Maroc - ESSAHRAA.NET - الأخبـار - 23/Jan 20:21

الحكومة تصادق على مرسوم قانون “للاستجابة لتحديات” قطاع التعدين (بيان)

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2023-049 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2023 المحدد للمرسوم والإتاوات المعدنية.   وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن مشروع المرسوم يهدف إلى الاستجابة للتحديات الهيكلية التي يواجهها قطاع التعدين، وخاصة المضاربة وغياب الشفافية وصعوبات الحوكمة “من خلال تنفيذ التدابير المناسبة والمتوافقة مع الهيكل الحكومي الجديد.   وبحسب بيان الحكومة: “سيشكل هذا المرسوم أداة تنظيمية فعالة تضمن التنمية الشاملة والمسؤولة لقطاع التعدين”.   وفي ما يلي نص البيان: “اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 23 يناير 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.   وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:   - مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 09 بين الدولة الموريتانية ومؤسسة أشغال صيانة الطرق لصيانة شبكة الطرق الوطنية للفترة 2025-2027   يهدف مشروع القانون الي المصادقة على البرنامج التعاقدي لصيانة شبكة الطرق الوطنية الممول بالكامل من قبل الدولة، بمبلغ إجمالي قدره 1.8 مليار أوقية جديدة لمدة ثلاث سنوات، تقوم بموجبه مؤسسة أشغال صيانة الطرق بالمهام التالية: ‐ إزالة الرمال عن الطرق. ‐ الصيانة الدورية والعادية. ‐ التدخلات الطارئة. ‐ إنشاء قواعد داخل البلاد لتسهيل توزيع الأنشطة. كما تضمن هذا العقد بعض التحسينات منها تجربة تقنيات جديدة لمكافحة زحف الرمال، وتحسين استغلال الموارد المخصصة من خلال تعديل طرق الدفع لأشغال المنشآت الخرسانية، وزيادة الميزانية المخصصة للصيانة الدورية. - مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 05 بين الدولة الموريتانية ومؤسسة أشغال صيانة الطرق لصيانة شبكة الطرق الحضرية للفترة 2025-2027   يهدف مشروع القانون هذا إلى إرساء الإطار القانوني اللازم لسياسة إدامة أصول الطرق، بهدف ضمان استمرارية أعمال صيانة الطرق الحضرية، الموكلة إلى مؤسسة أشغال صيانة الطرق، وفقًا للقواعد الفنية والامتثال الصارم للمواعيد النهائية المحددة وفي هذا السياق، ووفقًا لأحكام العقد، يتعين على المؤسسة ضمان ما يلي بشكل مستمر:   ‐ تنظيف الشوارع مع أرصفتها. ‐ إزالة الرمال عن الطرق. ‐ الصيانة الطارئة والدورية والاعتيادية. تقدر تكلفة هذا البرنامج ب 600 مليون أوقية جديدة على ميزانية الدولة كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: - مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد التربوي الوطني   - مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للتعليم   - مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2023-049 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2023 المحدد للمرسوم والإتاوات المعدنية   يهدف مشروع المرسوم هذا إلى الاستجابة للتحديات الهيكلية التي يواجهها قطاع التعدين، وخاصة المضاربة وغياب الشفافية وصعوبات الحوكمة. ومن خلال تنفيذ التدابير المناسبة والمتوافقة مع الهيكل الحكومي الجديد، سيشكل هذا المرسوم أداة تنظيمية فعالة تضمن التنمية الشاملة والمسؤولة لقطاع التعدين.   - مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي   - مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني لبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي   - مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة قناة الأسرة     وقدم الوزير الأول بيانا يتعلق بحصيلة نشاط الحكومة خلال سنة 2024 والخطوط العريضة لخطة العمل لسنة 2025 يتضمن هذا البيان التقرير السنوي الذي يقدمه معالي الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية تطبيقا للمادة 73 من الدستور ويرتكز على المحاور الخمسة للبرنامج الانتخابي " طموحي للوطن" لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ✓ بناء دولة قانون ومؤسسات قوية وذات حكامة عصرية رشيدة؛ ✓ خلق اقتصاد قوي الأداء صامد ومستدام بيئًيا؛ ✓ تطوير رأس مال بشري ذي تكوين وتأهيل جيدين خاصة فئة الشباب فيه، ✓ توفير الظروف لوحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل؛ ✓ ضمان الأمن والاستقرار لبلدنا وتعزيز حضوره ودوره على المستوى الإقليمي والدولي.   وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.   وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل”.