Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 18/Oct 22:08

إجازة الوضع في الدول العربية.. مصر تتصدر بـ 120 يوما

مع تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل، تبرز إجازة الوضع من بين الاستحقاقات الأساسية التي تمنحها أنظمة العمل في الوطن العربي بشكل خاص، سعيا نحو تحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأمومة، وبضمان حق المرأة في رعاية طفلها دون أن تتأثر مكانتها الوظيفية أو دخلها الشهري. فبينما كانت مدد الإجازة في الماضي محدودة لا تتجاوز الأسابيع، تتجه غالبية التشريعات الحديثة اليوم إلى توسيع نطاقها، سواء عبر زيادة عدد الأيام أو شمولها مزايا مالية كاملة، أو حتى عبر إدخال أنظمة العمل المرن والعمل عن بُعد للحوامل. وحيث يعتزم مجلس النواب البحريني يوم الثلاثاء المقبل استعراض رد الحكومة  المتحفظ على مقترح برغبة برفع أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص من 60  يوماً إلى 70 يوماً، يبرز السؤال حول ما تمنحه أنظمة العمل العربية من إجازات وضع للموظفات لديها. وتأتي مصر على رأس قائمة الدول العربية من حيث طول مدة إجازة الوضع الممنوحة للمرأة العاملة من حيث المدة، بعد أن تم تعديل قانون العمل الجديد لعام 2025 ليمنح العاملة إجازة وضع لمدة 120 يومًا مدفوعة الأجر بالكامل في القطاعين العام والخاص، على أن تستفيد منها ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.  وتمنح سلطنة عمان والمغرب مدة إجازة تصل إلى 98  يومًا، وهي من أعلى المدد في المنطقة بعد مصر، حيث يمنح قانون الحماية الاجتماعية العماني هذه الإجازة للعاملات في القطاعين العام والخاص بأجر كامل، فيما تعتمد مدونة الشغل المغربية المدة نفسها دون تمييز بين القطاعين.  بينما تمنح قطر الموظفات في القطاع الحكومي إجازة وضع تمتد إلى ثلاثة أشهر براتب إجمالي يشمل الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن، على أن تبدأ الإجازة من الشهر الثامن للحمل، مع السماح بالعمل عن بُعد منذ الشهر السابع وحتى موعد الولادة.  وفي حال وضعت الموظفة توأمًا أو طفلًا من ذوي الإعاقة، حينها تمتد الإجازة إلى ستة أشهر براتب إجمالي كامل، وهي المدة الأطول في الوطن العربي.  كما تتيح القوانين القطرية للموظفة القطرية تمديد الإجازة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر إضافية براتب أساسي مع العلاوة الاجتماعية وبدل السكن، ما يجعل إجمالي الإجازة في بعض الحالات يصل إلى تسعة أشهر مدفوعة الأجر جزئيًا أو كليًا، علما أن قانون العمل القطري للقطاع الخاص يختلف عن القطاع العام فيما يتعلق بفترة الإجازة المستحقة للوضع، حيث تمنح الموظفة في القطاع الخاص 50 يوماً مدفوعة بالكامل لمن أمضت سنة خدمة، منها 35 بعد الولادة. أما تونس، فتمنح إجازة تمتد إلى ثلاثة أشهر بعد الولادة مع إمكانية الحصول على خمسة عشر يومًا إضافيًا قبل موعد الوضع، وهي من أوائل الدول العربية التي أقرت هذا الامتياز في قوانينها. أما الأردن، فقد أقرّ تعديلات على قانون العمل رفعت مدة الإجازة إلى 90 يومًا مدفوعة بالكامل بدلًا من 70 يومًا، في خطوة هدفت إلى تشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين بيئة العمل العائلية. أما في السعودية، فتمنح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 12 أسبوعًا (84 يومًا) مدفوعة الأجر الكامل، بحيث تلتزم بالبقاء في الإجازة مدة لا تقل عن ستة أسابيع بعد الولادة، فيما يمكنها توزيع البقية قبل الوضع.  وتمنح الإمارات في القطاع الخاص60  يومًا (45 يومًا بأجر كامل و15 يومًا بنصف الأجر)، بينما تتمتع موظفات القطاع العام بإجازة أطول تصل إلى 90 يومًا.  وفي الكويت، تستحق العاملة 70  يومًا مدفوعة الأجر بالكامل، ويجوز لها طلب إجازة إضافية غير مدفوعة تصل إلى أربعة أشهر بعد الولادة لرعاية الطفل.  وفي البحرين، يقرّ قانون العمل في القطاع الأهلي إجازة وضع تبلغ 60  يومًا مدفوعة بالكامل، تشمل ما قبل وما بعد الولادة، دون وجود فروق كبيرة بين القطاعين العام والخاص.