Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Dec 23:28

“الشورى” يوافق على قانون شرطة البحرين

وافق مجلس الشورى في جلسته صباح أمس الأحد، على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، والمرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2025، والذي يهدف إلى مواكبة التطورات الإدارية والقانونية، وتعزيز رؤية وزارة الداخلية في مجال الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى تحديث المناصب القائمة وإضافة فئات جديدة ضمن عضوية قوات الشرطة. وتضمن القانون الجديد استبدال مسمى القانون من "قانون قوات الأمن العام" إلى "قانون شرطة البحرين" عاكسًا التسمية الأدق لطبيعة العمل الشرطيّ واختصاصاته، والإسهام في ترسيخ الهوية المؤسسية للشرطة، وربط مسماها بمهامها الفعلية في صون الأمن والنظام العام، والحفاظ على السلامة العامة، والوقاية من الحوادث والمخاطر، والتصدي للجريمة في المملكة. كما تضمن إنشاء مجلس باسم "مجلس وزارة الداخلية" يرأسه الوزير، ويتولى تحديد السياسة العامة للوزارة، بالإضافة إلى ذلك، يتم تشكيل لجنة عليا مخصّصة لشؤون الضباط تعالج جميع القضايا المتعلقة بهم، ولجنة أخرى تهتم بشؤون الأفراد، إذ يهدف هذا المشروع إلى مواكبة التغيّرات الجارية داخل وزارة الداخلية وتعزيز الانضباط الوظيفي. وأيضًا إضافة وظائف جديدة ضمن الفئات التي تُعامل كأعضاء في الشرطة، ويوفّر صلاحيات أوسع للوزير لإدارة الترقيات والنقل والإعارات والدورات الخارجية والإجازات من خلال إصدار قرارات وزارية مباشرة، بدلاً من الاعتماد على مواد متفرّقة في القانون الصادر بالعام 1982. وفي سياق آخر رفض أعضاء المجلس مشروع قانون آخر يهدف إلى تعزيز رقابة الهيئة التشريع والرأي القانوني على العقود المبرمة من قبل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية. وقد تضمّن المشروع تقليص الحد الأدنى لقيمة التصرّفات والعقود التي تخضع لمراجعة الهيئة من 300 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، بهدف تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي وضمان إدارة أكثر كفاءة لمصروفات الدولة.