التشفي.. جريمة أخلاقية

موفق مطر المناضل في أجهزة المؤسسة الأمنية الفلسطينية أقسم بشرفه ومعتقده على الإخلاص في عمله، لتحقيق الأمن، وحماية المصالح العليا للشعب الفلسطيني، فالمؤسسة الأمنية وقوات الأمن الوطني بضباطها وجنودها، وريث طبيعي لمنهج وطني نظم العمل الكفاحي والنضالي عبر عقود الثورة الفلسطينية، ومن يظن خلاف ذلك فعليه فحص ذاكرته، ومراجعة قاموس الوطنية، لإدراك معنى الانتماء الوطني، ومعنى المواطنة، بما فيها حقوق وواجب المواطن. ندرك جيدا بواعث وأدوات وأهداف الحملات الدعائية (اللاوطنية) الدائمة على المؤسسة الأمنية الفلسطينية منذ تشكيلها، وفق القانون الأساسي الفلسطيني، وتبنيها لعقيدة وطنية خالصة، عمادها القيم الأخلاقية، ووضع روح ونفس الإنسان بمكانتها المقدسة وحمايتها بأحسن أداء مهني، وفق برامج علمية أمنية وعسكرية، أثبتت جدارتها وتقدمها، في منافسات على مستويين عربي ودولي، وندرك أيضا أن تحطيم الروح المعنوية لضباط وأفراد المؤسسة أبرز أهداف منظومة الاحتلال الصهيوني العنصرية، أما أدواته التنفيذية فهم الذين يطعنون بشرف المؤسسة ومنتسبيها، ويرمون ضباطها وأفرادها بسهام مسمومة، رغم علمهم ويقينهم أن ما يفعلونه خيانة موصوفة! لأنهم معنيون بتحطيم أهم قاعدة تقوم عليها مؤسسات الدولة، عبر حملات دعائية لتشويه أدائها، والتحريض على منتسبيها المناضلين الشهداء وأبناء المناضلين الأسرى، وكذلك شباب الانتفاضتين، والجيل الجديد الذي ولد وما زال يعيش في كنف المشروع الوطني. لا يمكن تحت ذريعة الرأي وحرية التعبير الإساءة لرموز وطنية، فالإساءة لضباط وأفراد المؤسسة الأمنية، كالإساءة للعلم، فالمناضل هنا مكلف بأداء مهمة وطنية، في ظل العلم الفلسطيني، رمز دولة فلسطين، وعليه فإن الإساءة جريمة يعاقب عليها القانون، أما التشكيك بعقيدة المؤسسة، ونشر الإشاعات الجاهزة سلفا والمعلبة لدى استخبارات منظومة الاحتلال الصهيوني، فهي جريمة لا تقل عن جريمة الخيانة العظمى، ولكن تحت أي صنف سنضع جريمة التشفي باستشهاد أو إصابة ضابط أو جندي أثناء قيامه بواجبه الوطني، ولعلنا في هذا المقام نحيي مهندسي المتفجرات الذين سارعوا لتفكيك عبوة ناسفة، شكلت خطرا مؤكدا على المواطنين، فور ورود معلومات من مواطنين عن مكانها، ونتمنى لهم الشفاء العاجل، بعد إصابتهم بانفجارها، لكن المؤلم على النفس سيل شماتة، وشتائم ممن لا يمتون للشخصية الفلسطينية الوطنية بصلة إلا بمكان الميلاد (للأسف) فهؤلاء لا يقل خطرهم على الشعب الفلسطيني من خطر الذين أوقعوا أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة في جحيم المنظومة الصهيونية العنصرية، لا وزن ولا قيمة لروح الإنسان الفلسطيني وبيته وأرزاقه أبدا، ويخرج أشباههم هنا في أماكن أخرى في الوطن، لينافسوهم أيضا في عملية العبث بأرواح وحيواة المواطنين، فيزرعون عبوات في مسارات وشوارع يسلكها مواطنون، بذريعة استهداف جيش الاحتلال، وكأنهم يستدرجون الدمار والموت المجاني لشعبنا، هذا إن لم يكن هدفهم الأساس قوات الأمن الوطني، أجهزة المؤسسة الأمنية، خاصة أن التعرض لدوريات الأمن الوطني، وإطلاق الرصاص الحي والقنابل المحلية الصنع على مقرات الأمن الوطني، بات خدمة مثالية يقدمها من يبتغي العمالة للاحتلال، ومن يسعى للتعمية على عمالته ايضا! آن الأوان للضرب بيد من حديد لمنع تغول المجرمين على محور بناء المشروع الوطني الفلسطيني، وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين، ولا مجال للتذرع بأي حجة كانت، فصمود المواطن وثباته في أرضه اعلى درجات المقاومة، ومن يعبث في هذا المبدأ فإنما يخدم منظومة الاحتلال، لأنه عبث بروح المواطن، وعبث بالأمن الوطني الذي بدونه سيسيطر اللصوص والمجرمون على الشارع، وستدعمهم منظومة الاحتلال حتى آخر طلقة بندقية في مخازن جيشها.