Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Nov 22:26

تثبيت دخل المتقدمين للإسكان دون إعادة تقييم للراتب

يبحث مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، مقترحا برغبة يقضي باعتماد الدخل الشهري لطالب الخدمة الإسكانية عند تقديم الطلب فقط، دون إعادة تقييمه عند استلام بطاقة الترشيح. المقترح مقدَّم من النواب بدر صالح التميمي، والدكتور علي النعيمي، وحمد الدوي، وعبدالله الظاعن، وعبدالواحد قراطة، الذين يؤكدون أن طالبي السكن ينتظرون عادةً لسنوات طويلة قبل وصول دورهم في الترشيح لوحدة سكنية، وخلال هذه الفترة قد تؤدي الزيادات الطبيعية في الرواتب إلى تجاوز السقف المحدد للدخل، ما يترتب عليه إسقاط حقهم في السكن رغم التزامهم بجميع الشروط. وبحسب القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 والمعدل بالقرار رقم (900) لسنة 2024، يُشترط ألا يتجاوز دخل مقدّم الطلب 900 دينار عند تقديمه، وألا يزيد على 1200 دينار عند استلام شهادة الترشيح. ويرى النواب أن الفاصل الزمني بين تقديم الطلب واستلام الترشيح قد يمتد لخمسة أعوام أو أكثر، وفي بعض الحالات يصل إلى 15 عاماً، الأمر الذي يجعل أي زيادة طفيفة في الدخل فوق 1200 دينار سبباً مباشراً لرفض الطلب في مرحلة الترشيح. ويصف مقدمو المقترح هذا الوضع بأنه مجحف بحق المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين ينتظرون سنوات طويلة للحصول على مسكن، معتبرين أن سبب الرفض يعود لتأخر الجهة الإدارية في تخصيص الوحدات، وليس لتجاوز جوهري من قِبل المواطن. ويؤكد النواب أن اعتماد الدخل وقت تقديم الطلب فقط ينسجم مع اعتبارات العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة، ويجسد الالتزام الدستوري الوارد في الفقرة (و) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين، الذي يلزم الدولة بتوفير السكن للمواطنين محدودي الدخل. ويضيف النواب أن الخدمات الإسكانية موجّهة أساساً للبحرينيين محدودي الدخل، وأن اشتراطات تزيد صعوبة حصولهم على المسكن المملوك تتعارض مع أهداف هذه الخدمات. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) كما أن إعادة فحص الدخل بعد سنوات طويلة من الانتظار قد يسلب الأسر حقوقاً مستحقة رغم التزامها التام بالإجراءات. من جانبها أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن القرارات الوزارية المنظمة للخدمات الإسكانية حددت سقف الدخل بحيث لا يتجاوز 900 دينار عند تقديم الطلب، و1200 دينار عند استلام شهادة الترشيح، مؤكدة ضرورة استيفاء الشرط طوال الفترة الممتدة بين المرحلتين. وترى الوزارة أن الاكتفاء بالدخل وقت تقديم الطلب فقط قد يتيح استفادة فئات ‮«غير مستحقة‮»، بما يخلّ بمفهوم ‮«ذوي الدخل المحدود‮» المنصوص عليه دستورياً، ويؤثر على دقة الفئة المستهدفة بالدعم، كما أشارت إلى أن الوضع يختلف في خدمات التمويل الإسكاني، التي تُعدّ خدمات فورية يُكتفى فيها بالشروط عند التقديم فقط. ورغم ملاحظات الوزارة، أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، بالإجماع، بالموافقة على المقترح القاضي باعتماد الدخل الشهري لطالب السكن عند تقديم الطلب فقط، معتبرة أن المبررات المرتبطة بالمصلحة العامة التي يستند إليها المقترح “وجيهة ومُقنعة”.