة موحدة وفعالة لإدارة الوظيفة العامة في مملكة البحرين.