Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Aujourd'hui 00:12

الإعلام البحريني دخل عصرا ذهبيا جديدا

عقدت جمعية الصحفيين جلسة حوارية بحضور وزير الإعلام الدكتور رمزان عبدالله النعيمي، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، ومستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد عيسى عبدالرحمن الحمادي، إلى جانب رؤساء تحرير الصحف المحلية وأعضاء الجمعية وعدد من الصحفيين، لمناقشة ملامح قانون الصحافة الجديد وتبادل الآراء حول أبرز بنوده وتوجهاته. النعيمي: مسؤولية كبيرة وفي هذا الصدد، أكد وزير الإعلام الدكتور رمزان عبدالله النعيمي أن التعديلات الجديدة على قانون الصحافة والإعلام تمثل مرحلة جديدة في تطوير العمل الإعلامي بمملكة البحرين، مؤكدًا أن هذا القانون العصري والمستنير يُعد خطوة متقدمة في مسيرة الإعلام الوطني، ويحمل الجميع مسؤولية كبيرة في مواصلة البناء والنهضة بهذا المجال. وأشار النعيمي إلى أن حضور رؤساء التحرير وأعضاء جمعية الصحفيين البحرينية وعدد كبير من الإعلاميين في الجلسة الحوارية له دور في إثراء النقاش حول آليات تنفيذ القانون وترجمة نصوصه عبر اللوائح التنفيذية التي ستصدر قريبًا، مؤكدًا أهمية التكاتف لتطبيقه بالشكل الأمثل. وبيّن أن القانون الجديد يشكّل نقلة نوعية حقيقية في دعم العمل الصحفي والإعلامي، إذ يمنح الممارسين في هذا المجال فرصًا أوسع للإبداع وتطوير الأداء، ضمن بيئة قائمة على الحرية والمسؤولية ضمن المساحة المتاحة له من القانون الجديد. وأوضح أن التعديلات شملت أكثر من 15 مادة، ومن أبرزها إعادة تعريف الصحفي بشكل أكثر دقة، بعد أن كان التعريف السابق فضفاضًا ويشمل من يقدم محتوى جادًا أو غير جاد، بينما أصبح اليوم مرتبطًا بالانتساب إلى مؤسسة صحفية أو تلفزيونية أو إذاعية أو وكالة أنباء، أو العمل مراسلًا لصحيفة أجنبية. وأضاف أن القانون الجديد حافظ على عدد من المواد الإيجابية الموجودة في القانون السابق الصادر عام 2002، والذي كان متقدمًا على مستوى المنطقة، ومنفتحًا ويضمن الحريات، مؤكدًا تكرارها في التعديلات الجديدة، لافتًا إلى أن القانون السابق صدر في فترة كان الإنترنت في بداياته ولم يكن وسيلة إعلامية رئيسية، مشيرًا إلى أن التجربة خلال السنوات الماضية أثبتت الحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي، وإفراد فصل خاص ينظم الإعلام الإلكتروني بشكل مستقل عن الإعلام الورقي والتقليدي. وأكد أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لإحداث نهضة جديدة في المجال الإعلامي ترتكز على الحرية والمسؤولية والابتكار وتعزيز روح المواطنة والوحدة الوطنية. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن العمل متواصل بروح الفريق الواحد لترجمة مبادئ هذا القانون إلى واقع ملموس ينهض بالإعلام الوطني ويعزز رسالته في خدمة الوطن والمواطن. الحمر: قانون مستنير ومن جانبه، أكد مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر أن قانون الصحافة الجديد صدر بتوافق تام بين مجلسي الشورى والنواب، وبجهد حكومي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي دعم مسيرة إصدار هذا التشريع الحيوي، موضحًا أن إقرار القانون بالإجماع يعكس حرص الدولة على تطوير الإطار التشريعي للعمل الصحفي والإعلامي، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن التشريعات تُعد ركيزة أساسية في مسيرة أي عمل مهني، ولا سيما مهنة الصحافة. وأشار الحمر إلى أن تطورات كبيرة شهدها قطاع الإعلام منذ عام 2002 حتى اليوم، ما جعل من الضروري تحديث القانون السابق الذي كان مناسبًا لزمانه، لكنه لم يعد يواكب التغيرات التقنية والمهنية التي طرأت على المشهد الإعلامي الحالي. وأضاف أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وجّه بأن يكون هناك قانون عصري مستنير يعزز حرية الصحافة ويدعم الصحفيين في أداء رسالتهم، ويتيح لهم العمل في عهد زاهر يمثل عصرًا ذهبيًا جديدًا للإعلام البحريني. وبيّن الحمر أن أهم الاختلافات بين قانون 2002 والقانون الجديد تتمثل في إلغاء التوقيف الاحتياطي للصحفيين، بل وإلغاء حبسهم، ما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز حرية التعبير والمسؤولية المهنية. الحمادي: رؤية ملكية وأوضح مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد عيسى عبدالرحمن الحمادي أن إقرار التعديلات على قانون الإعلام يأتي ضمن مسيرة النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل انعكاسًا حقيقيًا للرؤية الملكية السامية في بناء دولة عصرية متقدمة. وبين الحمادي أن مملكة البحرين تعيش نهضة شاملة لم تأتِ من فراغ، بل كانت ثمرة رؤية ملكية سامية منذ بدايات العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، حين أُقرّ ميثاق العمل الوطني بإجماع المجتمع البحريني، وما تبعه من تفرعات أسست لمسيرة التطوير في مختلف المجالات، ومنها المجال الإعلامي. وأضاف أن قانون الإعلام الذي صدر عام 2002 كان نتاجًا مباشرًا لتفعيل مبادئ الميثاق الوطني، وأسهم في تنظيم العمل الإعلامي آنذاك، إلا أن التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي استدعت تحديث التشريعات لتواكب متطلبات المرحلة الجديدة. وأشار إلى أن الدورة التشريعية هذه شهدت جهدًا كبيرًا من خلال العمل الذي تم من قبل وزارة الإعلام بقيادة الدكتور رمزان النعيمي، وبالتعاون مع السلطة التشريعية، وبالتنسيق مع الجسم الصحفي في المملكة، للوصول إلى صيغة توافقية متكاملة لتعديلات القانون. وبيّن أن القانون المعدل يتميز بمرونة وشمولية أكبر، ويمنح الممارسين في المجال الإعلامي مساحة أوسع للإبداع والإنجاز ضمن إطار من الحرية المسؤولة، كما أنه يواكب التطورات الحديثة ويستوعب أي وسائل إعلام جديدة قد تظهر مستقبلًا، ما يعكس رؤية استباقية متقدمة في التشريع الوطني. واختتم الحمادي بالتأكيد على أهمية استمرار عملية تطوير وتحديث القوانين والإجراءات المرتبطة بقطاع الإعلام، نظرًا لطبيعة هذا القطاع المتغيرة باستمرار، معربًا عن تقديره لكل من أسهم في إنجاز هذه التعديلات التي تعزز بيئة العمل الإعلامي في البحرين. الشايجي: محطة جديدة وبين رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي أن دعم ومساندة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للصحافة قد مكنها من تجاوز الكثير من التحديات، مشيرًا إلى أن قانون الصحافة والإعلام يمثل محطة جديدة في مسيرة الصحافة البحرينية. عبدالرحمن: الحرية المسؤولة واستذكر رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج أنور عبدالرحمن تجربته مع إصدار الصحيفة الإنجليزية “جلف ديلي نيوز” عام 1978، وكان حينها المرحوم محمود المردي هو رئيس مجلس الإدارة، والذي قرر إرساله إلى المملكة المتحدة لاختيار الشخص المناسب ليتم تعيينه مديرًا لتحرير الصحيفة الوليدة. وأضاف عبدالرحمن أن مفهوم حرية الصحافة يسيطر فقط على العقلية العربية، مقارنة بالبلدان الأخرى، مستشهدًا بالتجربة الصحفية المصرية منذ الثلاثينيات في القرن العشرين، التي كانت تدار من قبل الأحزاب السياسية. وشدد على أنه لا توجد حرية مطلقة للصحافة في العالم أجمع، ويجب أن يتحلى أصحاب الأقلام بالحرية المسؤولة التي تحترم حقوق المجتمع وتتقيد بعاداته وتقاليده، حيث لا يحق لأي صحفي أن يتطاول على أي شخص بالسب والشتم لمجرد أن لديه منبر يهاجم به الآخرين، مشيرًا إلى أهمية الموازنة بين المسؤولية والمساءلة عند كل صحفي، حتى لا تكون هناك فوضى إعلامية.