Maroc - WEBMANAGERCENTER.COM - آخر الأخبار - 11/Jul 21:29

الحكومة تعد مرسومين تفاعلا مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية

أفاد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أنه في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، تم إعداد مشروعي مرسومين بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات و 2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق، واللذان يوجدان في قنوات المصادقة. وقال عبد الجليل، في عرض قدمه خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول إشكالية السلامة الطرقية (09 يوليوز)، إن التعدلين اللذين جاء بهما هذان المشروعان، يصبان في التنصيص على مقتضيات منها إحداث تعريفين لمفهومي "مركبة التنقل الشخصي بمحرك" و"الدراجة بدوس مساعد"؛ وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد؛ وتحديد قواعد سيرها على الطرق وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق العمومي. وأبرز أنه "اعتبارا للمكانة البالغة التي يحظى بها موضوع السلامة الطرقية لدى الحكومة الحالية، وفي إطار تنزيل رؤية الوزارة في تدبير ملف السلامة الطرقية، فقد تم اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات التي تروم تعزيز وتحسين شروط السلامة الطرقية منها مشاريع ذات مكاسب سريعة وأخرى تكتسي بعدا طويل الأمد في التدبير الاستراتيجي لملف السلامة الطرقية". ففي ما يتعلق بالمشاريع ذات مكاسب سريعة، والتي يتنظر منها أن تعطي نتائج على المدى القصير، ذكر عبد الجليل بإعداد إطار تنظيمي يروم التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية لاسيما مركبات التنقل الشخصي بمحرك (Trotinettes)، وإعطاء دينامية جديدة لتفعيل عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، ومشروع برنامج الدراجة الآمنة، ومشروع الحافلة الآمنة للرفع من جاذبية النقل العمومي الطرقي للمسافرين وتحسين الجودة والسلامة الطرقية، والرفع من قيمة المنحة المتعلقة باقتناء المركبة المخصصة للنقل المزدوج ومراجعة شروط الاستفادة منها في إطار البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة، ومواصلة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية، وفتح ورش تعديل مدونة السير على الطرق. وبهدف الرفع من سلامة مستعملي الدراجات النارية باعتبارها الفئة التي تشكل نسبة 40 في المائة من عدد القتلى ضحايا حوادث السير، يقول عبد الجليل، تم على هذا الأساس العمل على إعداد مشروع البرنامج المندمج "الدراجة الآمنة" في إطار مقاربة تشاركية مع كل الشركاء المعنيين، والذي يشمل عدة إجراءات وتدابير.