Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 20/Oct 22:21

تحرك نيابي لإلزام الشركات إعادة المفصول بعد كسب قضيته

أكدت النائب زينب عبدالأمير تقديمها مقترحًا لتعديل المادة (111) من أحكام قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 في القطاع الأهلي، وذلك في أعقاب وجود حالات فصل لعمال بحرينيين بصورة تعسفية، كان آخرها ما قامت به إحدى الشركات من فصل حارسي أمن بعد خدمة اتسمت بالالتزام المهني وامتدت لسنوات طويلة حصدوا خلالها الإشادات، حيث فُصلوا دون أي مسوّغ قانوني واضح أو تحقيق رسمي يتيح للعامل الدفاع عن نفسه، مما ألحق ضررًا بالغًا بهما وبأسرهما، وأثار مخاوف من أن تكون هذه الحالة مقدمة لفصل مزيد من العمال البحرينيين بالأسلوب نفسه. وأوضحت عبدالأمير أن التعديل الذي تقدمت به يُلزم الشركات بإعادة العامل المفصول إلى عمله بعد أن يكسب قضيته أمام المحاكم، بدلاً من النص الحالي الذي يكتفي بتعويضه بما لا يتجاوز أجر 12 شهرًا، مؤكدة أن هذا النظام معمولٌ به في سلطنة عُمان، وأن تطبيقه في البحرين يحقق العدالة الحقيقية للعامل البحريني، ويردّ الاعتبار لمن تم فصله تعسفًا، ويضمن ألا تُهدر أموال وأرباح الشركات في قضايا عمالية خاسرة نتيجة قرارات فصل غير مدروسة. وأضافت أن مثل هذه الممارسات تتناقض مع التوجيهات التي تحثّ الشركات على دعم استقرار سوق العمل والمساهمة في تمكين المواطن، مؤكدة أنه من غير المعقول أن يوجّه المسؤولين لتزويد منصة التوظيف بوزارة العمل بمزيد من الفرص للبحرينيين، بينما يُفاجأ بعض الموظفين بقيام الشركات بفصلهم ليجدوا وظائفهم نفسها معروضة في المنصة ذاتها. وتساءلت: كيف يكون فصل البحرينيين هو الطريق لتوفير الوظائف؟، مشددة على أن هذا النهج يتنافى تمامًا مع الرؤية الوطنية في تعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية الكفاءات الوطنية. وأشارت إلى أن العديد من الموظفين المفصولين في شركات كسبوا قضاياهم أمام المحاكم بعد أن ثبت عدم صحة قرارات فصلهم، مما يستدعي تشديد الرقابة وتفعيل مبدأ العدالة الوظيفية بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز مناخ العمل المستقر والعادل. واختتمت النائب زينب عبدالأمير أن مثل هذه الإجراءات تمسّ بصورة مباشرة الأمان الوظيفي للعامل البحريني، وتؤثر سلبًا في سمعة الشركات العريقة، داعية الجهات المختصة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات ومراجعة أسباب الفصل والعمل على إيجاد حل منصف يعيد هؤلاء العمال إلى وظائفهم، خاصة بعد أن ثبت عدم وجود سبب قانوني مشروع لإنهاء خدمتهم.