Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 02:03

النعيمي: المشروع يعزز العدالة ولا يتعارض مع الردع

أكد النائب د. علي النعيمي أهمية التعديل المقترح على المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، والذي ينص على تمديد مدة التصالح في المخالفات المرورية من سبعة أيام إلى ثلاثين يومًا. وأوضح أن المدة الحالية قصيرة، ويصعب خلالها على مرتكب المخالفة تدبير نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للتصالح، ما يقلل من جدوى هذه الآلية التي أقرها المشرّع لتخفيف العبء عن المواطنين والسلطة القضائية.  وقال النعيمي في مداخلته خلال جلسة مجلس النواب إن تمديد مدة التصالح من شأنه تشجيع مرتكبي المخالفات على اللجوء إلى خيار التصالح بدلاً من التقاضي، وهو ما يسهم في تقليل عدد القضايا التي تنظرها محكمة المرور، ويخفف الضغط على الجهات القضائية والنيابة العامة. وأضاف أن هذا التعديل يعزز العدالة الناجزة التي تقوم على الموازنة بين الردع والتيسير، مشيرًا إلى أن مشروع القانون قد تبناه مجلس النواب منذ بدايته كمقترح، ثم أُقر كمشروع قانون قبل أن يُحال إلى مجلس الشورى وفق الإجراءات الدستورية، مؤكدًا أن قرار مجلس الشورى برفض المشروع استند إلى مبررات واعتبارات لم تعد قائمة في ضوء التطورات التشريعية الأخيرة. وأضاف النعيمي أن المرسوم بقانون الذي نوقش مؤخرًا تضمن تعديلات جوهرية على قانون المرور، هدفت إلى تحقيق الردع العام والخاص من خلال تشديد العقوبات والغرامات المالية، بما في ذلك المادة نفسها محل النقاش. وبالتالي، فإن المبررات التي اعتمدها مجلس الشورى عند رفض المشروع في أبريل 2025 خلال دور الانعقاد الثالث أصبحت اليوم غير متسقة مع الواقع التشريعي الجديد، إذ صدر المرسوم لاحقًا في أغسطس الماضي وجاء لمعالجة جوانب الردع والتشديد التي كانت محل نقاش سابق. وبيّن النعيمي أن تمديد مدة التصالح إلى 30 يومًا لا يتعارض مع سياسة الردع، بل يعزز فاعلية القانون ويجعل منه أداة أكثر توازنًا وعدالة، إذ يمنح المواطنين فرصة زمنية معقولة لتسوية أوضاعهم القانونية، ويساعدهم على الالتزام بالأنظمة دون أن يثقل كاهلهم المالي أو يعرّضهم لإجراءات قضائية مطولة.  واعتبر أن المشرّع عندما وضع آلية التصالح في المادة (56) كان يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم، غير أن المدة المحددة بسبعة أيام لم تعد كافية لتحقيق هذه الغاية في ظل التعديلات الجديدة، مما يستوجب إعادة النظر فيها لتصبح أكثر مرونة وعدالة في التطبيق. وختم النعيمي مداخلته بالتأكيد على أن الموافقة على مشروع القانون تمثل خطوة إصلاحية مهمة في تطوير المنظومة المرورية، لما تحققه من توازن بين الردع والإصلاح، ولما لها من أثر إيجابي في الحد من القضايا المرورية وتحقيق العدالة بين المواطنين، وترسيخ ثقافة قانونية قائمة على الوعي والمسؤولية.  واختتم أن الغاية من التعديل ليست التسهيل على المخالفين، بل تحقيق الردع العادل الذي يحمي الأرواح ويخفف الأعباء عن المواطنين والجهات المعنية  في آنٍ واحد.