Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Oct 21:50

هل تحتاج البحرين لإنشاء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء؟

في اقتراح برغبة الذي تقدم به عضو مجلس النواب د.منير سرور بشأن إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام المفاعلات النووية الذكية الصغيرة الآمنة، أدرج في مبررات المقترح أن الهدف هو تحقيق أمن الطاقة من خلال تنويع مصادرها وضمان مرونة واستقرار الشبكة الوطنية، إلى جانب مواءمة طبيعة البحرين الجغرافية مع المفاعلات الصغيرة التي لا تحتاج لمساحات واسعة أو مياه تبريد وفيرة.  غير ذلك، يرى سرور أن ذلك سيسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وتوفير احتياطات مالية مستقبلية، فضلًا عن إمكانية الاستفادة المزدوجة من الحرارة المتولدة لتحلية المياه، بما يدعم توجهات البحرين نحو اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات وفق رؤية البحرين 2030. مارس 2014 وبالعودة إلى 20 مارس 2014، نشرت صحيفة “البلاد” تقريرًا تضمن آراء أكاديميين ودبلوماسيين ومهندسين نووين حول قدرة مملكة البحرين على إنشاء مفاعلات لتوليد الطاقة النووية، وذلك خلال انعقاد الملتقى العلمي بعنوان :”الاستخدام السلمي للطاقة النووية وأثره على الأمن البيئي” وقتذاك، فالبحرين تمتلك من التشريعات واللجان المتخصصة ما يكفي لأخذ زمام المبادرة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وحرصها على ضمان بيئة آمنة من أي أخطار نووية واتخاذ تدابير احترازية حتى وإن لم يكن التهديد النووي على أرضها. وكان من بين الآراء اللافتة ما طرحه أستاذ الهندسة النووية وعميد البرامج الأكاديمية في معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي يوسف شاتيلة الذي أشار إلى أنه لا يوجد فرق جوهري بين البحرين والإمارات من حيث التقنية النووية، حيث بإمكان البحرين تبني فكرة بناء 4 مفاعلات نووية مصغرة في أبوظبي ليعود بالنفع على المملكة ودول مجلس التعاون بصورة عامة مستقبلاً، بل أن المفاعل النووي على أرض البحرين من الممكن أن يكون ربحياً أيضاً، ليغطي احتياجات المملكة من الطاقة النووية السلمية وتصدير الفائض لدول الجوار بعوائد مجزية، مع ما تمتلكه من إمكانيات علمية وفنية قادرة على اتخاذ خطوات مدروسة لإقامة مفاعلات نووية والاستفادة السلمية منها مع ضمان أمن بيئي عالي المستوى. مايو 2008  قبل ذلك بست سنين، وفي 4 مايو العام 2008، وخلال انعقاد مؤتمر تقنيات الطاقة النووية في خدمة المجتمع العربي”، الذي نظمه مجلس الخليج للعلاقات الخارجية، كانت رؤية الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي آنذاك مختلفة، إذ كان يرى أن البحرين ستستفيد من مشروع المفاعل النووي الذي بدأت دولة الإمارات العربية بتطبيقه عبر شراء الطاقة النووية منه. وأساس رؤية العوضي هو أن مشروعات الطاقة النووية في أي من الدول المحيطة بالبحرين يعني استفادتها منه، فالبحرين لا تحتاج لإنشاء محطة للطاقة النووية، باعتبار أن محطات الطاقة عادة ما تنتج كميات كبيرة من الكهرباء تصل إلى ما بين 5000 و10 آلاف ميجاوات، بينما ما نحتاج إليه في البحرين هو 2000 ميجاوات فقط. سبتمبر 2023 ومع تعدد الفارق الزمني بين الآراء، إلى أن الخبراء يرون أن بإمكان البحرين إنشاء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، لكن ذلك يتطلب إطارًا قانونيًا وتنظيميًا وتمويليًا وخطة تتراوح بين 10 إلى 15 عام مع شراكات ادولية، وتجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقعتا في شهر سبتمبر من العام 2023 على النسخة المستحدثة لإطار البرنامج القطري للفترة من 2024-2029 عُقد على هامش أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدينة فيينا بجمهورية النمسا خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023. ويحدد الإطار المستحدث لمملكة البحرين بتحديد أولويات التعاون الفني للاستفادة من التكنولوجيا النووية في المجالات السلمية بما في ذلك صحة الإنسان وخاصة المشاريع التي تركز على فهم ومعالجة مرض السرطان وصحة الإنسان بشكل عام، ويتوافق الإطار مع الخطط الوطنية الحالية وأهداف التنمية المستدامة للمملكة، كما سيعزز تجديد الإطار استفادة مملكة البحرين من الدعم المالي والمعرفي الذي تقدمه الوكالة خلال الفترة من أربع إلى ست سنوات لكل نسخة من الإطار.