Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Nov 21:53

د. جمعة الرحومي: الاحتيال المنظم يستدعي تشريعات متطورة

أكد خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العميد د. جمعة الرحومي أن جرائم الاحتيال المنظمة تتميز بالتطور المستمر والتجدد الدائم، ما يستدعي تحديث التشريعات والقوانين باستمرار، إلى جانب تعزيز الإمكانات والقدرات لدى سلطات إنفاذ القانون والجهات الإشرافية والرقابية، بما في ذلك الوحدات البنكية، لافتا إلى أن جميع هذه الجهات يجب أن تعمل بتنسيق متكامل كفريق واحد لمكافحة هذه الجرائم، بما يضمن ضبط محصلات الجريمة ومنع المجرمين من الاستفادة من عوائدها.  وأشار الرحومي إلى أن الخبراء في مكتب الأمم المتحدة يمتلكون خبرات دولية واسعة في هذا المجال، مستعرضًا تجربة شرطة دبي التي أنشأت مركزًا متخصصًا لمكافحة الاحتيال، يضم خبراء من المؤسسات البنكية وأفرادًا من المصرف المركزي، بهدف ضبط محصلات الجرائم بسرعة وكفاءة عالية. وذكر أن هناك تجارب عالمية ناجحة في مكافحة الاحتيال المنظم، مشيرًا إلى تجربة سنغافورة التي شهدت تسجيل جرائم احتيال بلغت قيمتها 500 مليار دولار خلال سنة واحدة، موضحا أن السلطات هناك تعاونت مع الجامعات لتطوير برامج تقنية تكشف الرسائل الإلكترونية المشبوهة وتحدد ما إذا كانت صادرة عن محتالين “هاكرز”، ما يوفر تحذيرات مسبقة للضحايا. وأكد الرحومي أن هذه الإجراءات أصبحت ضرورية في ظل التطور التكنولوجي ودخول الذكاء الاصطناعي في مجال الاحتيال، مثل تزييف الصوت، مؤكدًا أن تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون وزيادة وعي المجتمع يمثلان خط الدفاع الأهم للحد من هذه الجرائم. وشدد الرحومي على أهمية التوعية المجتمعية سواء في حالات الاحتيال المنظم أو الفردي، بعدم الانجراف وراء الإثراء السريع أو الإعلانات المشبوهة، أو المواقع التي تطلب تحديث البيانات بشكل غير موثوق، موضحًا أن ضعف توصيل المعلومات يضاعف من خطر وقوع الضحايا، سواء من المواطنين أو المقيمين، مشيرًا إلى ضرورة توفير التوعية بجميع اللغات. ولفت إلى أن الإعلام يعد شريكًا أساسيًا في الحد من جرائم الاحتيال، لكنه شدد على أن الضحايا أنفسهم يمثلون الخط الأول في الدفاع عن أنفسهم والحد من وقوع الجرائم. وأكد الرحومي أن التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي يتميز بالتماسك بين سلطات إنفاذ القانون والشرطة والإنتربول، إضافة إلى التعاون القضائي، بما يسهم في الحد من الجرائم المنظمة بكفاءة.