Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 03/Dec 22:09

الخطط الاستراتيجية المشتركة أساسها التكامل الإقليمي

وفا: مسار طويل من التخطيط المؤسسي لبناء مشروع تكاملي جواهري: البحرين داعمة لرسم السياسات الاقتصادية الموحدة في إطار مسيرة تعاون تمتد أكثر من أربعة عقود، تسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ترسيخ نموذج متقدم من التكامل الإقليمي يقوم على تعزيز الأمن الجماعي، وتوحيد السياسات الاقتصادية، وتسهيل حركة المواطنين ورؤوس الأموال، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لنمو الأسواق الخليجية. وقد جاءت الخطط الاستراتيجية المشتركة لتؤكد رغبة دول المجلس في بناء منظومة اقتصادية وتنموية متجانسة، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق الازدهار المستدام لشعوبها. ويبرز هذا التوجه في مشاريع الربط، وتنسيق المواقف السياسية، وتعزيز العمل المشترك في قطاعات الطاقة، والتعليم، والصحة، والتحول الرقمي. حرية الحركة وقد حرصت مملكة البحرين على تقديم مبادرات رائدة في دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون، وهذا ما أشار إليه رجل الأعمال أحمد جواهري، فخلال 46 عامًا من مسيرة المجلس كانت البحرين دائمًا في مقدمة الدول الداعمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.  وفي سياق أهم تلك المبادرات والبرامج، تناول جواهري الإضاءة على تطوير الاتحاد الجمركي الخليجي وتسهيل آليات العبور الجمركي، إذ كانت البحرين من أبرز الدول التي دفعت باتجاه تطبيق الإجراءات الموحدة وتقليل زمن التخليص على المنافذ، ثم المساهمة في تأسيس السوق الخليجية المشتركة التي سمحت للمواطن الخليجي بحرية الحركة والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية في أي دولة عضو. الاستثمارات الخليجية  أما بالنسبة لدعم مبادرات التكامل اللوجستي، فأشار جواهري إلى أن ذلك تم عبر تطوير الموانئ والبنى التحتية في البحرين؛ ما عزز الربط التجاري بين دول الخليج والأسواق الدولية، موضحًا “أثر هذه المبادرات مهم للغاية في تشجيع الاستثمارات الخليجية المتبادلة من خلال قوانين جاذبة وبيئة اقتصادية مرنة، أسهمت في رفع مستويات تدفق رأس المال بين دول المجلس. زد على ذلك المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية الموحدة الداعمة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز استقرار بيئة الأعمال، وتنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية الدولية”. وفق ذلك، لعبت البحرين دورًا مهمًا في تسهيل تبادل السلع والخدمات وتطوير منظومة المعايير الخليجية الموحدة، إلى جانب كونها منصة إقليمية للتجارة والصناعة، ساهمت في تعزيز مسار التكامل وتحويله إلى واقع ملموس يخدم المواطن الخليجي ويعزز تنافسية اقتصادات دول المجلس. مواجهة التحولات  هل وضعت دول مجلس التعاون أهدافًا للسياسات الموحدة؟ نقرأ الإجابة من رجل الأعمال والاقتصادي جميل وفا، الذي يرى أن دول مجلس التعاون الخليجي سعت، منذ لحظة تأسيس المجلس قبل أكثر من أربعة عقود، إلى بناء مشروع تكاملي مدروس يقوم على رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز القوة الاقتصادية المشتركة وتوحيد توجهات التنمية في المنطقة؛ فالتكامل الخليجي لم يكن خطوة عفوية أو مجرد تعاون محدود، بل مسارًا طويلًا من التخطيط المؤسسي الذي جمع بين الإرادة السياسية والاحتياجات الاقتصادية لدول الخليج بهدف خلق فضاء اقتصادي موحد قادر على مواجهة التحولات العالمية. وعدد وفا أهم الأهداف التي عملت دول المجلس لتحقيقها، وهي توحيد السياسات الاقتصادية والمالية وتقريب التشريعات، بما يضمن استقرارًا ماليًا متقاربًا ويسهّل العمل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على مستوى الخليج، والسعي لتحرير التجارة البينية عبر إنشاء الاتحاد الجمركي وتطوير آليات العبور؛ ما أدى إلى انسياب السلع والخدمات بين الدول وتقليل القيود الإجرائية. الاقتصاد المترابط وعملت دول المجلس على تعزيز حركة الاستثمار ورؤوس الأموال من خلال توفير بيئة تنظيمية مشتركة تسمح للمستثمر الخليجي بالتملك والعمل والتنقل بحرية، ووضح وفا هذه الجزئية بالقول “هذا ما تمثل في إطلاق السوق الخليجية المشتركة التي منحت المواطن الخليجي حقوقًا اقتصادية واجتماعية متكاملة في أي دولة عضو، وضمن البنية المشتركة، جاءت مبادرات مثل الربط الكهربائي الخليجي ومشاريع الطرق والربط البحري والجوي، باعتبارها أساسًا لاقتصاد مترابط يقوم على بنى تحتية متكاملة”. لقد اهتمت دول الخليج بتطوير سياسات مشتركة في مجالات الأمن الغذائي والدوائي، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي عالميًا. وخلص وفا إلى أن التكامل الخليجي كان - وما يزال - مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى بناء كتلة اقتصادية قوية ذات رؤية موحدة، وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوب المنطقة. توحيد القوانين وفي سياق التكامل الخليجي، تبرز لرجال الأعمال والاقتصاديين مجموعة من الاهتمامات المحورية التي تشكّل أساسًا لمرحلة أكثر انفتاحًا وتنافسية في المنطقة. ومن أبرز هذه الاهتمامات توحيد القوانين والأنظمة الاقتصادية، وحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال، والربط الاقتصادي عبر مشاريع كبرى مثل الربط بالسكك الحديدية، وربط الطاقة والكهرباء، والبنية التحتية اللوجستية المشتركة.