Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Nov 22:45

وزير العمل بالوكالة: تشاورنا مع متعاملي LMRA قبل تعديل “التصالح”

أكد وزير العمل بالوكالة يوسف خلف أن الحكومة تحرص على مراجعة التشريعات بشكل دوري، خصوصاً عندما تظهر المطالبات من جهات مختلفة تفيد بأن بعض النصوص التشريعية لم تعد تحقق الأهداف المرجوّة منها. وأوضح خلف، خلال مداخلته في مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تعديل المادة (29) من قانون تنظيم سوق العمل، أن تعديل مادة التصالح في قانون تنظيم سوق العمل جاء نتيجة نهجٍ مدروس اعتمد على مشاورات موسّعة مع الأطراف المعنية ذات الصلة، وفي مقدمتهم المتعاملون مع هيئة تنظيم سوق العمل. وأشار الوزير إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل أجرت دراسة شاملة استعرضت عشرات الخيارات قبل التوصل إلى الحلول التي أُدرِجت في المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن تعديل المادة (40) من قانون تنظيم سوق العمل.  وبيّن أن التعديل لم يقتصر على منح مهلة زمنية، إذ رأت الحكومة أن ذلك لا يحقق الغاية المطلوبة، بل ركّز على فتح المجال أمام العامل لإجراء التصالح وفق آلية تدريجية بشأن مبالغ التصالح، من يوم إلى 10 أيام، ومن 10 أيام إلى 30 يوماً. وأكد الوزير أن المرونة في التشريع تُحقق رقابة فاعلة وتضمن العدالة، مشدداً في الوقت ذاته على أن ما تم اعتماده هو ثمرة دراسة دقيقة ومشاورات واسعة هدفت إلى تعزيز التوازن بين متطلبات سوق العمل وحماية حقوق العمال.