Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 08/Oct 23:25

حادث مروري يُحوّل حياة سائق دراجة إلى مأساة

لم يكن يتصور سائق دراجة نارية أن رحلته المعتادة على الطريق ستتحول إلى مأساة حقيقية، حين اصطدمت به مركبة يقودها رجل، ما أسفر عن إصاباته بجروح وآلام مستمرة، وتسببت له بعجز مستديم بنسبة 8 %، فضلاً عن تلف دراجته البالغ قيمتها 3500 دينار، ما دفعه للجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويض عادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي محمد جاسم المهدي، إلى أن موكله المدعي أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه الأول المتسبب بالحادثة والمدعى عليها الثانية شركة التأمين، طالبًا في ختامها، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة المدعي للجان الطبية لبيان نسبة العجز التي لحقت به جراء الحادث المروري، فضلاً عن إلزام المدعى عليهما بالتضامن، وأن يؤديا للمدعي تعويضًا ماليًا عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الحادث. وذلك على سند من القول إن موكله المدعي تعرض لحادث مروري تسبب فيه المدعى عليه الأول بمركبته المؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية ببوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، وقد أُحيل على إثرها للمحاكمة الجنائية، وقضت المحكمة بإدانته بالتسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعي، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير، والقيادة دون التزام الحيطة والحذر، ما تسبب في وقوع الحادث، وتغريمه مبلغ 100 دينار عن جميع التهم المسندة إليه. ولما كان الحادث قد خلف إصابات بالمدعي، وكذلك أضرار مادية وأدبية نتيجة تلف دراجته البالغ قيمتها 3500 دينار، وكان المدعى عليه قد سدد الغرامة المالية المحكوم بها ضده ولم يستأنف الحكم، فقد أقدم المدعي على إقامة دعواه. وتداولت المحكمة الدعوى في محاضر جلساتها، وحكمت، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة المدعي للجان الطبية لإجراء الكشف الطبي عليه، وقد ورد تقرير اللجان الطبية بأن المدعي عانى من بعض الإصابات، نتج عنها الألم وحد بسيط في الحركة، وتشوه بنسبة 8 % من إجمالي نسبة العجز المستديم. ولما كان ذلك، وبموجب نص المادة 158 من القانون المدني، التي تنص على أن “كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من أحدثه بالتعويض”، وكانت المحكمة الجنائية قد قضت بإدانة المدعى عليه الأول، فإن خطأ الأخير أصبح ثابتًا للمحكمة من الحكم الجنائي. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بدفع مبلغ 4500 دينار للمدعي، بالإضافة إلى المصروفات، ومقابل 20 دينار أتعاب المحاماة، و90 دينارا مقابل أتعاب اللجان الطبية.