Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 30/Nov 20:35

المعاودة: السجل الإلكتروني للضمانات يعزز الشفافية في عمليات الرهن

وافق مجلس الشورى خلال جلسته على مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025، وذلك ضمن حزمة تشريعات تهدف إلى تطوير المنظومة الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار في مملكة البحرين.  ويأتي القانون بهدف تمكين المؤسسات من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، وتعزيز مرونة القطاع المالي بما يتماشى مع الممارسات الدولية الحديثة، وبخاصة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة في رده على استفسارات الأعضاء، إن العنصر المادي والمعنوي الذي ذكر في مشروع القانون يشمل العلامة التجارية والوكالات وعقود التوريد والالتزامات المرتبطة بها، باعتبار أن هذه العناصر تدخل ضمن نطاق المسؤولية القانونية المرتبطة بالأصول المعنوية. وأشار إلى ما تطرق به الأعضاء حول سرية السجل الإلكتروني للضمانات، مبينًا أن وجود السجل لا يتعارض مع الشفافية المطلوبة في عمليات الرهن، حيث يجب أثناء تبادل أو عرض الرهن أن تكون هناك معلومة واضحة من الراهن أو الجهة المعنية للتأكد من أن البضاعة غير مرهونة أو غير خاضعة لحق طرف آخر. وبخصوص انخفاض القيمة السوقية للرهنات، أوضح المعاودة أن هذا النوع من المخاطر قائم أصلًا في البنوك والمؤسسات المصرفية عند رهن أي عقار، مؤكدًا أن هذه المسائل ستخضع للائحة التنفيذية التي ستحدد الضوابط والمعايير المنظمة لها، فيما يتحمل السوق جزءًا من المخاطرة المشتركة بين الجهات المتعاملة، وهو ما ستنظمه أيضًا اللائحة. وأضاف أن تنفيذ أحكام القانون يحتاج إلى فترة زمنية مناسبة، تشمل تجهيز الأنظمة التقنية اللازمة، نظرًا لكون القانون سيطبق على مختلف المؤسسات ولا يقتصر على جهة واحدة، مؤكدًا أن المسؤولية في التطبيق ليست على الحكومة فقط، بل على جميع الأطراف ذات العلاقة لضمان تطبيق متكامل ومنظم. ولفت إلى أن الكثير من النقاط في مشروع القانون سيتم توضيحها في القرار الذي سيصدر، مشيرًا إلى أن القرار لا يؤخذ من جهة واحدة فقط.  وختم المعاودة بالتأكيد على ضرورة أن تكون الآليات والإجراءات المرتبطة بالقانون سهلة وواضحة، مشيرًا إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة ويجب أن يتمتع بمرونة كافية تسمح بتطبيقه بما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز قدرتها على الوصول للتمويل. من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن القانون يمثل خطوة مهمة ستسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بإنتاجها، لكنه أبدى ملاحظات حول فترات تطبيق القانون واللوائح التنفيذية، متسائلًا عن مدى الحاجة لفترة الثمانية أشهر لإصدار اللوائح، وسنة كاملة لبدء العمل بالقانون، داعيًا للنظر في إمكانية تقليص المدد لضمان استفادة التجار بشكل أسرع. بدوره، أوضح عضو مجلس الشورى عبدالله النعيمي أن مشروع القانون يتميز بالمرونة ويحافظ على حقوق الضمان دون الحاجة لنقل الأموال، مؤكدًا أهمية إنشاء سجل إلكتروني موحد لتسجيل الضمانات بما يسهم في تسريع التمويل وتقليل المخاطر وتعزيز الثقة الاستثمارية. وأكد النعيمي أن ضمان الشرعية والشفافية في عمليات الرهن يمثل مفتاحًا رئيسيًا لجذب الاستثمار. وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس الشورى د. بسام البنمحمد إن المشروع جاء بمعايير حديثة غير مطبقة مسبقًا في السوق المحلي، مؤكدًا أن التطبيق الفعلي سيعتمد بشكل أساسي على اللائحة التنفيذية التي يجب إعدادها بدقة دون استعجال لضمان انسجامها مع سوق التمويل والمعاملات المالية. وأضاف أن القانون سيخلق دفعة إيجابية للسوق عبر تعزيز التمويل وتوفير السيولة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في خلق فرص عمل وانتعاش اقتصادي أوسع. أما عضو مجلس الشورى دلال الزايد فأشارت إلى أن القانون من التشريعات الحديثة المتماشية مع التوجهات الدولية، وله انعكاسات إيجابية على القطاع المالي والخاص من خلال وضع إطار قانوني منظم وواسع للاستفادة من الأصول.  وشددت على أهمية وضوح الإجراءات والضوابط التنفيذية وإصدارها متزامنة لضمان التطبيق السليم وإرساء الثقة لدى المستثمرين. وأكدت الزايد أن وضوح النص القانوني وتحديده الدقيق للنطاقات والإجراءات يعزز قدرة الجهات المعنية على تطبيقه بكفاءة ويضمن الاطمئنان للمستثمرين وأصحاب رأس المال. إلى ذلك، أوضح الشوري علي العرادي أن القانون جاء استجابة لحاجة تشريعية ملحة لتحديث منظومة التمويل ومعالجة التحديات التي تواجه المؤسسات الباحثة عن التمويل، مؤكدًا أن التأخير في إصدار اللوائح التنفيذية يأتي ضمن إطار تشريعي متوازن لضمان التطبيق الفاعل. من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بأهمية تطوير التشريعات الداعمة للاقتصاد الوطني والأمن المالي، لافتًا إلى أن التشريع يعزز تنافسية البحرين عالميًا ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الغالبية في السوق البحريني. وأشار المسقطي إلى أن المشروع ينظم الرهن غير الحيازي ويعزز حرية التعاقد ويوفر مساحة مرنة للتعاملات، مؤكدًا حاجة السوق لهذا النوع من التشريعات لتحريك السيولة وتنشيط الاقتصاد.