Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Nov 21:00

الإغلاق الحكومي يربك المؤشرات الاقتصادية في أمريكا

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حالة غير مسبوقة من الارتباك الاقتصادي بعد إعلان الحكومة مؤخراً عن عدم قدرتها على نشر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، وذلك نتيجة الإغلاق الحكومي الطويل الذي امتد لمدة 43 يوماً، من أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر. غياب بيانات التضخم يعمق ضبابية قرارات الفيدرالي الأمريكي قبل اجتماع ديسمبر وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن هذا الإغلاق، الذي يعد من الأطول في تاريخ البلاد، قد تسبب في تعطيل واسع لجمع البيانات الاقتصادية الأساسية، ما أدى إلى فجوة كبيرة في المؤشرات التي يعتمد عليها صناع السياسات في تقييم مسار الاقتصاد. ويأتي هذا التطور في وقت حساس للغاية بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يستعد لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 9 و10 ديسمبر المقبل. ومع غياب بيانات التضخم وسوق العمل الرسمية لشهر أكتوبر، يجد المجلس نفسه أمام تحديات كبيرة في تقدير الاتجاهات الاقتصادية، خاصة أن قراراته عادة ما تستند إلى أحدث البيانات المتعلقة بالتضخم والبطالة والنشاط الاقتصادي العام. جدير بالذكر أن مكتب إحصاءات العمل كان قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع نفسه، أنه لن يتم إصدار تقرير التوظيف لشهر أكتوبر، وذلك لعدم تمكنه من جمع البيانات المرتبطة بمعدل البطالة بسبب توقف العمل الحكومي. وبناء على ذلك، سيتم دمج ما توفر من بيانات لشهر أكتوبر مع بيانات نوفمبر في تقرير واحد سيتم نشره بعد اجتماع الفيدرالي. ولفتت التقارير إلى أن هذا الغياب في المؤشرات، يعزز حالة الضبابية المحيطة بقرار الفيدرالي، حيث يعتمد المسؤولون عادة على تقييم دقيق لمستوى التضخم وحيوية سوق العمل، لاتخاذ قرار برفع الفائدة أو خفضها أو الإبقاء عليها كما هي. وتشير بعض التحليلات الاقتصادية إلى أن أي تراجع سريع في سوق العمل قد يدفع الفيدرالي إلى التفكير في خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي. وفي المقابل، لا تزال الضغوط التضخمية تمثل عقبة أمام اتخاذ قرارات توسعية، خاصة بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب هذا العام، والتي ساهمت في رفع تكاليف الاستيراد، ومن ثم ضغطت على الأسعار، ما يجعل التحكم في التضخم أكثر تعقيداً. وأضافت التقارير أنه مع استمرار غياب البيانات الأساسية وتأجيل نشر مجموعة من التقارير الاقتصادية المهمة، مثل مبيعات التجزئة والتجارة، تصبح رؤية الفيدرالي للصورة الاقتصادية الكاملة أقل وضوحاً، الأمر الذي قد ينعكس على دقة قراراته خلال المرحلة المقبلة. تم نشر هذا المقال على موقع القيادي