Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 21/Nov 22:28

تعديل قانون الهجرة والإقامة لدعم توظيف البحرينيين

يناقش مجلس النواب الثلاثاء المقبل مشروع تعديل على قانون (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، والذي ينص على حظر تحويل أي تأشيرة دخول إلى رخصة إقامة للعمل في جميع الحالات، بعد أن رفض مجلس الشورى المشروع من حيث المبدأ، ودعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إلى التمسك بقرارهم السابق. وينص المشروع على إضافة مادة جديدة برقم 7 مكرَّرة إلى القانون، بحيث تنص على أن التأشيرة التي تمنح إلى الأجنبي لدخول البحرين لا يجوز تحويلها إلى إقامة عمل. ويعود المشروع إلى جدول أعمال مجلس النواب مع توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بإصرارهم على النص الذي أقرّوه سابقًا، رغم عدم موافقة مجلس الشورى عليه. ويشير مؤيدو التعديل إلى أن الهدف منه حماية فرص العمل للمواطنين، والحد من ارتفاع معدلات البطالة بينهم، ودعم الخطة الوطنية لسوق العمل عبر جعل البحريني الخيار الأول في التوظيف. في المقابل، ترى الحكومة أن الإطار القانوني الحالي يحقق الغرض نفسه دون الحاجة إلى نص جديد، مشيرة إلى المادة 18 من قانون 1965، التي تجيز منح رخص الإقامة للأجانب القادرين على إعالة أنفسهم أو الراغبين في العمل وفق ضوابط تحددها الدولة. وتستند وزارة الداخلية أيضًا إلى قراراتها التنظيمية، ومنها قرار العام 1976 الذي يمنع منح تأشيرة الدخول لغير البحريني بغرض العمل إلا بعد صدور شهادة عدم ممانعة عقب الحصول على تصريح عمل أو كفالة جهة متعاقدة.  وأوضحت الوزارة أن السفارات لا تمنح تأشيرات زيارة إذا دلّت الأوراق أو ظروف الطلب على أن صاحبها يقصد العمل. وأضافت أن قرارًا وزاريًا صدر في 2024 للحد من إساءة استخدام تأشيرات الزيارة، وبموجب القرار تم وقف تحويل تأشيرات الزيارة من دون ضامن إلى تأشيرة عمل أو التحاق، مع السماح بالتحويل للضامن نفسه فقط مقابل رسم قدره 250 دينارًا. وأشارت الداخلية إلى أن هذه الإجراءات خفضت تحويل تأشيرات الزيارة إلى تأشيرات عمل بأكثر من 87%، محذرة من أن المنع الكامل قد يضر بعملية استقدام خدم المنازل للمواطنين. وتشارك هيئة تنظيم سوق العمل الرأي نفسه، مؤكدة أن تحويل التأشيرة من زيارة إلى عمل يخضع لاشتراطات واضحة، وأن هناك متابعة مشتركة مع وزارة الداخلية للرقابة والتنفيذ، بما في ذلك رصد من يكررون التحويل والتنسيق بشأنهم. وأكدت الهيئة أن توجيهات الحكومة تتجه إلى تشديد ضوابط التحويل دعمًا لتوظيف المواطنين وخفض البطالة ومنع استغلال تأشيرات الزيارة.