Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Nov 22:00

البحرين مقراً لمحكمة التحكيم الدائمة

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة مملكة البحرين ومحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، وذلك في خطوة تمهّد لإنشاء مقر للمحكمة في المنامة يتيح لها إدارة قضايا التحكيم الدولي والوساطة والتوفيق من داخل المملكة. وأُدرج مشروع القانون، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2025، على جدول أعمال الجلسة المقبلة بعد أن أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة عليه من حيث المبدأ، مع اعتماد مسمى القانون وديباجته ونصوص مواده كما وردت من الحكومة، حيث يتكوّن المشروع من مادتين، تنص الأولى على التصديق على الاتفاقية الموقعة في 17 يونيو 2025، فيما تُحدّد المادة الثانية بدء العمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وتمنح اتفاقية البلد المضيف، المؤلفة من 16 مادة، محكمة التحكيم الدائمة الأهلية القانونية الكاملة لممارسة اختصاصاتها داخل البحرين، بما يعزز دور المملكة كدولة مضيفة تدعم تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وتلتزم الحكومة بتوفير مقر مناسب للمحكمة وتجهيزاته والخدمات السكرتارية اللازمة، إضافة إلى تعيين نقاط اتصال مشتركة لتنسيق جميع المسائل المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية. وتنظّم الاتفاقية مجموعة من الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها المحكمة وممتلكاتها، من بينها الحصانة من الإجراءات القانونية إلا إذا تنازلت عنها المحكمة، على ألا يمتد أي تنازل ليشمل إجراءات التنفيذ، كما تُمنح مراسلات المحكمة الرسمية حرمة كاملة، ويُسمح لها باستخدام الرموز والرسل والحقائب المختومة بما يضمن لها الحصانات ذاتها الممنوحة للحقيبة الدبلوماسية.  وتقرّر الاتفاقية حصانات وامتيازات لمسؤولي المحكمة ومحكّميها، أسوة بالخبراء العاملين لدى الأمم المتحدة بموجب اتفاقية عام 1946،  وتشمل هذه الامتيازات الحصانة من الإجراءات القانونية المتعلقة بالأقوال المكتوبة أو المنطوقة والأعمال المرتبطة بأداء مهامهم، إلى جانب حرمة الأوراق والمستندات وحق استخدام الرموز والحقائب المختومة في التواصل مع المحكمة. كما يتمتع مسؤولو المحكمة ومحكّموها وأفراد أسرهم بإعفاءات متصلة بالهجرة والخدمة الوطنية وإجراءات قيد الأجانب، وتقتصر امتيازات مواطني البحرين العاملين مع المحكمة على الحصانات الوظيفية المرتبطة مباشرة بأعمالهم، وتشمل الحصانات أيضاً موظفي الحكومة البحرينية المكلّفين بالمساعدة في إدارة إجراءات أو اجتماعات المحكمة، بحيث يستمر تمتعهم بالحصانة عن الأقوال والأفعال الرسمية حتى بعد انتهاء مهامهم. وتتضمن الاتفاقية كذلك أحكاماً خاصة بالحصانات الممنوحة للمشاركين في إجراءات المحكمة، من أطراف في النزاع وخبراء وشهود ووكلاء وغيرهم، ضماناً لسير العمل بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات. وتؤكد الاتفاقية أن الحصانات والامتيازات الممنوحة لا تُعد امتيازات شخصية، وإنما تهدف إلى دعم حسن سير العدالة واستقلالية المحكمة. وتبدأ هذه الحصانات من لحظة التعيين سواء داخل البحرين أو خارجها، مع منح الجهة المختصة في المحكمة حق التنازل عن الحصانة إذا ثبت أن استمرارها يعيق العدالة، شرط ألا يضر ذلك بمصالح المحكمة أو إجراءاتها. ويلتزم جميع المتمتعين بالحصانات باحترام قوانين وأنظمة البحرين والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، ويلتزم الأمين العام للمحكمة باتخاذ إجراءات تمنع إساءة استخدام هذه الامتيازات، كما يحق للحكومة، بعد التشاور معه، طلب مغادرة أي شخص يسيء استخدامها. وتتولى الحكومة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية جلسات وإجراءات المحكمة، والمحكّمين والمسؤولين وزوجاتهم والمشاركين في العمليات. كما تلتزم بتسهيل دخول وإقامة المسؤولين والمحكّمين وأفراد أسرهم والمشاركين في إجراءات المحكمة من غير المواطنين، بما يشمل إصدار التأشيرات مجاناً وبشكل سريع، مع ضمان حرية التنقل داخل المملكة، على أن تُحترم الأنظمة الأمنية التي قد تمنع دخول مناطق معينة. وتتضمن الاتفاقية التزام البحرين بالتواصل مع الدول في المنطقة لإطلاعها على التسهيلات التي تتيحها الاتفاقية وتشجيعها على الاستفادة من خدمات المحكمة، كما تنص على إعفاء المملكة من أي مسؤولية دولية عن الأعمال أو الامتناعات الصادرة عن المحكمة أو مسؤوليها ضمن نطاق اختصاصهم، وفق أحكام اتفاقية لاهاي لعام 1907. وتنص المادة (15) من الاتفاقية على أنه في حال نشوء أي نزاع بين البحرين والمحكمة بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، تتم تسويته أولاً من خلال التفاوض، وإذا تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى التحكيم وفق القواعد الاختيارية لمحكمة التحكيم الدائمة الخاصة بالمنظمات الدولية والدول، عبر محكّم منفرد يعيّنه رئيس محكمة العدل الدولية. من جانبها ترى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي بوصفها مركزاً معتبراً لتسوية المنازعات بالوساطة والتحكيم، فيما قالت وزارة الخارجية أن محكمة التحكيم الدائمة، التي تأسست عام 1899، أصبحت مؤسسة دولية متعددة الأغراض تخدم الدول والمنظمات الحكومية والأطراف الخاصة، وتعمل على إبرام اتفاقيات البلد المضيف لتوسيع نطاق خدماتها. وأوضحت الوزارة أن للمحكمة مكاتب في بوينس آيرس وهانوي وموريشيوس وسنغافورة وفيينا، وأن عدد أعضائها يبلغ 125 دولة، من بينها جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عُمان، بالإضافة إلى دول عربية كالعراق ومصر والأردن والمغرب، مؤكدة أن هذه الخطوة تنسجم مع جهود البحرين في تعزيز حضورها الدولي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.