Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 19/Nov 01:19

وارن بافيت ينتقد قواعد الإفصاح عن نسب أجور الرؤساء التنفيذيين

انتقد المستثمر الأسطوري وارن بافيت القواعد التنظيمية التي تُلزم الشركات العامة بالكشف عن نسبة أجر الرئيس التنفيذي إلى متوسط أجر الموظف، مؤكداً أن هذه القواعد قد “أدت لنتائج عكسية” وأثارت “الحسد لا الاعتدال”.  وذكر رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي، في رسالته السنوية الثالثة بمناسبة عيد الشكر للمساهمين، أن النوايا الحسنة وراء هذه القواعد فشلت في تحقيق هدفها. كان الإصلاحيون قد سعوا إلى “إحراج” الرؤساء التنفيذيين في أعقاب الأزمة المالية الكبرى بالعام 2008 من خلال إظهار عدد السنوات التي يحتاجها الموظف المتوسط لكسب ما يتقاضاه المدير التنفيذي في عام واحد. إلا أن بافيت أكد أن الهدف لم يتحقق على الإطلاق، مشيراً إلى أن هذه القواعد أدت إلى نتيجة معاكسة تماماً. فبدلاً من لجم النمو المتسارع لأجور المديرين التنفيذيين، لاحظ بافيت أن المدير التنفيذي للشركة “أ” أصبح ينظر إلى منافسه في الشركة “ب” ويُشير إلى مجلس إدارته بأنه يستحق أجراً أعلى، ما أدى إلى تفاقم الحسد والجشع. وتُلزم قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الشركات بتحديد الموظف “المتوسط” وحساب أجره السنوي لمقارنته بحزمة تعويضات الرئيس التنفيذي التي تشمل الراتب والمزايا والأسهم. ويُعد بافيت، الذي ظل راتبه السنوي ثابتاً عند 100 ألف دولار لأكثر من أربعين عاماً، نموذجاً نادراً؛ حيث بلغت نسبة أجره إلى أجر الموظف المتوسط في بيركشاير هاثاواي حوالي 4.94:1. ويُشاطر بافيت الانتقاد العديد من الشركات التي ترفض هذا المقياس، مُعللةً ذلك بأنه لا يمكن مقارنته بين الشركات المختلفة بسبب تباين ممارسات التعويض وهياكل التوظيف. ويُبين هذا الجدل المستمر أن محاولات الشفافية قد تنتج سلوكيات غير مقصودة في بيئة العمل التنافسية بحسب businessinsider.