Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 22:24

إعفاء الفواتير عن الأرامل والمطلقات سيخفض إيراداتنا

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل اقتراحًا يقضي بإعفاء المطلقات والأرامل اللواتي لديهن أبناء تحت حضانتهن من فواتير الكهرباء والماء خلال أشهر الصيف الأكثر حرارة، من يونيو حتى سبتمبر من كل عام. الاقتراح، الذي تقدم به النائبين لولوة الرميحي ود. منير سرور، يدعو إلى تطبيق الإعفاء خلال فصل صيف بغية تخفيف أعباء المعيشة عن الأمهات اللواتي يربين أبناءهن من دون شريك. من جهتها، قالت النائب لولوة الرميحي إن الخطوة تستند إلى الفقرة (ج) من المادة (5) من الدستور، التي تُلزم الدولة بتوفير الضمان الاجتماعي للمواطنين في حالات معينة، منها الترمل والحماية من الفقر، مشيرة إلى أن المطلقات والأرامل غالبًا ما يتحملن أعباء مالية أكبر، لا سيما عندما يكن مسؤولات عن أطفال، وأن فواتير الخدمات ترتفع في فصل الصيف بسبب زيادة الطلب على التكييف وغيرها من الاحتياجات الأساسية. ورأت الرميحي أن إسقاط الفواتير خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر يقلل الضغط على ميزانيات الأسر، ويساعد الأمهات على تلبية حاجات أخرى، ويدعم الاستقرار الأسري، ويوفر بيئة منزلية أفضل للأطفال في سن الحضانة. بدورها، أيدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الاقتراح، واعتبرت أنه يحقق مصلحة عامة واضحة عبر تحويل الضمان الدستوري إلى دعم عملي، وتخفيف المصاريف عن الأسر التي تعاني من غياب المعيل، والاستجابة للارتفاع الموسمي في استهلاك الكهرباء والماء خلال الصيف. أما هيئة الكهرباء والماء، قالت في مرئياتها إنها درست المقترح وقدرت أهدافه، لكنها سجلت ملاحظات مالية وتنظيمية، حيث أفادت بأن التعرفة للمواطن صاحب الحساب الواحد مدعومة بدرجة كبيرة، إذ يغطي الدعم في الشريحة الأولى نحو 90 % من كلفة الإنتاج، ما يجعل الأسعار في البحرين من بين الأدنى خليجياً. وأشارت إلى وجود دعم قائم بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، بشأن خفض فاتورة الكهرباء والماء للأسر منخفضة الدخل المسجلة لدى الوزارة بمبلغ 10 دنانير، وقد يصل إلى 20 دينارًا للحساب الواحد للأسر الكبيرة، أو التي تضم أكثر من أسرة في المنزل نفسه، أو التي يوجد ضمنها فرد من ذوي الإعاقة. وأشارت الهيئة إلى أن الاستجابة لمثل هذا الاقتراح برغبة فتح الباب لطلبات مماثلة، مما سيؤدي إلى خفض إيرادات “الهيئة” بقدر كبير لما ينطوي عليه من مصورفات إضافية تؤثر سلباً على خطط الهيئة المستقبلية لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين. فيما أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على المقترح بإجماع أعضائها، على أن يحسم مجلس النواب موقفه النهائي عند طرحه للتصويت في جلسة المقبلة يوم الثلاثاء.