Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 21/Oct 16:12

القرار المرتقب لتصحيح مسار "مزايا"

 "الإسكان": تحديث الراتب وإن كان مرهقاً للبعض إلا أن بعضاً آخر موافق عليه 14 ألف أسرة مستفيدة من البرنامج منذ إطلاقه %10 من المنتفعين بلغوا سقف الاستقطاع وتوقف عنهم الدعم الوزارة سترفع تقريرها مع تقرير "النواب" لتحديد كلفة زيادة الدعم للبرنامج   قبل أن يتلاشى صدى “وعد” وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي تحت قبة البرلمان بـ “دراسة تخفيض الحد الأقصى للقسط الشهري للمستفيدين من تمويل مزايا ومراجعة الآليات المتعلقة بالاشتراطات”، عاد اسم “مزايا” ليتصدر حزمة الموضوعات المثارة بثاني جلسات الدور الحالي.  وقبل أن ترفع مطرقة الرئيس الجلسة، أعلن رئيس لجنة تحقيق الإسكان النائب محمد البلوشي أن “وزيرة الإسكان وفت بالوعد وأعدت تقريرا متكاملا لوضع سقف لبرنامج مزايا ورفعته لمجلس الوزراء. ويعد برنامج مزايا أول الحلول التمويلية المبتكرة التي أطلقتها الوزارة في العام 2013، عبر تقديم تمويل إسكاني مدعوم بقيمة 81 ألف دينار، استفاد منها حتى الربع الأول من 2025 نحو 14 ألف أسرة. وعلى امتداد مسار المشروع، تصدرت آلية التحديث الدوري للراتب، بواقع مرة كل سنتين، وعدم وجود سقف للأقساط، مشهد الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالبرنامج، التي تبنتها لاحقا أسئلة ومقترحات ولجان تحقيق نيابية؛ للحد من الآثار السلبية للبرنامج على الوضع المعيشي للمنتفع، وضمان استفادته الفعلية من زيادة دخله، فضلاً عن استحقاقه في الدعم الحكومي عند بلوغ دخله الحد الأقصى للاستقطاع وانقطاع الدعم عنه. تقول الوزارة بشأن ملاحظة تحديث الراتب كل سنتين في برنامج مزايا، إن “عدد الحالات التي رصدتها ممن بلغ الاستقطاع لديهم الحد الأقصى للقسط الشهري بسبب تحديث الراتب ولم تعد تحصل على الدعم تبلغ نسبتهم 10 % من إجمالي المنتفعين البالغ عددهم 14 ألف عائلة”. وأردفت في ردها على لجنة التحقيق البرلمانية أن “تحديث الراتب كل سنتين وإن كان مرهقا للبعض إلا أن بعضا آخر موافق عليه”. وبينت الوزارة أنها تعمل على دراسة الحالات المذكورة من خلال بحث كلفة تثبيت أقساطهم ومقدار الدعوم التي يحتاجونها بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات ذات الاختصاص. وحيث أوصت لجنة التحقيق البرلمانية بـ “إلغاء التحديث الدوري للراتب في كافة البرامج الإسكانية”، أكدت الوزارة توافقها بشأن توصية اللجنة بتثبيت أقساط برنامج مزايا، ورفع تقرير الوزارة مع تقرير اللجنة لمجس الوزراء لتحديد كلفة زيادة الدعم للبرنامج. ومنذ إطلاق برنامج “مزايا” قبل نحو عقد، شكّل الدعم الحكومي عنصرًا أساسيًا في استدامته. ووفقًا لآخر إحصاء منشور رسميًا، بلغ إجمالي الدعم الحكومي الموجّه للبرنامج أكثر من 80.8 مليون دينار بحريني حتى نوفمبر 2021، حيث تجاوز عدد المنتفعين آنذاك 9629 منتفعًا. وجاء قرار الوزارة رقم (868) لسنة 2022 بشأن الخدمات التمويلية ليتيح المزيد من المرونة في خفض نسبة الأقساط، حيث نص في مادته الثامنة على “يحسب مبلغ القسط الشهري للتمويل الإسكاني بالتناسب مع مدة السداد على ألا يزيد على 25 % من الدخل الشهري لرب الأسرة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك”. ما بين مشروع وتوجه جاد نحو إعادة النظر في البرنامج، ومطالبات نيابية بوقف مؤقت لآلية التحديث، ترتقب 14 ألف أسرة قرارا حاسما يستفيد من التجربة ويصحح مسار أول حلول التمويل الإسكانية المستحدثة.