Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Dec 21:00

رؤية الملك المعظم ترسم خريطة البحرين المستقبلية

أتمّ مجلس النواب إعداد مشروع ردّه الرسمي على الخطاب الملكي السامي، مؤكّدًا دعمه المطلق للرؤية الشاملة التي تقدم بها ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمتعلقة بتنويع بنية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم السياسة الخارجية وتعزيز منظومة الأمن الوطني، وذلك ضمن دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس. وقد جاء إعداد المشروع عقب الخطاب الملكي الذي ألقاه ملك البلاد المعظم لدى افتتاح دور الانعقاد للمجلس الوطني بتاريخ 12 أكتوبر 2025، إذ أكد النواب أن الخطاب حمل مضامين مهمة تعكس رضا جلالته عن مستوى التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتطلّعه إلى الارتقاء بالعمل التشريعي من خلال مزيد من التخطيط المستقبلي، وتعزيز الانتماء الوطني وتماسك المجتمع. ورأى مجلس النواب أن هذه المضامين تزيد مسؤولياته في التعامل مع قضايا المواطنين المعيشية، وتدفعه نحو تطوير أدوات الرقابة والتشريع بما يلبي تطلعات الشعب. وأبرز مشروع الرد اعتزاز مجلس النواب بنظام المجلسين الذي يعدّ من ركائز النظام الدستوري البحريني، وبمبدأ الفصل بين السلطات، وبما تحقق من مكتسبات وطنية راسخة، وفي مقدمتها تعزيز الحقوق السياسية للمرأة ومكانتها في الحياة العامة. وثمّن النواب الإشادة الملكية بأداء السلطة التشريعية ومخرجات عملها، عادّين ذلك امتدادًا لمسيرة ممتدة من البناء المؤسسي والتحديث وترسيخ قيم الحكم الرشيد التي شهدتها المملكة عبر تاريخها. وأولى المشروع مساحة بارزة لدور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خصوصا في تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، وإطلاق مبادرة وطنية جديدة موجهة للباحثين عن عمل من المواطنين. ورأى النواب في هذه الخطوة ترجمة واضحة لرؤية ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي تجعل الإنسان البحريني “الثروة الحقيقية” للوطن. وتعهّد المجلس بدعم كل البرامج الوطنية الرامية لتمكين المواطنين من فرص عمل لائقة، وتوسيع المجالات التدريبية، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تخلق وظائف جديدة وتدعم النمو المستدام. وأشار مشروع الرد إلى صدور القانون رقم (41) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، بعد تصديق جلالة الملك المعظم عليه، بوصفه خطوة مهمة ضمن مسار إصلاح الإعلام الوطني. وعدّ النواب هذا التعديل إطارًا توازنيًا بين صون حرية الرأي والتعبير وبين المسؤولية المهنية، خصوصا فيما يتعلق بتنظيم الإعلام الإلكتروني، كما أكد المجلس حرصه على تطوير قدرات الصحافيين والإعلاميين من خلال برامج تدريبية وأنظمة مهنية حديثة تُسهم في الارتقاء بالمحتوى الإعلامي الوطني. وأضاء المشروع على مجموعة من التشريعات الاقتصادية والتقنية التي تُعدّ ركيزة للنمو المستقبلي للمملكة، وربط بين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبين تعزيز القطاعات الإنتاجية غير النفطية. وأوضح النواب أن المجلس يعكف على دراسة عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، والتحول الرقمي، والاقتصاد المعرفي، مؤكدين استعدادهم لدعم التشريعات التي تساهم في توطين التكنولوجيا وتشجيع البحث العلمي والابتكار في الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الصناعي. وفي هذا السياق، اقترح مشروع الرد دراسة إنشاء صندوق وطني للبحث والابتكار يتولى تمويل المشاريع العلمية والبحثية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والطاقة المستدامة، فضلا عن الدعوة لتوسيع التخصصات العلمية المستقبلية في الجامعات، وتضمينها في خطط الابتعاث، إلى جانب دعم برامج تأهيل الشباب في المهارات الرقمية والقيادية وريادة الأعمال. وشدد النواب على أن تحسين الاقتصاد الوطني مرتبط بتحسين سوق العمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الاستثمار. وأكد الرد ضرورة إصدار تشريعات تشجع على الاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعة الخضراء، وتكنولوجيا الفضاء، والاقتصاد الإبداعي القائم على الابتكار، كما دعا إلى تطوير قاعدة معلومات سوق العمل، وضمان جودة الوظائف، وتعظيم الاستفادة من المبادرات الحكومية، وتعزيز مرونة البيئة التشريعية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وخصص المشروع مساحة واسعة لقضية الهوية الوطنية، مرحّبًا بدعوة جلالة الملك المعظم إلى ربط مسارات التقدم العلمي والمعرفي بقيم الهوية البحرينية الأصيلة. وتعهد المجلس بدعم المبادرات التي تعزز الهوية الجامعة، واستخدام أدواته التشريعية والرقابية لغرس قيم الانتماء والولاء في السياسات العامة والبرامج التعليمية والثقافية، كما اقترح إنشاء مركز وطني مختص بتعزيز الهوية، ودعم الإنتاج الرقمي والثقافي الذي يبرز الموروث البحريني، إلى جانب تعزيز ثقافة التسامح ورفض التطرف وخطاب الكراهية في المدارس والجامعات والمؤسسات المجتمعية.  وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد مشروع الرد ضرورة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع احتياجات الأسرة والطفل، والارتقاء بمشاركة الشباب والمرأة في مواقع صنع القرار. وأثنى المشروع على جهود ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، في قطاع الشباب والرياضة، مشيرًا إلى الإنجاز المتمثل في إطلاق القمر الصناعي البحريني كخطوة نوعية في مجال تكنولوجيا الفضاء، كما أشاد بما تلقاه المرأة البحرينية من دعم ورعاية من جلالة الملك المعظم، وثمّن الدور الريادي لقرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، في تمكين المرأة وفتح آفاق أوسع لمشاركتها بالعمل الوطني. وأكد مشروع الرد أن الخطاب الملكي حمل رسالة واضحة للسلام والتعايش، ورسخ صورة البحرين كدولة تنتهج الدبلوماسية الحكيمة والسياسة المتوازنة بقيادة جلالة الملك المعظم. وجدد النواب دعمهم لمواقف جلالته الثابتة تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدين ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة ورفع المعاناة عن المدنيين، والدفع نحو حل عادل ودائم يستند إلى مبادرة السلام العربية وخيار حل الدولتين. وأكد المجلس مساندته لجهود جلالة الملك المعظم في جعل القضية الفلسطينية محورًا رئيسًا خلال فترة عضوية البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن، متعهدًا بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم رسالة المملكة في نشر السلام وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي. وفيما يخص الأمن والدفاع، فأشاد المشروع بتوجيهات جلالة الملك المعظم الرامية إلى تعزيز جهوزية وكفاءة القوات العسكرية والأمنية، عادًّا قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني “درع الوطن وسياجه الحصين”، وأكد النواب دعمهم للتشريعات التي تعزز قدرات هذه المؤسسات وتضمن الرعاية لمنتسبيها، مع إبراز دور القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، في دعم منظومة الأمن الوطني. وحضر البعد البيئي والتراثي في مشروع الرد، إذ أعلن النواب دعمهم للمبادرات الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة البحرية وتنمية هذا القطاع المرتبط بالموروث البحريني، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، كما ساند النواب تنظيم تجارة اللؤلؤ الطبيعي عبر إطلاق علامة وطنية توثق أصالة اللؤلؤ البحريني، وتعزز المكانة التاريخية للمملكة في هذا المجال. وختم مجلس النواب مشروع الرد مؤكدا ما شدد عليه جلالة الملك المعظم من أن المواطن البحريني سيظل دائمًا في مقدمة الأولويات، متعهدًا بأن يكون هذا المبدأ هو الأساس الذي يحكم العمل التشريعي والرقابي؛ بهدف الارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز الثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته. وقد أعدّت لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي هذا المشروع بعد تكليفها من رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، إذ ضمّت اللجنة النواب: أحمد السلوم، حسن بوخماس، خالد بوعنق، عبدالله الظاعن، عبدالواحد قراطة، مريم الصائغ، ممدوح الصالح، نجيب الكواري، هشام العوضي، وأنجزت عملها ضمن المهلة المحددة البالغة 8 أسابيع.