Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 18/Oct 23:22

ثلاث ركائز لتقييم المصانع تشمل العمليات والتكنولوجيا والتنظيم

أفاد مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة خالد القاسمي، بأن استراتيجية قطاع الصناعة (2022 - 2026) أسهمت بشكل ملموس في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي عبر الشراكة الصناعية التكاملية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وزيادة تنافسية ومرونة القطاع، وتطوير البنية التحتية الصناعية لجذب الاستثمارات، وتوفير فرص نوعية، وتوريد سلاسل الإمداد. شهادة القيمة المحلية  وقال في تصريح لـ “البلاد”، إن برنامج شهادة القيمة المحلية المضافة “تكامل” ساهم في توجيه المصروفات نحو السوق المحلية، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، وتعزيز تنافسية المنشآت الوطنية، مع إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية وخلق فرص عمل وتطوير الكوادر الوطنية، وقد عززت الاتفاقيات والشراكات في برنامج شهادة القيمة المحلية المضافة “تكامل” مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات التعاون الصناعي، بما يضمن تنمية القطاع بشكل مستدام ورفده بالمقومات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي. وردًا على سؤال عن كيفية العمل باستخدام مؤشر جهوزية الصناعة الذكية “سيري”، أجاب بالقول إن مبادرة المصانع الذكية تدخل ضمن مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022 - 2026) الرامية إلى دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة، عبر قيـاس جهوزية المصانع ومستوى النضج الرقمي باستخدام مؤشر جهوزية الصناعة الذكية “سيري”، الذي يعد إطار عمل عالمي معتمد من المنتدى الاقتصادي العالمي.  وزاد أن الوزارة تعمل عن طريق المؤشر على تمكين المصانع من اتباع منهجية منظمة لعمل التقييم الذاتي من قبل الإدارات العليا والفنية في هذه المنشآت؛ لتقييم الوضع الحالي عبر ثلاث ركائز أساسية أولاها العمليات إذ يتم تقييم مدى تكامل عمليات التشغيل وسلسلة التوريد ودورة حياة المنتجات المصنعة، والثانية التكنولوجيا عبر تقييم مستوى الأتمتة والتواصل وذكاء الآلات والأنظمة في جميع وحدات المصنع، والثالثة التنظيم الذي يشمل تقييم هيكل الشركة واستراتيجيتها وحوكمتها، بالإضافة إلى جهوزية المواهب، التي تشمل تدريب القوى العاملة وتطويرها وكفاءة القيادة.  وفصل شارحًا “يتفرع من هذه الركائز 16، ويقاس وفق ستة مستويات مختلفة، ثم يتم نقل المصانع لمرحلة التقييم الفعلي بإشراكهم مع مقيمين معتمدين لإصدار تقرير معتمد لكل مصنع على حدة مع مقارنة مرجعية، وتحديد خريطة طريق بأولويات التطوير الخاصة بالمصنع. ويعمل مؤشر SIRI كأداة توجيهية؛ حيث يقدم توصيات قابلة للتنفيذ للمصنعين لمساعدتهم على وضع خطة تفصيلية ومرحلية لرحلة التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة”. قائمة شركات معتمدة وعن الوسائل التي تستخدمها الوزارة لتمكين المستثمرين في البنية التحتية التكنولوجية، أوضح القاسمي أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع شركاء عدة، من بناء منظومة العمل ضمن مبادرة المصانع الذكية، وذلك لتمكين المصانع أثناء رحلة التحول وتطوير أنظمة ذكاء المصانع، وذلك عبر تدريب وتمكين البحرينيين العاملين في مجال الصناعة وتمكينهم من الحصول على الشهادات المعتمدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وتقييم المصانع باستخدام مؤشر جهوزية الصناعة الذكية “سيري”، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل “تمكين”  كما توفر الوزارة قائمة معتمدة من الشركات المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية والأتمتة. وتتيح القائمة  للمستثمرين الوصول المباشر إلى الشركات المتعاونة بعروض خاصة، التي تقدم حلول الأتمتة والرقمنة، وخدمات الأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية (OT)، علاوة على أنظمة تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة العمليات، وخدمات التصميم ثلاثي الأبعاد والطباعة المعدنية المتقدمة، وحلول الاستدامة وخفض الانبعاثات في المصانع. كما توفر الوزارة قائمة مقيّمين معتمدين لـ “سيري” للمساعدة في عملية التقييم وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة لتحديد الأدوات التكنولوجية اللازمة لتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى توجيه المصانع التي أكملت رحلة التقييم للتقديم في البرامج المتخصصة بهدف تعزيز فرص تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية الحديثة. الممارسات الضارة وفي شأن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكيف يتم التعامل معها، تطرق القاسمي إلى أن هناك ممارسات ضارة في التجارة الدولية مثل الإغراق، والدعم غير المشروع، والزيادة المفاجئة في الواردات، قد تُحدث ضررًا بالصناعات المحلية في دول مجلس التعاون. وشرح التعامل مع هذه الحالات عبر آلية موحدة على مستوى دول المجلس تشرف عليها الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة لمكتب الأمانة العامة لمجلس التعاون، إذ تُجرى تحقيقات فنية وقانونية دقيقة للتأكد من وجود الضرر واتخاذ الإجراءات المناسبة مثل فرض رسوم مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الوقائية، مختتمًا بالقول إنه في مملكة البحرين، تنسق الجهات المختصة مع مكتب الأمانة الفنية للتحقق من الشكاوى وحماية الصناعات الوطنية وضمان المنافسة العادلة وفقا لالتزامات المملكة الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية.