Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Dec 19:56

ارتفاع مستحقات أدوات الدين العام إلى 19.1 مليار دينار

ارتفع إجمالي أدوات الدين العام المستحقة على مملكة البحرين إلى 19.156 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ  18.544 مليار دينار في سبتمبر، بزيادة قدرها 612 مليون دينار، وبنسبة نمو شهرية بلغت 3.3 %، وذلك وفقا لبيانات رسمية. وأظهرت البيانات أن الأدوات الإسلامية شهدت نموا ملحوظا في الشهر، إذ قفزت صكوك الإجارة الإسلامية من 4.909 مليار دينار في سبتمبر إلى 5.145 مليار دينار في أكتوبر، بزيادة قدرها 236 مليون دينار. كما ارتفعت صكوك السلم الإسلامية من 5.059 مليار دينار إلى 5.295 مليار دينار، بزيادة 236 مليون دينار أيضا. وعلى صعيد الأدوات التقليدية، سجلت سندات التنمية الحكومية ارتفاعا من 11.375 مليار دينار في سبتمبر إلى 11.751 مليار دينار في أكتوبر، بزيادة قدرها 376 مليون دينار، بينما بقيت أذونات الخزانة مستقرة عند مستوى 380 مليون دينار في كلا الشهرين. وفيما يتعلق بالإصدارات الجديدة، فشهد شهر أكتوبر إصدارا جديدا من سندات التنمية بقيمة 376 مليون دينار، وإصدار صكوك إجارة جديدة بقيمة 664 مليون دينار، دون تسجيل أي إصدارات جديدة من أذونات الخزانة أو صكوك السلم الإسلامية. وبالمقارنة السنوية، يظهر الدين العام نموا ملحوظا مقارنة بشهر أكتوبر 2024 الذي سجل 15.952 مليار دينار، بزيادة قدرها 3.204 مليار دينار، وبنسبة نمو سنوية بلغت 20.1 %. وتشير البيانات إلى أن الأدوات الإسلامية تمثل نحو 54.1 % من إجمالي الدين العام بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 45.9 % للأدوات التقليدية؛ ما يعكس استمرار التوجه نحو التمويل الإسلامي في تغطية احتياجات الموازنة العامة. ويتولى مصرف البحرين المركزي مهمة إصدار أدوات الدين الحكومية نيابة عن حكومة مملكة البحرين بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006، بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وتشمل هذه الأدوات نوعين رئيسين وهما الأدوات التقليدية المتمثلة في سندات التنمية الحكومية طويلة الأجل وأذونات الخزانة قصيرة الأجل، والأدوات الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة، التي تتضمن صكوك الإجارة الإسلامية القائمة على تأجير الأصول، وصكوك السلم الإسلامية المبنية على عقود البيع الآجل. وتلعب هذه الإصدارات دورا محوريا في تمويل احتياجات الموازنة العامة وإدارة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ توفر قنوات استثمارية آمنة للمؤسسات المالية والأفراد. وكانت الحكومة قد رفعت سقف الدين العام إلى 18 مليار دينار في سبتمبر 2024، وذلك بعد أن كان قد تم رفعه سابقا إلى 16 مليار دينار في سبتمبر 2023، في خطوة هدفت إلى تغطية الاحتياجات التمويلية.